|
 |
|
|||
ZNA- أربيل أعلنت وزارة التخطيط الاتحادية، اليوم الأربعاء، عن عقد اجتماع وزاري لإعداد جداول موازنة العام 2024، والإيرادات المتوقع تحقيقها خلال هذا العام. وقالت الوزارة في بيان، إن "نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط محمد علي تميم ترأس، اليوم، اجتماعاً موسعاً، عُقد في وزارة النفط، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء، لشؤون الطاقة، وزير النفط حيان عبدالغني، ووزيرة المالية طيف سامي، ووزير الثروات الطبيعية، في حكومة إقليم كوردستان كمال محمد والوفد المرافق له، فضلاً عن وكلاء وزارتي التخطيط والنفط، وعدد من المديرين العامين في الوزارتين، ووزارة المالية". وأضاف البيان أنه "جرى خلال الاجتماع، مناقشة آليات إعداد جداول الموازنة العامة لهذا العام 2024، في جانبيها التشغيلي والاستثماري، في ضوء أسعار النفط، والإيرادات المتوقع تحقيقها خلال هذا العام". ونقل البيان عن وزير التخطيط تأكيده خلال الاجتماع على "حرص الحكومة على إنجاز هذه الجداول ضمن موازنة هذا العام في أسرع وقت وإرسالها إلى مجلس النواب لإقرارها"، مبيناً "أننا أخذنا بنظر الاعتبار كميات النفط المصدّرة بما فيها حصة إقليم كوردستان، والتزامات العراق بحصص الإنتاج المحددة من قبل منظمة (أوبك بلس)". من جانبه، شدد وزير النفط على "أهمية الموازنة، الأمر الذي يستدعي إكمال جداول الإنفاق والإيرادات المالية"، موضحاً أن "وزارة النفط تبذل جهوداً كبيرة من أجل توفير أفضل الظروف لتأمين إنتاج وتصدير النفط، وتحقيق الإيرادات المناسبة لتأمين تمويل الموازنة". كما أشارت وزيرة المالية طيف سامي، وفق البيان، إلى "حرص الوزارة على تحقيق التوازن في الموازنة، وتأمين التمويل اللازم لأبواب الإنفاق الحاكمة والأساسية، سواء في الجانب التشغيلي أو الاستثماري". فيما أعرب وزير النفط في حكومة إقليم كوردستان كمال محمد، عن "استعداد الإقليم للتعاون في مجال تصدير النفط وفق ما أقره قانون الموازنة". في وقتٍ سابق، أكّد المتحدث باسم وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، هونر جمال، أن المحادثات بين أربيل وبغداد لحل قضية الرواتب والموازنة "جيدة جداً حتى الآن". وقال جمال في مقابلةٍ مع كوردستان 24: خلقت جهود الجانبين لحل القضايا أجواءً إيجابية، خاصةً بعد زيارة رئيس الوزراء مسرور بارزاني ووفد حكومة كوردستان إلى بغداد العام الماضي والاجتماع باللجنة المالية. وأوضح أن تقارير الرقابة المالية في الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان حول النفقات والإيرادات وعدد الموظفين ورواتبهم، خلقت أجواء إيجابية. وناقش وفد حكومة كوردستان مع بغداد، تعديل قانون الموازنة، وقال جمال: إن مسألة رواتب موظفي حكومة كوردستان وتكلفة استخراج النفط ونقله، كانا الموضوعين الرئيسيين للنقاشات. وأضاف: قدمنا رؤيتنا للحكومة الاتحادية بضرورة فصل ما يزيد عن 10 تريليون دينار المخصصة لرواتب موظفي الإقليم عن النفقات الأخرى، وضرورة صرف الرواتب في مواعيدها مثل رواتب الموظفين العراقيين. وتابع: من المسائل الأخرى التي لم يتم حلّها في قانون الموازنة، هي تكلفة استخراج النفط ونقله في إقليم كوردستان والتي أبدينا ملاحظاتنا وآرائنا للحكومة العراقية، ليتم حلها ضمن تعديل القانون. وفيما يتعلق بتوقيت تعديل الموازنة، قال المتحدث باسم وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، إن الجانبين حريصان على إرسال التعديل إلى البرلمان في أسرع وقت ممكن، وإعطاء الأولوية لعمل البرلمان لتعديل قانون الموازنة. وبشأن إمكانية عودة وفد حكومة إقليم كوردستان مرة أخرى إلى بغداد، قال جمال: سيتوجه وفد كوردستان إلى بغداد كلما لزم الأمر. مشاهدة 277 |
من نحن | ارشیف | اتصل بنا
جمیع الحقوق محفوظة وكالة أنباء زاگروس
Developed By: Omed Sherzad