2023-09-10 [06:57 AM]

نادرا ما يتجرأ نظام- وتلك شجاعة- ان يشهر بتجرد انه لن يتمكن او لم يتم تمكينه من الوفاء بألتزاماته. ندرة ذلك ان الانظمة ليست دوما خالصة القوى و ليست نقية من نقاط صعف متبادلة بين محركاتها، سيما الانظمة التي همها السلطة و ما يرافق السلطة من امتيازات.

القانون لا يتأثر بالتحليلات المثارة من غيره في قضية يفصل فيها، و الافلاس حالة تدخل ضمن الغطاء القانوني الذي يعالج اضطراب العمل المفضي لعدم التزام الفرد او الشخصية المعنوية بالالتزامات، و بالتالي فأشهار الافلاس يكون حكما ايضا بمنع التصرفات بالاصول و الممتلكات، لتقييم الضرر و رسم برنامج سداد الحقوق.

كثيرة هي الانظمة و افرادها من اصحاب القرار الذين يضعون انفسهم بموضع المسؤولية، المسؤولية المفهومة شرقا بأنها حصانة و صنع قرار، ثم تضطرب اعمالهم السياسية او الادارية او كلاهما فيرتد ذلك على التزاماتهم التي يفترض انهم يأخذون عليها مقابلا نقديا و ماليا و حصانة.

هذا النوع من الانظمة و الافراد لا يقيم لعامل الوقت في الحقوق وزنه ، فالزمن عندهم و عنده، اي النظام و الفرد المسؤول زمن بلا حدود، فأن جرت مسائلته و هو في المنصب عن اخلاله بالحقوق راح به الكلام للتغطية على عجزه او تخاتله مع حقوق الكافة( الجميع) او مكون من الكافة، فأن جرى استبادله اطل اعلاميا ليكشف ما اختار تغطيته طيلة سلطته، و غالبا ما يفعل ذلك بعد ان يكون قد صنع مهربا له و رأس مال و لسان قذف.

ليس العيب في الجهاز السياسي و الاداري الذي يستحق اشهار افلاسه، بل العيب موصول بأجهزة تدعي العلم بالاعلام فتخلق رأيا خادعا بناءََا على توجيه سياسي، ثم لما تقع الكارثة تكون النتيجة كالتالي: حكومة مقالة او مستقيلة مفلسة، اشغال الرأي العام بمحاسبات لا تطال الفاعل للخطأ، استمرار مؤشرات الانحدار الخاصة بالحقوق، العيش على نقد حقبة سابقة وهذه زاد و فاكهة الصاعد السياسي الجديد، و تبدل الولاء الاعلامي من المزال الى من صار بمكانه.

مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الکوردستاني

صحيفە الزمان