2024-02-20 [01:37 AM]

أكد مدير عام الاستثمار في أربيل، سامان عارب، إنه بناء على قرار رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، تم اتخاذ قرار بوقف المشاريع السكنية، بسبب إعادة تقييم إجراءات منح اجازات الاستثمار للمشاريع التي تلبي احتياجات إقليم كوردستان.

وقال عارب، إن " سبب التعليق هو مراجعة إجراءات منح اجازات الاستثمار للمشاريع وتقييم احتياجات اقليم كوردستان من المشاريع من حيث النوعية والكمية".

واشار الى انه "وفقا لجدول أعمال التشكيلة الحكومية التاسعة وتنويع الموارد الاستثمارية ومنح التراخيص للقطاعات المختلفة، إذا نظرنا الى السنوات الأربع الماضية من الاستثمار في اقليم كوردستان وخاصة اربيل يمكنك ان ترى ان اكثر التراخيص منحت في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة".

وقال: "لقد حصلنا على الكثير من التراخيص في إقليم كوردستان، ويجب أن نكون قادرين على ترخيص المشاريع السكنية من خلال دراسة متأنية".

وأعلنت هيئة الاستثمار في حكومة إقليم كوردستان، عن إيقاف منح التراخيص لمشاريع قطاع الإسكان.

وقالت الهيئة في بيانٍ لها الاثنين، "من أجل إعادة تنظيم قطاع الإسكان في إقليم كوردستان، بما يعود بالنفع على المواطنين الفقراء والمستأجرين، أمر مكتب رئاسة مجلس الوزراء بتعليق العمل في المشاريع السكنية الجديدة وعدم إصدار تراخيص استثمارية جديدة في قطاع الإسكان".

وأكّد البيان أنه سيتم توجيه الاستثمار في المستقبل بشكلٍ أكبر "نحو القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية".

وفي جزءٍ آخر من البيان، دعت الهيئة المستثمرين إلى المساعدة والتعاون، لإيلاء الاهتمام بالاستثمار في القطاعات المستهدفة، خاصة في المناطق الأقل نمواً في إقليم كوردستان.

وكان رئيس هيئة الاستثمار محمد شكري، أكّد في وقتٍ سابق،  أن "حكومة إقليم كوردستان أصدرت عام 2023، 154 رخصة استثمارية للقطاع الخاص، الأمر الذي وفّر نحو 10 آلاف فرصة عمل في الإقليم".

وفي تصريحٍ سابق لـ كوردستان 24، قال شكري إن "إقليم كوردستان لديه القدرة على جذب الكثير من المستثمرين".

مؤكداً أن "الإقليم يملك ثرواتٍ باطنية وسطحية، إضافةً إلى تربةٍ خصبة ومياهٍ عذبة ومعالم سياحية".

مشيراً إلى أن "إقليم كوردستان سيصبح في المستقبل مكاناً مهماً للمستثمرين الأجانب، نظراً للاستعدادات التي تتم حالياً فيه".

لافتاً إلى أنه "قد لا نكون بحاجة إلى مستثمرين أجانب في كافة القطاعات، لكن هناك بعض القطاعات التي تحتاج إلى رأس مالٍ أجنبي، مثل المشاريع الكبرى في البنية التحتية الاقتصادية والطرق وسكك الحديد، إضافةً إلى بناء السدود والمصانع والاستفادة من المعادن".