2024-01-29 [03:44 AM]

يعي الغالبية العظمى من العراقيين إن لم نقل جميعهم ، كم الفساد المتغلغل في العديد من مؤسسات الدولة، وذلك باعتراف مسؤولين رسميين أنفسهم على المنابر والشاشات ، ولعل هذا ما دفعهم من ضمن أسباب أخرى بطبيعة الحال إلى الخروج منتفضين في حراك انطلق في أكتوبر / تشرين الأول 2019 للمطالبة بوقف الفساد والمحاصصة بين الأحزاب والفصائل، وتشكيل حكومة مستقلة.

فقد تعب العراقيون من تدهور أوضاعهم المعيشية على مدى سنوات طويلة واستشراء الفساد.

وفي فصول الفساد هذه، الفساد المتغلغل في موضوع الرواتب ، وصرف أموال بأسماء وهمية من خزينة الدولة لاشخاص يُعرفون في العراق بـ "الفضائيين" ، سواءً في دوائر الدولة المدنية او في صفوف القوات الأمنية ، وخصوصاً ميليشيات الحشد الشعبي.

وفيما تمتنع وزارة المالية الاتحادية في بغداد عن ارسال رواتب موظفي إقليم كوردستان بحجج وذرائع واهية ومختلفة ، ومنها التحجج بان هناك مشاكل في قوائم رواتب من يستلمونها في الإقليم من الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية وغيرهم وعددهم الإجمالي مليون و250 الف، فإن اعداد من يُعرفون بـ "الفضائيين" في العراق يبلغ وفق مصادر ووثائق مسربة 750 الفاً ، أي اكثر من نصف عدد الموظفين في إقليم كوردستان.

فقد تسربت للاعلام خلال الفترات الماضية العديد من الوثائق التي تثبت سرقة رواتب لعناصر مسجلة في الحشد لم يستلموا رواتبهم منذ سنين، إلا أن الأموال ذهبت إلى جيوب آخرين!

وتسمية "الفضائيين" دارجة محلياً في العراق، ويقصد بها فئتان، الأولى البطالة المقنعة في مؤسسات الدولة، وهم الأشخاص الذين يتسلمون رواتب من مؤسسات رسمية عدة، لكنهم لا يحضرون الدوام الرسمي ولا يقومون بواجباتهم، والثانية لأشخاص لا وجود لهم على أرض الواقع، وإنما عبارة عن أسماء وهمية ثُبّتت في سجلات صرف المستحقات الشهرية.

ومع مرور الوقت ، تزداد أعداد "الفضائيين" في العراق ، منذ عام 2003، وأكثرهم في الأجهزة الأمنية ويستنزفون خزينة الدولة، دون معالجات حكومية لهذا الأمر.

وبحسب مسؤولين عراقيين فإن اكثر من 20% من موازنة سنويا تذهب إلى جيوب الفاسدين، كما كشف ذلك تحقيق حكومي كان قد جرى بالتنسيق مع البرلمان لتدقيق أسماء الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية.

وقال وزير المالية الأسبق علي علاوي ، إن "الفضائيين" الذين يأخذون رواتب من الدولة يتراوح عددهم بين 200 ألف و250 ألف شخص ، أما الموظفون الذين بلا دوام فأعدادهم أكثر من ذلك ، موضحا أن هاتين الفئتين تشكلان اكثر من 15 إلى 20% من الموظفين وتخصص لهم اكثر من 20% من موازنة الرواتب سنويا.

وكانت تلك القضية دفعت رئيس الوزراء الاسبق، حيدر العبادي، إلى التحدث علناً عن وجود أسماء وهمية وفساد كبير في صفوف ميليشيات الحشد، لكن تلك التصريحات في حينه أدت إلى انتفاض سريع لقادة هذه الميليشيات معلنين براءتهم من كل تلك الاتهامات التي أثبتتها في ما بعد وثائق أخرى مسربة.

واعداد الفضائيين شكّل صدمة للشارع العراقي، ولكل من لم يتابع مسارات التضخم المالي لقادة الفصائل المسلحة ومعاونيهم الذين تحولوا خلال فترة قصيرة جدا إلى أغنياء يملكون المليارات.

أما من يعلم بحجم الاستثمارات والممتلكات والعقارات المسجلة بأسماء الرؤوس الكبيرة في الحشد فلن يستغرب.

واعتبر كثير من المراقبين ، قصة اغتيال المدير المالي لميليشيات الحشد الشعبي قاسم الزبيدي عام 2018 دليلاً يشي بحجم الفساد المالي في صفوف هذه الميليشيات، إذ اغتيل بعد أن أطلع العبادي آنذاك على حجم السرقات التي تطال مرتبات عناصر الميليشيات من قبل قياداتهم.

وكانت عضوة لجنة الكشف عن الموظفين الوهميين ومزدوجي الراتب في البرلمان إخلاص الدليمي ، قد صرحت إن اللجنة طلبت من جميع الوزارات والهيئات المستقلة إرسال أسماء الموظفين وعناوينهم الوظيفية وحجم رواتبهم، وكشف الموظفين الوهميين أو الذين يتقاضون رواتب بدون دوام، وكذلك من هو موظف في وزارة مدنية أو عسكرية ويتقاضى راتبا بصفة عقد من وزارة أخرى أو راتب رعاية اجتماعية وتقاعد من أجل تدقيقها.