2024-01-14 [12:55 PM]

أكد مدير عام شؤون المخدرات في وزارة الداخلية الاتحادية اللواء الحقوقي أحمد الزركاني، يوم الأحد، أن حكومتي أربيل وبغداد شكلتا فريق عملٍ واحد لمكافحة المخدرات.

وقال الزركاني في لقاءٍ تلفزيوني، إن "رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مهتم بملف المُخدِرات بشكل كبير"، مؤكداً "ضبط 500 كيلو غرام من المواد المخدرة خلال عام 2021، فيما تم ضبط 4 أطنان خلال عام 2023".

وأشار إلى أنه "في عام 2022 تم الحكم على ثلاثة متهمين بالإعدام بينما في عام 2023 تم الحكم بالإعدام على 50 مُتاجراً بالمخدرات".

وشدد على أنه "لأول مرة في تاريخ العراق وبملف مكافحة المخدرات تحديداً، يوجد تنسيق عالٍ جداً ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، حيث إننا نُشكل فريق عمل واحد يمثل العراق".

وفي يوم الأحد 15 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، بحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، انطلق في مدينة أربيل، مؤتمر مكافحة المخدرات، الذي نظمه مكتب التوصيات الدولية، بمشاركة عدد من المسؤولين في حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، وممثلي البعثات الدبلوماسية والأممية والدولية.

وقال رئيس الحكومة في كلمة خلال المؤتمر، إن معدلات الاتجار بالمخدرات وتعاطيها في إقليم كوردستان آخذة في الارتفاع، مما يشكل خطراً على المجتمع، مؤكداً أن حكومة الإقليم تبذل جهوداً كبيرة لمكافحة هذه الظاهرة، وستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشارها.

وأضاف أن قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، الذي أقر عام 2020، يعد خطوة مهمة في مكافحة هذه الآفة، مما يتطلب من جميع الجهات المعنية التنسيق والتعاون لتنفيذه، مشيراً إلى أن المخدرات تشكل تهديداً عالمياً يؤثر على المجتمعات، والعراق وإقليم كوردستان ليسا بمنأى عن ذلك.

وأوضح أن إقليم كوردستان يواجه محاولات جمة تهدف إلى إضعافه، ومن بين هذه التهديدات المخدرات، التي تُستخدم سراً وعلناً لتدمير المجتمع وتقويض قدرة الشباب وصحتهم، مما يستدعي مكافحة هذا التهديد بأقصى جهد ممكن، لأن المخدرات لا تقل خطراً عن الإرهاب.

وقال رئيس الحكومة إن المافيا والمتاجرين بالمخدرات يستغلون الموقع الجغرافي لإقليم كوردستان لتهريب المخدرات إلى أماكن أخرى، مما أدى إلى زيادة عدد المدمنين في الإقليم، مشدداً على ضرورة أن تضافر المؤسسات المعنية جهودها وإمكاناتها للتصدي لهؤلاء المجرمين.

وأشار إلى استغلال بعض المجاميع المسلحة للثغرات الأمنية في مناطق المادة 140 (المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم)، لافتاً إلى أن هذه المجاميع تعيق جهود القوات الأمنية التابعة لحكومة الإقليم في التصدي لتجار المخدرات، خاصة وأن بعض هذه الجماعات هي جزء من شبكات الاتجار بالمخدرات.

وأكد رئيس الحكومة أن الجهات المعنية في حكومة إقليم كوردستان تكثف جهودها للقبض على تجار المخدرات، داعياً جميع شرائح المجتمع إلى التعاون المشترك مع الجهات المعنية للقضاء على هذا الوباء، وشدد على أهمية تضافر جهود الجميع.

وتابع قائلاً: "نحن في حكومة إقليم كوردستان شكلنا لجنة عليا لمكافحة المخدرات تضم عدداً من الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى إنشاء صندوق لتأهيل وتدريب وعلاج مدمني المخدرات، في إطار جهودنا المستمرة لمكافحة هذه المشكلة الخطيرة".

كما أشار إلى أن الحكومة تبذل جهوداً حثيثة لإعادة تأهيل المدمنين ومكافحة تجارة المخدرات، وتدعو القطاع الخاص للمشاركة في هذه الجهود، مشدداً على أن مكافحة المخدرات مسؤولية الجميع، وليس الحكومة وحدها، وعلى جميع أفراد المجتمع، ولا سيّما أولياء الأمور والكوادر التربوية والتعليمية ووسائل الإعلام، إلى التعاون مع الحكومة لإطلاق حملة مكثفة لمكافحة الاتجار بالمخدرات وتعاطيها.

وذكر رئيس الحكومة أن إقليم كوردستان يحتاج إلى التعاون والدعم الدوليين، خصوصاً ما يتعلق بالمشورة والمساعدة اللوجستية في استراتيجية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمساعدة في تطوير قدرات القضاة والمحققين في الإقليم، من خلال الاستفادة من تجربة المنظمات والدول ذات الخبرة، مما سيساعد في تقليل مخاطر المخدرات على المجتمع.