2023-09-24 [08:16 AM]

يدفع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى البحث عن مصادر تمويل خارجية للمشاريع التنموية، سواء المخطط لها، أو التي فشلت الحكومات السابقة في إنجازها.

واستغل السوداني وجوده في نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ولقائه مع مبعوث الرئيس الأميركي الخاص للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكجورك لأجل التأكيد على سعيه لبناء “علاقات إستراتيجية مع الولايات المتحدة، تستند إلى المصالح المتبادلة، والشراكة الاقتصادية البنّاءة”.

وأكد “أن الساحة الاستثمارية في العراق مفتوحة لإسهام الشركات الأميركية في خطط الإصلاح وإعمار البنى التحتية العراقية”. وهو ما دفع ماكجورك إلى تجديد التزام الإدارة الأميركية بـ”اتفاقية الإطار الإستراتيجي، ودعم الإصلاحات التي تضطلع بها الحكومة العراقية، في المجالات الاقتصادية وإعمار البنى التحتية ومكافحة الفساد”.

ومن المنتظر أن يتكرس الاهتمام “التنموي” في لقاء مع الرئيس الأميركي جو بايدن الذي دعاه إلى زيارة البيت الأبيض.

ويقول مراقبون إن معظم عائدات العراق من النفط تذهب لخدمة رواتب الموظفين والمتقاعدين وأفراد القوات المسلحة، وبضمنها الميليشيات، مما لا يُبقي شيئا يكفي لتمويل البرامج التنموية أو المشاريع الإستراتيجية التي يعتزم العراق تنفيذها.

وتشير الدلائل إلى أن قسطا مهما من الإنفاق على هذه المجالات يتسرب في قنوات فساد باتت متأصلة لقوائم طويلة لموظفين وهميين، ومتقاعدين ليس لهم وجود، وجنود وعناصر ميليشيات لا أثر لهم، وذلك بينما لا يزيد معدل خدمة الموظف الفعلي عن 6 دقائق في اليوم.

ويشكل الأمر عاملا ضخما من عوامل الهدر، وأما المشاريع الحكومية المحدودة، فغالبا ما تقع ضحية لأعمال فساد منظم.

وفي إطار البحث عن شركاء يمولون المشاريع المعطلة، أعرب السوداني عن رغبة العراق في تطوير التعاون مع ألمانيا في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة.

وقال خلال لقائه بالمستشار الألماني أولاف شولتز، على هامش اجتماعات الجمعية العامة، إن هناك تناميا واضحا للعلاقة بين العراق وألمانيا، والتقدم في خطة العمل التي اتفق عليها الجانبان خلال زيارته إلى برلين مطلع العام الحالي، ومنها تنفيذ العقود التي جرى توقيعها مع شركة سيمنز للطاقة، معربا عن رغبة العراق “في تطوير التعاون في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة”.

وكان السوداني أقر بأن العراق يواجه تحديات في تمويل أهداف التنمية المستدامة، وذلك خلال مشاركته في أعمال قمّة أهداف التنمية المستدامة، التي عُقدت في نيويورك قبل يومين، وأوعز فشل الحكومة العراقية في توفير التمويلات إلى محاربة تنظيم داعش وإلى التغير المناخي، قائلا إن التحديات التمويلية التي تواجه العراق “يعود بعضها إلى الخسائر المالية التي تعرض لها في حربه ضد عصابات داعش الإرهابية، كما أن العراق يمنح الأولوية لتمويل العمل المناخي، كونه الأكثر عرضة لتأثيرات التغيرات المناخية”.

ويقول مراقبون إن هناك العديد من الشركات الأميركية التي تعمل في العراق منذ العام 2003، وهي لم تحقق الكثير لأنها انشغلت بتقاسم حصص الفساد مع العديد من المسؤولين الذين تولوا إدارة ملفات الكهرباء وصادرات النفط وبعض أعمال البنية التحتية.

وتمثل عودة السوداني إلى التأكيد على أن يكون للعلاقات الإستراتيجية مع واشنطن بعد تنموي، إشارة إلى رغبة حكومته في أن تتقدم الشركات الأميركية بمشاريع عمل جديدة، قائمة على أسس استثمارية مختلفة.

ويرى بعض الخبراء الاقتصاديين أن تمويل المشاريع من جانب شركات أجنبية، يحرم العراق جزءا كبيرا من قيمتها، وهو أمر كان بوسع إدارة سليمة لأموال العائدات أن توفره بحيث يتولى العراق بنفسه تمويل هذه المشاريع وجني عائداتها.

إلا أن الخبراء يقرون أيضا بأن التحالف التنموي مع الولايات المتحدة أفضل من بقاء الأوضاع كما كانت على امتداد العقدين الماضيين، حيث تبدد نحو 1.5 تريليون دولار من عائدات النفط، ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة من تنفيذ مشاريع جديرة بالاعتبار.

وكان السوداني التقى رئيس جمهورية بلغاريا رومن راديف، ودعا الشركات البلغارية إلى “انتهاز الفرص الاستثمارية في العراق، وتعزيز الشراكة الاقتصادية ورفع مستوى التبادل في مختلف المجالات”.

كما وجّه السوداني دعوة رسمية لنظيره الإسباني بيدرو سانشيز لزيارة العراق، وذلك خلال لقاء معه في نيويورك “من أجل تعزيز آفاق التعاون والتباحث بشأن عدد من الملفات الاقتصادية”، داعيا الشركات الإسبانية “إلى الانخراط في مشروع طريق التنمية الكبير، الذي يعد بوابة لتدعيم الاقتصاد وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعراق والمنطقة، وكذلك الشركات العاملة في مجال التصنيع الحربي وسكك الحديد، والشركات المتخصصة في مجال الزراعة وتقنيات الري الحديثة”.

ويرى مراقبون أن العراق الذي لا يملك أموالا لتنمية نفسه، يطلب من الآخرين أن يحققوا له التنمية ولو مقابل القليل من العائدات.