ZNA- أربيل
احتل العراق مرتبة متقدّمة على لائحة الدول الأكثر مواجهة لظاهرة الجريمة المنظمة، ضمن أحدث مؤشّر نشرته “المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية”.
وأظهر المؤشّر احتلال البلد خلال العام 2023 للمرتبة الثامنة عالميا من بين 193 دولة، والمرتبة الثانية قاريا من بين 46 دولة آسيوية، في ما احتل المرتبة الأولى من أصل 14 دولة تمثّل منطقة غرب آسيا.
وتناقض هذه المؤشّرات الخطرة المقدّرات البشرية والمادية الضخمة التي يخصصها العراق للجانب الأمني، لكنّها تعكس في الوقت ذاته هشاشة أجهزته الأمنية التي تعاني مشاكل تنظيمية مستحكمة.
ورغم كثرة تلك الأجهزة وأعداد منتسبيها، إلاّ أنها تشكو تداخلا كبيرا بين الأجهزة الرسمية والميليشيات المسلّحة التي تمكّنت أعداد كبيرة منها الانتساب صوريا للقوات المسلّحة العراقية ومشاركتها مواردها المالية، لكن تبعيتها الفعلية ما تزال بأيدي قادتها ومؤسسيها الأصليين.
وكثيرا ما تُتداول أخبار عن تورّط تلك الميليشيات في جرائم كبرى تشمل تهريب العملة وتجارة المخدّرات والسلاح وغيرها، ضمن محور طويل يشمل إيران والعراق وسوريا ولبنان.
ويعاني العراق من وقوعه إلى جوار الساحة السورية التي ازدهرت فيها الجريمة بشكل غير مسبوق بسبب أوضاعها الأمنية القائمة منذ أكثر من عقد، وأيضا بجوار إيران التي تُعرف بأنها معبر نشط للمخدّرات القادمة من أفغانستان، كما أنها مركز لتهريب النفط والعملة ولتصنيع الحبوب المخدّرة.
وتضمنت صنوف الجريمة المنظمة المنتشرة في العراق، وفقا للمبادرة المذكورة، العديد من الأنواع من ضمنها تجارة المخدرات والأسلحة والسلع المقلدة، إلى جانب الابتزاز والتزوير وغسل الأموال والاتجار بالبشر.
مشاهدة 241
|