2023-12-17 [03:41 AM]

عبرت رئاسة البرلمان العراقي عن «قلقها» حيال إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق حدوث «مشكلات فنية» في الاقتراع الخاص.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا جمانة الغلاي في تصريح صحافي إن «المفوضية سوف توضح رسميا بشأن حصول خلل فني ببعض المحطات، وهذا الخلل ليست له أي علاقة بنتائج الانتخابات وتأخيرها وإعلانها».

وأضافت الغلاي أن «هذا الخلل حصل ببعض المحطات وتم نقل هذه المحطات إلى مركز التدقيق وبعد انتهاء التصويت العام وإعلان النتائج الأولية يتم عد وفرز هذه المحطات يدويا أمام أنظار الإعلام وممثلي كل الكيانات السياسية والمراقبين المحليين والدوليين والبيانات محفوظة والأوراق كلها محفوظة ومشفرة ومؤمنة وسوف تفتح أمام أنظار الجميع».

من جهتها، عبرت رئاسة مجلس النواب العراقي عن قلقها الشديد من عدم إرسال نتائج التصويت الخاص لانتخابات مجالس المحافظات إلكترونيا.

وقال بيان للمجلس «تابعنا وبقلق كرئاسة مجلس النواب المشكلات الفنية التي حدثت أثناء عملية التصويت الخاص في انتخابات مجالس المحافظات، وبالتحديد عدم إرسال النتائج عبر الوسط الناقل لأعداد كبيرة من صناديق الاقتراع، ونقلها إلى مراكز العد والفرز دون القيام بالعد اليدوي».

وأشارت رئاسة المجلس إلى «حرصها على قيام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بأداء مهامها وواجبها الدستوري في الحفاظ على أصوات الناخبين وحقوق المرشحين وتحري الدقة وعدم تكرار الأخطاء في التصويت العام، سيما وعدد المراكز والمحطات أضعاف ما تم فتحه بالتصويت الخاص».

وشددت رئاسة البرلمان على «إعطاء الضمانات الكاملة من المفوضية بعدم تكرار الأخطاء الفنية والإعلان عن سلامة الأجهزة المستخدمة، خاصة أن قانون الانتخابات قد اشترط قيام المفوضية بالتعاقد مع شركات فاحصة مستقلة، وتنفيذ المحاكاة للتأكد من جميع الإجراءات، وتوفير كل الضمانات اللازمة للحفاظ على الصناديق المرسلة لمنع التلاعب بالنتائج».

ودعت رئاسة البرلمان المفوضية إلى «ضرورة تلافي الأخطاء، والتأكد من الأجهزة المستخدمة في المحطات قبل إجراء عملية التصويت العام للانتخابات».

نسبة غير مسبوقة

وكانت المفوضية العليا للانتخابات أعلنت أن نسبة المشاركة في التصويت الخاص «غير مسبوقة». وقال رئيس مجلس المفوضين في المفوضية القاضي عمر أحمد خلال مؤتمر صحافي اليوم الأحد إنه «في تمام الساعة السادسة من مساء يوم السبت أغلقت محطات الاقتراع الخاص بانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بالإقليم العام 2023، بعد أن أدلى الناخبون من القوات الأمنية والنازحين بأصواتهم بانسيابية نتيجة الإجراءات التي وضعتها المفوضية والتدريب العالي للموظفين يوم الاقتراع إضافة إلى الحملة الإعلامية والتثقيف الانتخابي الذي سبق العملية الانتخابية».

وأضاف «بموجب تقرير الغلق الذي يصدر عن أجهزة الاقتراع بلغ عدد الناخبين المصوتين 706805 ناخبين من أصل مليون و50653 ناخب، أي بنسبة 67 في المائة». وتابع «في الجانب الأمني تم تطبيق الخطة الأمنية المعدة من قبل اللجنة الأمنية العليا للانتخابات بما أسهم في سير عملية الاقتراع هذا اليوم بشكل طبيعي وفق القانون الانتخابي والأنظمة والتعليمات التي وضعتها المفوضية ولم تسجل حوادث أمنية».

ملامح صراع مستقبلي

وفي هذا السياق، يقول الدكتور إحسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي في العراق لصحيفة «الشرق الأوسط» إنه «من الواضح أن عملية التصويت الخاص كانت قد جرت بانسيابية عالية وانضباط عالٍ من قبل أبناء المؤسسة الأمنية في قضية الإدلاء بأصواتهم وهو ما يؤشر إلى عملية التزام ببناء الدولة ومؤسساتها لكن في مقابل ذلك يبدو أن هناك خللا لدى مفوضية الانتخابات خصوصا فيما يتصل بعمليات العد والفرز الإلكتروني» مبينا أن «هذه تمثل عدم قدرة في التعاطي مع مستوى التحدي للانتخابات بشكل عام من منطلق أن هذه العملية هي أهم مفصل في الانتخابات مثل تحديد النتائج والإرسال عبر الوسط الناقل وغيرها مما يدخل في صلب عمل المفوضية».

وأضاف الشمري أن «الإقرار من قبل المفوضية بوجود توقف في أجهزة العد والفرز وتحديد النتائج يمثل فشلا جزئيا في العملية الانتخابية وعدم قدرة على تحمل المسؤولية من قبلها وهذا الخطأ سوف يضعف عملية الإقبال في الاقتراع العام يوم الاثنين». وأكد الشمري أن «القانون عالج ذلك من خلال العد والفرز اليدوي طبقا للقانون الانتخابي وقرار المحكمة الاتحادية لكن هذا العدد الكبير من عطل الأجهزة غير مبرر خصوصا أن عملية العد والفرز يجب أن تتطابق مع نسبة الـ5 في المائة التي تعد مقبولة من حيث الخطأ لا أكثر من ذلك حيث هناك محطات كاملة تم توقف الأجهزة في عدد من المحافظات العراقية».

وأوضح الشمري أن «وجود مثل هذه الأخطاء وبرغم الإقبال الكبير من قبل منتسبي الأجهزة الأمنية لا يقلل من عمل المفوضية إلى مستوى الطموح».

وردا على سؤال بشأن كيفية انعكاس تركيبة المجلس على الصراع السياسي في المرحلة المقبلة يقول الشمري إن «نتائج الانتخابات وبرغم أنها انتخابات دستورية في النهاية لكن فلسفة إجراء الانتخابات كانت بالدرجة الأساس هي رغبة الأحزاب السياسية التقليدية منها بالتحديد لمعرفة أوزانها ومن ثم صياغة أوزانها القادمة على مستوى المجالس المحلية أو حتى على مستوى البرلمان خصوصا أن مرور أكثر من عام على تحالف إدارة الدولة والتقاطعات التي حصلت وعدم تنفيذ الاتفاقات السياسية أثرت بشكل كبير على معادلة التحالفات وكذلك على طبيعة التوجهات العامة لذلك فإنه في حال فقدان الأحزاب الكثير من رصيدها يمكن أن يولد صراعا كبيرا ليس على مستوى مجالس المحافظات بل على المشهد الاتحادي وهو ما يجعلنا أمام مشهد جديد له تداعياته المقبلة».

من جهته يقول الدكتور ياسين البكري أستاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين لـ«الشرق الأوسط» إن «مقولة (إنها انتخابات مهمة وخطرة ولها تداعياتها) تبدو مقولة ملازمة لكل انتخابات حصلت في العراق، فلكل منها مخاوفها الواقعية وهواجس تداعياتها» مشيرا إلى أن «هذه الانتخابات تفوقها جميعاً من حيث المخاوف وتداعيات النتائج بسبب متغيرين مهمين، الأول مقاطعة الصدر، والثاني الإطاحة بالحلبوسي».

وأضاف البكري أن «المقاطعة ستنتج مجالس محافظات خالية من الصدريين، وهو خطأ سياسي واستراتيجي كما خطأ الانسحاب من البرلمان، سيتيح للإطار السيطرة الكاملة على مفاصل النظام السياسي وقد ينتج بلحظة ما تصادم وتطور قواعد اللعبة نحو العنف كون الإصرار على إمرار الانتخابات بلا صدريين يوضح حالة انتشاء بنصر قد لا يدوم».

وبشأن المتغير الثاني يقول البكري «قد تفرز الانتخابات مقاعد أكثر لتقدم كرد فعل جماهيري، مما يعقد حالة التنافس في بغداد بين الإطار وتقدم، وكذلك في المناطق السنية فضلاً عن مباراة انتخاب رئيس برلمان جديد وهو ما يعني كخلاصة نهائية أن إمرار الانتخابات بتجاهل المتغيرين السابقين، هو وصفة عدم استقرار سياسي وربما عنفي مقبل».