2023-09-06 [08:06 AM]

رغم أن حكومتي العراق والكويت تمضيان قدما بشأن حلحلة الخلافات الحدودية، فإن المحكمة العليا في بغداد أبطلت اتفاقية تنظم حركة الملاحة البحرية بين البلدين، في خطوة قد تثير تداعيات لاحقة.

والاثنين، قررت المحكمة العراقية العليا عدم دستورية اتفاقية خور عبد الله التي تنظم حركة الملاحة البحرية في الممر المائي الفاصل بين الكويت وبغداد.

وبررت المحكمة قرارها "لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على أن عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية تنظم بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع).

ويعيد قرار المحكمة العراقية إلى الواجهة المشكلات الحدودية بين بغداد والكويت، التي تعهد البلدان على تجاوزها مؤخرا، بعد التحسن التدريحي في العلاقات خلال السنوات الماضية.

ووصف أستاذ العلاقات الدولية في بغداد، سعدون حسين، تلك المشكلات الحدودية بين العراق والكويت بأنها "نار تحت الرماد"، في إشارة إلى أنها قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي لحظة.

وعلى الناحية المقابلة، يرى وزير الإعلام الكويتي الأسبق، سعد بن طفلة العجمي، أن قرار المحكمة العراقية "شأن داخلي عراقي ليس ذا أهمية بالنسبة للكويت".

ما هي اتفاقية خور عبد الله؟

بعد جدل سياسي طويل بين البلدين استمر لأكثر من عامين، أقر مجلس الوزراء العراقي في يناير عام 2013، اتفاقية مع الكويت تتعلق بتنظيم الملاحة في خور عبد الله المطل على مياه الخليج.

وصادق مجلس النواب العراقي على الاتفاقية الحدودية في وقت لاحق من العام ذاته لتتدخل حيز التنفيذ بصفة رسمية، رغم أنها تحظى بمعارضة واسعة لدى سياسيين عراقيين.

وتنص الاتفاقية على تقسيم مياه خور عبد الله بالمناصفة بين البلدين، انطلاقا من قرار مجلس الأمن الدولي التابعة للأمم المتحدة "833" الصادر عام 1993 الذي أعاد ترسيم الحدود في أعقاب الغزو العراقي على الكويت.

ويعترض عراقيون على هذه الاتفاقية لأنهم يعتبرون  أنها تعطي الكويت أحقية في مياه إقليمية داخل العمق العراقي، مما يعيق حركة التجارة البحرية أمام الموانئ المحدودة للبلاد.

ما هو خيار الحكومة العراقية؟

وجاء إبطال المحكمة العليا في العراق بعد دعوى قدمها النائب البرلماني، سعود الساعدي، رغم أن المحكمة نفسها رفضت دعوى مماثلة في ديسمبر لعام 2014.

في حديثه لموقع "الحرة"، يرى أستاذ العلاقات الدولية حسين، أن الحكومة العراقية "ملزمة" بتنفيذ قرارات المحكمة العليا على اعتبار أن أحكامها غير قابلة للطعن أو الاستئناف.

وقال إن خيار الحكومة العراقية الوحيد يتمثل في "الذهاب للبرلمان وطلب إعادة التصويت على هذه الاتفاقية، بما يتماشى مع قرارات المحكمة".

في دعوى 2014، جاء رفض المحكمة العراقية العليا ذاتها؛ لأن الدعوى "غير مستندة على أساس من الدستور أو القانون"؛ لأن المادة "61/ رابعا" من الدستور لم تشرع خلال ذلك الوقت، بحسب أوراق المحكمة.

وقال حسين إن القرار الذي يشترط على مجلس النواب المصادقة بأغلبية الثلثين للمعاهدات والاتفاقيات الدولية صدر عام 2015.

كما رفضت المحكمة العليا في دعوى 2014 أن تكون الاتفاقية أضرت بالجانب العراقي لأن ذلك لا يدخل ضمن اختصاصها.

ومن شأن القرار الجديد أن يعيد الخلافات الحدودية إلى دائرة الضوء مجددا بين العراق والكويت رغم أن الحكومتين ملتزمتان بالمضي قدما لإنهاء هذا الملف القديم.

وفي يوليو الماضي، أكد وزيرا خارجية الكويت والعراق خلال لقائهما في بغداد، التزامهما بإنهاء ملف ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وبعد القرار الجديد، كتب النائب الساعدي على موقع "إكس" (تويتر سابقا): "نقول للصيادين العراقيين: مارسوا صيدكم كما تحبون فقد عاد خور عبد الله إليكم وليس من حق أحد أن يعتدي عليكم".

ويصادر خفر السواحل الكويتي أحيانا مراكب صيادين عراقيين أو يوقفهم، لدخولهم بشكل غير قانوني المياه الإقليمية الكويتية.

"شأن داخلي عراقي"

لكن الوزير الكويتي السابق العجمي، قال في حديثه لموقع "الحرة" إنه "لا شأن للكويت" بأحكام القضاء العراقي ردا على سؤال بشأن انعكاسات قرار المحكمة على الدولة الخليجية.

وأضاف أن هذا "شأن عراقي داخلي"، مشيرا إلى أن مسألة الحدود البرية والبحرية بين البلدين "منتهية تماما" بقرار دولي للأمم المتحدة.

وأوضح أن اتفاقية 2013 لتنظيم حركة الملاحة في خور عبد الله تعود إلى قرار مجلس الأمن عام 1993، الذي وافق عليه الرئيس الأسبق، صدام حسين، والمجلس الوطني العراقي، على حد قول العجمي.

وتابع: "ما يحكم علاقاتنا مع العراق قرارات دولية صادرة عن مجلس الأمن تم الاتفاق عليها.. الحكومتان تجاوزتا هذا الملف وانتهى الأمر بالنسبة للكويت ولم يعد له أهمية".

ويرى العجمي أن "مشكلة العراق" تتمثل في أنه "يعيش مرحلة انتقالية ومضطربة فيما يتعلق بحدوده وحتى وجوده.. هناك أجزاء من العراق لا تسيطر عليها الحكومة المركزية".

واستشهد بالوجود التركي شمالي البلاد، والاختراقات المتكررة من قبل إيران شرقا، بالإضافة إلى إقليم كوردستان الذي أصبح بحكم الواقع دولة منفصلة عن العراق، بحسب وصفه.

"في عمق البصرة"

في المقابل، قال حسين إن مشكلة الحدود العراقية الكويتية ستبقى "كامنة دون حل" بسبب ما وصفه بـ"استقواء" الكويت بقرار دولي.

وأضاف: "إذا أرادت الكويت أن تعيش بسلام وأمان، فعليها ألا تتجاوز على حدود العراق التي أخذتها بظرف عراقي صعب.. حدودها (الكويت) الآن في عمق البصرة وهذه مشكلة فالمشرع والسياسي والمواطن العراقي يشعر بالغبن".

وقال حسين إن "أي تغيير في ميزان القوى بالخليج" يمكن أن يثير مسألة حدود البلدين مجددا، مردفا: "يمكن أن يأتي رئيس عراقي قوي يجتاح الكويت مرة أخرى"، على حد قوله.