2024-01-29 [07:22 AM]

قال رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان محمد شكري، أمس الأحد، أن 17 بالمئة من المستثمرين في الإقليم هم من الأجانب.

أضاف شكري خلال استضافته في جلسة حوارية على هامش المؤتمر السنوي الثالث لممثليات حكومة إقليم كوردستان، أن  الإقليم هو منطقة «ذات فرص استثمارية لا حصر لها (..) ولهذا نحن بحاجة إلى ممثلين ومكاتب أجنبية، يمكنهم تأدية دور فعال وأيضا التعريف بالعلامة التجارية لكوردستان للاستثمار بشكل جيد».

وأكد شكري أنه «من المهم أن يساعدنا الممثلون في التعريف بغرف التجارة وجمعيات المستثمرين في الدول، حتى تكون هناك فرص للاستثمار الأجنبي في كوردستان»، مضيفا أنه «حتى اليوم 17% من جميع تراخيص الاستثمار في إقليم كوردستان مملوكة لمستثمرين أجانب».

وقال شكري: «لقد قطع إقليم كوردستان شوطا طويلاً في وقت قياسي. وبينما يفخر مجلس الاستثمار في الإقليم بالتقدم المحرز، ما يزال يضع مستقبل هذا القطاع نصب عينيه. أصبح إقليم كوردستان اليوم، بعد استفادته من التحسينات المستمرة في مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، أكثر جاذبية للاستثمار من أي وقت مضى. وبالنسبة للمستثمرين المحتملين، تقدم المنطقة فرصاً مثيرة في العديد من القطاعات المتنوعة».

وسبق أن أعلن المتحدث باسم هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان، بركَشت آكريي، نهاية الشهر المنصرم، عن منح رخصة استثمارية لـ 154 مشروعاً برأسمال بلغ نحو أربعة مليارات و300 مليون دولار.

وأشار آكريي إلى أنه «تم منح الرخصة لـ 50 مشروعاً في أربيل، ولـ 43 مشروعاً في السليمانية، ولـ 29 مشروعاً في دهوك، ولثلاثة مشاريع في حلبجة، ولـ 12 مشروعاً في كرميان، ولخمسة مشاريع في رابرين، ولأربعة مشاريع في سوران، ولثمانية مشاريع في زاخو».

كما لفت إلى أن «معظم الرخص الصادرة في عام 2023، كانت في القطاع السكني، يليه القطاع التجاري، وفي المرتبة الثالثة يأتي القطاع الصناعي، ومن ثم القطاعات الصحية والتعليمية والزراعية والفنية والرياضية».

ورغم أن هذه الأرقام مثيرة للإعجاب، إلا أنها لا تعكس الحجم الكامل للاستثمار، لأنها تستبعد قطاعات استخراج وإنتاج النفط والغاز التي تقع خارج نطاق قانون الاستثمار.