2023-12-24 [07:40 AM]

أفادت وسائل إعلام عراقية بأن نائبين في كتلة حزب "تقدم" الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي قد قررتا الانسحاب من الكتلة تقدم، وإعلان نفسهما "نواب مستقلون".

ويأتي هذا القرار وسط ورود أنباء عن انسحابات أخرى قادمة في الطريق، وذلك في ظل استمرار تحركات خصوم الحلبوسي في جميع الاتجاهات لتفكيكه، بعدما عجزوا عن حله.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" عن النائب زيتون الدليمي قولها إنها "قررت مع النائب نهلة الفهداوي الانسحاب من كتلة تقدم البرلمانية".

وأكدت الفهداوي عبر حسابها على فيسبوك قرار انسحابها من الكتلة، دون ذكر الأسباب التي دفعتها إلى ذلك.

وزيتون الديلمي عضو لجنة النفط والطاقه النيابية جرى انتخابها في الانتخابات البرلمانية في 2021 عن محافظة بغداد، أما نهلة الفهداوي عضو لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني تم انتخابها عن محافظة الأنبار.

ويأتي انسحاب الدليمي والفهداوي من كتلة "تقدم" النيابية بعد نحو أسبوع من إعلان القيادي في حزب "قمم" أحد فروع حزب "تقدم" شهاب أحمد الساير انسحابه من تنظيمات الحزب لنفس السبب.

ويرى مراقبون أن الانسحابات من "تقدم" ليست في مصلحة الحزب الذي حقق نتائج إيجابية في انتخابات مجالس المحافظات والأقضية التي جرت الاثنين الماضي، حيث تحصل على المرتبة الأولى في بغداد، كما أحرز أكبر عدد من الأصوات في محافظة الأنبار.

ويقول المراقبون إن التوقعات بحذو قيادات أخرى حذو النائبين من شأنه أن يهدد حزب الحلبوسي بالتفكك، وهو ما يسعى إليه الإطار التنسيقي الذي عمل طيلة الفترة الماضية على عزله من القرار السياسي قبل أن تتم إزاحته عن المنصب بقرار من المحكمة الاتّحادية العليا بسبب قضية تزوير وثائق اُتّهم بالتورط فيها.

ويلفت هؤلاء المراقبين إلى أن تلك القرارات قد تزيد الشكوك في كون الحزب متورطا فعلا في "مخالفته قوانين الأحزاب السياسية".

وكان هيمن تحسين حميد مدير عام دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في 30 نوفمبر قد تقدم بشكوى لحل حزب تقدم.  

واستندت الشكوى الموجهة إلى الهيئة القضائية للانتخابات، إلى قيام الحلبوسي بالتعاقد مع شركة (BGR) الأميركية، وإرسال الأموال إلى الأخيرة دون علم وموافقة دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية".

في الثالث عشر من ديسمبر الجاري، ردت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، دائرة شؤون الأحزاب الطلب المقدم إليها بحل حزب تقدم، كما أعادت الهيئة القضائية التابعة لمجلس القضاء الأعلى في العراق في الثالث من نفس الشهر الطلب ذاته.

ووفقا لكتاب صادر عن رئيس الهيئة القضائية، فإن الطلب تم رده لمخالفة أحكام المادة 32 أولا من قانون الأحزاب وعدم مراعاة الإجراءات القانونية السليمة في تقديم طلب حل حزب سياسي.

وقررت رئاسة مجلس النواب العراقي إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي بشكل رسمي، استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا، اعتباراً من تاريخ الرابع عشر من نوفمبر 2023.

وتأجلت جلسة برلمانية استثنائية منتصف الشهر الجاري لانتخاب خليفة للحلبوسي، وقالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية إنّ سبب تأجيل الجلسة هو "انشغال النواب بانتخابات مجالس المحافظات"، لكن مصادر سياسية مطّلعة أكّدت أنّ سبب تعذّر اختيار رئيس جديد لمجلس النواب هو الخلافات السياسية الحادّة والصراعات الشرسة للفوز بالمنصب.

وينحصر التنافس على رئاسة المجلس بين عدد من السياسيين السنّة وذلك التزاما بأعراف المحاصصة التي تقتضي أن تكون رئاسة البرلمان العراقي من نصيب المكوّن العربي السنّي، ومع ذلك تقف في خلفية الصراع على المنصب الأحزاب الشيعية التي لا يمكن أن يتم انتخاب رئيس للمجلس من دونها باعتبارها صاحبة العدد الأكبر من المقاعد البرلمانية.

ويسعى الإطار التنسيقي الجامع لأبرز القوى الشيعية إلى تعيين السياسي السني المخضرم محمود المشهداني رئيسا للبرلمان نظرا لما بينه وبين كبار قادة تلك القوى من وفاق وتفاهم، في وقت تتمسّك فيه قوى سنيّة بإسناد المنصب للنائب سالم العيساوي الذي يصفه البعض بالمغمور ويقولون إنّ قيادات ذات نفوذ سياسي ومالي في المحافظات السنية تريد أن تجعل منه واجهة لها في البرلمان.