2023-12-03 [12:15 PM]

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، اليوم الأحد، أمراً ولائياً باستمرار الصلاحيات المالية والإدارية لمؤسسات الدولة التي تدار بالوكالة لحين حسم الدعوى.

وذكر بيان للمحكمة الاتحادية،  أنها "أصدرت أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ عبارة (تقوم الدوائر المعنية بإيقاف جميع المخصصات المالية والصلاحيات الإدارية في حالة استمرارها بعد التاريخ المذكور) في المادة (71) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 مع بقاء التزام الحكومة بتنفيذ ما ورد في المادة المذكورة بخصوص إنهاء العمل بالوكالة".

وأشار إلى أن "هذا القرار جاء لحين حسم الدعوى المقامة أمام هذه المحكمة بالعدد (223/اتحادية/2023) للطعن بدستورية المادة آنفة الذكر وذلك لضمان استمرار عمل المرافق العامة وعدم تعطيلها".

وأصدرت وزارة المالية في الـ 30 من نوفمبر تشرين الثاني، قراراً بإلغاء صلاحيات وكيل وزارة المالية مسعود حيدر رستم، وفق المادة 71 من القانون رقم 12 لسنة 2023. وفق ما نشرته الوزارة.

وجاء في قرار الوزارة: "استناداً إلى أحكام المادة 71 من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 ولمقتضيات مصلحة العمل تقرر إلغاء الصلاحيات المخولة لـ مسعود حيدر رستم وكيل الوزارة وكالة، بموجب الأمر الوزاري ذي العدد 190/ 1268 المؤرخ في 12/1/2023 وإعادتها إلينا إلى حين البت بأمر تكليفه".

بعد القرار، قال عضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود حيدر، إن سحب صلاحياته بصفته وكيلاً لوزارة المالية العراقية "مشكلة قانونية عامة للدولة وتحتاج لحلول".

وقال حيدر في بيانٍ له، "وفقاً للمادة 71 من قانون الموازنة الاتحادية، فإن جميع المديرين العامين ونواب الوزراء والمستشارين القائمين الذين لم يُصوّت عليهم مجلس الوزراء العراقي والبرلمان عددهم بآلاف الرتب الخاصة، واعتباراً من تاريخ 2023-12-01، لا يمكنهم ممارسة السلطة القانونية لهذه المناصب. "

وأعرب وكيل وزارة المالية عن التزامه بالقانون، مشيراً إلى وجود "مشكلة قانونية عامة للدولة يجب حلها بالتنسيق بين الحكومة والبرلمان".