2023-11-16 [11:07 AM]

أشاع استبعاد السياسي العراقي محمّد الحلبوسي من عضوية مجلس النواب وبالنتيجة من رئاسة المجلس، وكذلك مقاطعة أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر لانتخابات مجالس المحافظات أجواء سياسية متوتّرة ألقت بظلال من الشك على إمكانية إجراء تلك الانتخابات في موعدها المحدّد بالثامن عشر من شهر ديسمبر القادم.

وقال علي الشكري، رئيس هيئة المستشارين والخبراء في الرئاسة العراقية، الأربعاء، “إن السلطات تبذل المزيد من الجهود لإجراء الانتخابات في موعدها”، واصفا الانتخابات بالمفصلية كونها تأتي لأول مرة بعد إجراء آخر انتخابات محلّية قبل عشر سنوات.

وكان أُعلن، الثلاثاء، بشكل مفاجئ عن قرار صدر عن المحمكة الاتحادية، أعلى سلطة قضائية في العراق، قضى بشطب الحلبوسي من عضوية البرلمان بناء على قضية تدليس أقامها ضدّه نائب في المجلس.

وأثار ذلك حالة من الغضب لدى أتباع الحلبوسي الذي يحظى بقدر كبير من الشعبية بين الأوساط السنية لاسيما في محافظة الأنبار، حيث سبق للرجل أن شغل منصب المحافظ وترك هناك بصمة تنموية واضحة وساهم في قيادة المحافظة إلى الاستقرار بعد خروجها من الحرب الدامية ضد تنظيم داعش.

ورغم قضايا الفساد واستغلال السلطة التي لاحقت الحلبوسي والتي يقول أنصاره إنّ أغلبها كيدي ويقف وراءه خصومه ومنافسوه السياسيون سنّة وشيعة، إلاّ أنّ أعضاء حزبه الذي يعرف باسم “تقدّم” كانوا يأملون في تحقيق نتائج إيجابية في الانتخابات المحلية القادمة تدعم حضورهم في المحافظات السنيّة التي يحتدم فيها الصراع بين عدّة أقطاب وشخصيات حزبية سنيّة.

وجاء استبعاد الحلبوسي ليكرّس الشقاق بين القيادات السنية العراقية المعروفة بكثرة تناحرها وبتحالفاتها المصلحية المتقلّبة التي يأتي بعضها أحيانا على حساب المكوّن السنّي ومحافظاته التي تعاني ركودا تنمويا خلق أوضاعا هشة زادت من صعوبتها تبعات حرب داعش التي دارت بشكل رئيسي في تلك المحافظات.

وفي أولى ردود الفعل على قرار المحكمة الاتحادية، أعلن حزب الحلبوسي قراره سحب الوزراء الثلاثة المنتمين إليه من حكومة رئيس الوزراء محمّد شياع السوداني، بينما أعلن النواب المنتمون إلى الحزب مقاطعة جلسات ائتلاف إدارة الدولة الذي يضمّ عدّة تيارات سياسية وساهم بفاعلية في تشكيل الحكومة الحالية.

ولا تستثني المخاوف من تبعات استبعاد الحلبوسي من مجلس النواب أن يؤثّر قرار المحكمة على الوضع الأمني في بعض المحافظات السنيّة، وخصوصا محافظة الأنبار، حيث تقول مصادر عراقية إنّ الحلبوسي أسس له نفوذا واسعا وأوجد له في تلك المناطق أنصارا مستعدين لحمل السلاح دفاعا عنه، خصوصا وأن من بين هؤلاء الأنصار أصحاب مصالح سياسية واقتصادية كبيرة ليسوا مستعدين للتفريط فيها والتنازل عنها.

ولم يستبعد النائب العراقي كاظم الطوكي حدوث صراعات داخل المحافظات ذات الغالبية السنية مُرجعا ذلك إلى ارتباط قضية الحلبوسي بـ”توترات داخل المكون السني ومشاكل بين الأطراف السنية”. وأكّد في تصريحات نقلتها مواقع إخبارية عراقية وجود “خلافات داخل المكون السني وبين المحافظات ذات الغالبية السنية”، ومرجحا “حدوث توترات بين الأطراف السياسية في المكون المذكور وقد تصل إلى مرحلة تهديد السلم الأهلي”.

وفي حال تحقّقت توقّعات النائب، فإن إجراء الانتخابات المحلية المرتقبة في موعدها المحدّد سيكون بالغ الصعوبة، خصوصا في ظل رواج أنباء عن رغبة عدّة قوى سياسية في عدم إجرائها حرصا على استمرار الوضع القائم في تلك المحافظات والتي تستفيد منه تلك القوى سياسيا وماليا.

وأدى عدم إجراء انتخابات مجالس المحافظات العراقية طيلة عشرية كاملة من الزمن إلى تشكيل مراكز نفوذ في عدّة محافظات بما في ذلك المحافظات ذات الغالبية السنية. وتتبع تلك المراكز لقوى حزبية شيعية وسنية وكذلك لفصائل مسلّحة كانت قد شاركت في الحرب على تنظيم داعش وضمنت لها حضورا على الأرض في المحافظات السنية كما تمكّنت من اختراق الحكومات المحلية وفتحت مكاتب تجارية تابعة لها في عدد من المدن.

وتضاف هذه العوائق التي قد تعرقل إجراء الانتخابات في موعدها إلى مقاطعة التيار الصدري لها استجابة لدعوة زعيمه مقتدى الصدر، وانخراط عدد من أنصاره في عرقلة سير الحملة الانتخابية للمرشحين من خلال تمزيق لافتاتهم الدعائية.

ونظّم العشرات من أنصار الصدر مظاهرات ليلية في العاصمة بغداد وعدد من مدن جنوب البلاد، معبّرين عن رفضهم لإجراء الانتخابات المحليّة. وقام بعض المتظاهرين بتمزيق صور المرشحين ورفع شعارات مناهضة لهم وخصوصا لمن ينتمون منهم إلى الأحزاب المكوّنة للإطار التنسيقي الأكثر عداء للصدر وتياره.