2024-01-03 [08:52 AM]

قرر قادة الإطار التنسيقي في العراق تغيير جميع المحافظين من دون استثناء، وفق ما أفاد قياديين في الإطار الشيعي الحليف لإيران، اليوم الأربعاء، في توجه واضح لاقتسام المناصب وتوزيعها على القوى الكبرى المتحكمة في المشهد، وفي تكريس جديد لسياسة المحاصصة التي جرت سابقا لدى تشكيل حكومة محمد شياع السوداني.

وأظهرت نتائج انتخابات مجالس المحافظات حصول الائتلاف الشيعي الحاكم في العراق على 101 من مجموع المقاعد 285 التي جرى التنافس عليها في الانتخابات التي أجريت الثامن عشر من ديسمبر الماضي.

وفور ظهور النتائج بدأ الحديث عن طريقة توزيع المقاعد على الأحزاب والكتل التي شاركت في الانتخابات وما يستتبع ذلك من توزيع للمناصب والمهام ضمن المجالس المحلية الجديدة.

وخلال الأيام الماضية التي أعقبت الانتخابات دار جدل بين قادة الإطار التنسيقي حول إمكانية الإبقاء على بعض المحافظين الحاليين، لكن عقب اجتماع عقد مساء الثلاثاء بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قرروا استبدالهم جميعا.

وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر في تصريح صحفي المحلي إن "غالبية القوى السياسية في الإطار التنسيقي مع التوجه بتغيير كامل للمحافظين دون استثناء"، لافتا إلى أن "توزيع بقية مناصب الحكومات المحلية التابعة للتنسيقي سيكون على مستوى الثقل الانتخابي لكل جهة سياسية من قوى الإطار".

وأضاف أن "هناك اتفاقا مسبقا بتوزيع المحافظين وفق قرار إطاري وهذا ما يجري حاليا من تفاهمات بين قوى التنسيقي مجتمعة".

ومن جانبه، أكد النائب عامر الفايز  وهو رئيس تحالف "تصميم" وقيادي في الإطار التنسيقي في تصريح لوكالة "شفق نيوز" هذه المعلومات، قائلا إن أغلبية قادة الإطار قرروا استبدال جميع المحافظين الحاليين واستبدالهم بوجوه جديدة، معتبراً هذا القرار غير ديمقراطي و"شطبا" لرغبة جماهير المحافظات

وأضاف الفايز، وهو نائب عن محافظة البصرة أن قرار اتخذ بالأغلبية وليس بالإجماع خلال اجتماع عقد مساء الثلاثاء.

لكن الفايز رأى أن "المحافظ الذي يستطيع الحصول على النصف زائد واحد من أصوات أعضاء مجلس المحافظة بإمكانه البقاء في منصبه، بما بذلك محافظ البصرة أسعد العيداني والذي هو جزء من الإطار التنسيقي".

وأضاف "لقد تحفظت على قرار الإطار بالاستبدال لأن المحافظين الناجحين لا يوجد مبرر لاستبدالهم، كما أنهم تم انتخابهم من قبل جمهور المحافظة ولذا ليس من الحق، وليس من الديمقراطية شطب رؤية ورغبة الجماهير بقرار سياسي".

ويرى مراقبون أن قرار استبدال جميع المحافظين لا يخلو من غايات سياسية خصوصا من إئتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الحكومة العراقية الأسبق نوري المالكي الذي يسعى إلى بسط هيمنته على السلطات المحلية لاستثمارها في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها عام 2025.

والمالكي الذي يتزعّم حزب الدعوة الإسلامية يطمح للعودة إلى رئاسة الحكومة، وهو المنصب الذي كان قد قضّى فيه فترة امتدت بين عامي 2006 و2014 وتوصف حصيلتها بالكارثية، بحسب توصيف العديد من الجهات والشخصيات العراقية.

وقبل أسابيع قليلة قال عبدالكاظم الجبوري النائب بالبرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون إنّ المالكي يطمح إلى تولي رئاسة الحكومة من جديد. وأوضح في حديث لوسائل إعلام محلية أن زعيم حزب الدعوة لا يتطلّع إلى أخذ مكان رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني لكنّه يطمح إلى تولي رئاسة الحكومة عبر الانتخابات التشريعية التي يُفترض أن تجري سنة 2025.

وتضمّن كلام النائب نفيا ضمنيا لما تمّ تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن سعي رئيس الوزراء الأسبق لإسقاط حكومة السوداني قبل اكتمال عهدتها القانونية، غير أن مصادر أكّدت أنّ المالكي لوّح بذلك خلال ملاسنته مع الخزعلي، ولكن على سبيل التهديد فقط ولتبيان دوره في تشكيل الحكومة والحفاظ على استمراريتها.

وعلى هذا الأساس يفاوض المالكي على حصته في مجالس المحافظات مطالبا الكتل الفائزة بتمكين ائتلافه من حصّة وازنة من مناصب المحافظين ورؤساء المجالس بغض النظر عن نتائج الانتخابات، وبالاستناد إلى أنّ حكومة السوداني مدينة له باستقرارها وتماسكها.

وتأتي هذه الاجتماعات المكثفة لقادة الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومات المحلية مع مواصلة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قبول الطعون التي بلغت حتى الاثنين 329 طعنا بنتائج انتخابات مجالس المحافظات.

وقالت المتحدث باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي إن "بغداد الكرخ سجلت النسبة الاعلى بالطعون حيث كانت 45 طعنا فيما كانت ميسان الأقل بـ 8 طعون".

وأوضحت أن "مفوضية الانتخابات أرسلت الأحد الوجبة الأولى من أجوبة الطعون إلى الهيئة القضائية ومن المرجح استكمال الأجوبة على جميع الطعون خلال الثلاثة ايام القادمة بدقة عالية وبدراسة تمهيدا لإرسالها للهيئة القضائية"، مضيفة ان "عدداً كبيراً من الطعون تمت دراستها وانجازها وسيتم إرسالها إلى الهيئة القضائية خلال اليومين القادمين للنظر والبث بها".

وتابعت الغلاي أن "المدة المحددة حسب قانون مفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 39 لسنة 2019 هي سبعة ايام عمل لاستكمال الأجوبة على الطعون ولكن المفوضية ستنجزها باقل من ذلك، وان الهيئة القضائيّة لها عشرة ايام للبت بالطعون وان قرار الهيئة القضائية قراراً نهائياً باتاً".

وتجري العادة في العراق أن تدوم تسمية المسؤولين في المناصب العليا والانتخابات أحيانا لأشهر طويلة، وسط مفاوضات معقدة للخروج باتفاقات.

وتتمتع مجالس المحافظات التي أنشئت بعد الغزو الأميركي وإسقاط نظام صدام حسين في العام 2003 بصلاحيات واسعة على رأسها انتخاب المحافظ ووضع ميزانيات في الصحة والنقل والتعليم عبر تمويلات مخصصة لها في الموازنة العامة التي تعتمد بنسبة 90 بالمئة من إيراداتها على النفط.

وجرت الانتخابات التي قاطعها التيار الصدري (شيعي معارض) في 15 محافظة من ضمن 18، حيث لا تشمل 3 محافظات منضوية في إقليم كوردستان المتمتع بحكم ذاتي شمالي العراق.

وتنافس 5 آلاف و904 مرشحين من أحزاب وتحالفات مختلفة للفوز بـ 275 مقعدا.

وبلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات 41 بالمئة بحسب أرقام رسمية أعلنتها المفوضية العليا للانتخابات، أي ما يعادل 6.6 ملايين ناخب من أصل 16.1 مليونا يحقّ لهم التصويت.