2024-01-30 [08:36 AM]

قال المتحدث باسم جمعية الصناعة النفطية بإقليم كوردستان "أبيكور"، مايلز كاغينز، إن سلسلة مناقشات جرت بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وبين شركات النفط حول مسألة نفط الإقليم.

وأضاف كاغينز  أنهم بعثوا برسالةٍ  إلى الكونغرس الأميركي يطلبون منه بالضغط على الحكومة العراقية لاستئناف صادرات النفط من إقليم كوردستان.

وتابع: تلقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دعوةً لزيارة البيض الأبيض، ومن المقرر أن يسافر قريباً، لكن قبل زيارته إلى واشنطن يجب أن يتخّذ قراراً بشأن استئناف تصدير نفط كوردستان.

وأكّد كاغينز أن الولايات المتحدة تقدم للعراق آلاف الملايين من الدولارات سنوياً من أجل الأمن والاستقرار الاقتصادي.

وقال: أرسلنا رسالةً للكونغرس الذي يملك صلاحية اتخاذ القرار بتعليق أي مساعدة مالية أميركية للعراق، وفي حال اتخاذ هكذا قرار، لا يمكن للرئيس بايدن الاعتراض، خاصة أن السوداني لا يتعاون مع الشركات الأميركية النفطية في العراق.

في غضون ذلك، أشار كاغينز إلى أن السوداني والحكومة العراقية "هما السبب في توقّف وازدهار إقليم كوردستان، وندعو بغداد باحترام سيادة إقليم كوردستان وحقوقه".

وقال: أولى ضحايا توقف صادرات نفط إقليم كوردستان هم العراقيون من البصرة إلى جومان، لأن انقطاع تصدير النفط لمدة 10 أشهر حتى الآن كلّف العراقيين 10 مليار دولار.

وأضاف: بسبب نقص الرواتب والميزانية، تم تسريح مئات الموظفين الكورد العاملين في شركات أبيكور.

وتابع:  إنهم، كالشركات الأميركية والبريطانية والنرويجية والكندية وغيرها، يريدون أن يكون لديهم صناعة متقدمة في إقليم كوردستان، من أجل جذب المستثمرين.

وأصدرت أبيكور اليوم الثلاثاء 30 كانون الثاني 2024 بياناً دعت فيه الكونغرس الأميركي  إلى الضغط على  الحكومة العراقية باستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان.

وأوضح البيان، إن "توقف صادرات نفط كوردستان، إلى جانب مسألة عدم إرسال بغداد حصة الإقليم من الموازنة، عرض الوضع المالي للإقليم للخطر".

وأضاف، أن "إقليم كوردستان حليف مهم للولايات المتحدة في الشرق الأوسط".

وتابع، أن " الولايات المتحدة تستثمر 10 مليار دولار في إقليم كوردستان، ويجب حماية هذه المصالح".

واعتباراً من 25 مارس آذار 2023، أوقِفت عمليات تصدير النفط الخام من حقول كوردستان ومحافظة كركوك إلى تركيا عبر ميناء جيهان التركي.

فضلاً عن تعليق جميع الأنشطة النفطية للشركات الأجنبية العاملة في حقول كوردستان، بعد قرار هيئة التحكيم الدولية في باريس بعدم قانونية هذه الصادرات.

يأتي هذا القرار نتيجة دعوى قضائية أقامتها الحكومة الاتحادية ضد تركيا في محكمة التحكيم الدولية في باريس عام 2014، بسبب سماحها بتدفق نفط كوردستان إلى أراضيها وتصديره، دون موافقة بغداد.

ووفقاً لاتفاقية مبرمة بين بغداد وأنقرة عام 2010، فإن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) هي الجهة الوحيدة المخولة بتصدير النفط العراقي وتسويقه وبيعه في الأسواق العالمية.

وكانت كوردستان تصدّر يومياً 450 ألف برميل إلى تركيا، لتأمين رواتب موظفيه وإيراداته المالية، بسبب غياب قانون للنفط والغاز ينظم إدارة الثروة النفطية في العراق.

وفي 4 من أبريل نيسان 2023، توصّلت أربيل وبغداد لتوقيع اتفاقٍ مؤقت لحين إقرار البرلمان العراقي قانون النفط والغاز.

ونصَّ هذا الاتفاق بتسليم حكومة كوردستان 400 ألف برميل يومياً إلى شركة (سومو)، وتشكيل لجنة رباعية مشتركة تشرف على بيع النفط في الأسواق العالمية وفتح حساب مستقل لدى البنك المركزي لإيداع الايرادات المالية، وتسمية ممثل من حكومة الإقليم بمنصب معاون مدير عام شركة سومو.