اربيل (zna)
بدأ التصويت المبكر الثلاثاء في أجزاء كبيرة من استراليا على إصلاح من شأنه الاعتراف بالسكان الأصليين في دستور البلاد المعتمد سنة 1901 للمرة الأولى.
ويحظى المقترح، الذي سيمنح أيضا السكان الأصليين الحق في استشاراتهم في السياسات التي تؤثر عليهم، بدعم قليل بعد تراجعه في استطلاعات الرأي.
وتؤكد الناشطة في حملة "لا" دي ديشينز مع بدء التصويت المبكر "نحن نكافح من أجل إبقاء طبقة إضافية من البيروقراطية خارج دستورنا".
وسمح للأشخاص غير القادرين على الإدلاء بأصواتهم في يوم الاستفتاء المقرر في 14 تشرين الأول/اكتوبر، بالتصويت بشكل مبكر.
وفتحت مراكز اقتراع الثلاثاء في ولايات نيو ساوث ويلز وكوينزلاند وساوث استراليا ومنطقة العاصمة. وفتحت قبلها بيوم في باقي أنحاء البلاد.
خارج مركز اقتراع وسط سيدني، قام ناشطون من الجانبين بتوزيع منشورات.
وتؤكد كارين وايات (59 عاما) متطوعة مع معسكر "نعم" لصالح الاستفتاء "أرغب بالاعتراف بالسكان الأصليين وهذه الطريقة التي طلبوا ان يتم خلالها الاعتراف بهم. أعتقد أنه (..) طلب بسيط للغاية".
وسيصوت الممرض تريفور فينسون (36 عاما) ب "لا" مؤكدا لفرانس برس أن التصويت بحد ذاته "مثير للانقسام ويسبب مشاكل أكثر من اللازم".
تتأمل أمينة المكتبة ياسمين تاديخ (50 عاما) في "موجة عارمة" من الدعم لصالح الاستفتاء بنعم.
وقالت لفرانس برس "حان الوقت للاعتراف بالثقافة الأطول عمرا في العالم (..) نحن بحاجة لتقبل وتقدير السكان الأصليين".
يقول مؤيدو الإصلاح الدستوري أن الاستماع للسكان الأصليين وشعب جزر مضيق توريس، سيساعد في وضع سياسات فاعلة.
من جانبهم، يرى معارضو الخطة أنها تفتقر للتفاصيل، وتخلق طبقة بيروقراطية غير ضرورية، وتفتح المجال أمام انقسام عرقي، وتمنح ميزات خاصة للسكان الأصليين ولن تقوم بالكثير لتحسين وضعهم.
استقرّ السكان الأصليون في المنطقة قبل حوالى 65 ألف عام لكنهم يعانون التمييز منذ نهاية القرن الثامن عشر إثر وصول المستوطنين البريطانيين وشنّ حملات لقمعهم.
ولا تزال أوجه اللامساوة شديدة في أوساط السكان الأصليين، إذ تعاني هذه الأقلية من ظروف عيش أصعب ونفاذ محدود إلى الرعاية الصحية والتعليم ومن تدنّي الأجور ومتوسط العمر المتوقع.
مشاهدة 256
|