ZNA- أربيل
نشر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الأحد، كتابا يكشف فرق سعر العرض القطري والإيراني لتزويد العراق بالغاز، كاشفاً أن العراق رفض العرض القطري.
وقال المرسومي في تدوينة، إن «هذا الكتاب الصادر من وزارة الكهرباء عام 2015 يشير إلى أن العرض الذي قدمته قطر لتصدير الغاز إلى العراق أقل من سعر الغاز الإيراني المصدر إلى العراق بـ 0.01 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية».
ويضيف المرسومي: «وبما أن متوسط استيراد العراق من الغاز الإيراني يبلغ 30 مليون متر مكعب يوميا فإن الفرق سيكون 9000 دولار يومياً».
ويصل الفارق شهريا بهذه المعدلات إلى حوالي 270 ألف دولار، ما يعادل 400 مليون دينار عراقي تقريباً.
وكان الخبير الاقتصادي الأكاديمي نبيل المرسومي، قد أكد يوم أمس أن استيراد الغاز القطري لرفد محطات الكهرباء بالطاقة في العراق أكثر جدوى من أي خيار آخر خاصة بعد تراكم الديون لإيران عن استيراد المادة نفسها.
وقال المرسومي في منشور على صفحته بموقع ‹فيس بوك›، إن «العراق يدرس خيارات عديدة لتنويع مصادر الغاز المسال، وعدم الاعتماد بشكل كلي على الغاز الإيراني بعد أن وقع العراق في مشكلات مالية صعّبت عليه دفع المستحقات المالية لطهران مما اضطر إيران في أوقات عديدة، إلى خفض كميات الغاز المصدرة إلى العراق بنسبة 40 بالمئة، جرّاء عدم تسديد بغداد للديون المستحقة التي بلغت كما تقول إيران 11 مليار دولار».
وأضاف: «يتم استيراد الغاز الإيراني من خلال مسارين الأول هو خط أنبوب الغاز للمنطقة الوسطى (نفط خانة – بغداد) أما الخط الثاني فهو خط أنبوب الغاز الجنوبي (بصرة –عبادان)».
وتابع الخبير الاقتصادي، أن «اختيار أي بديل عن الغاز الإيراني يتطلب دراسة للجدوى الفنية والاقتصادية للمعادلة السعرية التي يتم خلالها توريد الغاز إلى العراق، خاصة أن العراق قد أنفق أكثر من 800 مليون دولار لإنشاء هذين الخطين الموردين للغاز الإيراني فضلاً عن إمكانية الحصول على إمدادات آمنة ومستقرة من الغاز المستورد».
وبيّن المرسومي أن «من أهم هذه الخيارات التي يمكن أن يلجأ إليها العراق أن يستعان بالغاز القطري لرفد المحطات الكهربائية وتشغيلها، وذلك عن طريق إنشاء محطة استقبال الغاز في ميناء أم قصر بالبصرة، وهناك توجه لإنشاء منظومة في الميناء لاستقبال الغاز؛ حيث لا توجد لدينا مثل هذه المحطة المهمة لاستقبال هذا الغاز القادم عبر البواخر. خاصة أنه تجري حالياً دراسة العروض الفنية لتكلفة المنظومة».
ورجّح المرسومي «إنشاء منصة لاستقبال الغاز القطري من خلال المنصات التي سيتم نصبها في ميناء أم قصر، ومد أنابيب من المنصة إلى خطوط الغاز العراقية، ومن ثم إلى المحطات».
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن «المسافة بين ميناء أم قصر العراقي في مدينة البصرة وميناء حمد الدولي تقدر بنحو 650 كم، فيما يقدر الوقت الذي تستغرقه الرحلة بنحو 48 ساعة، ومن الممكن مد خط أنابيب لنقل الغاز من قطر عبر البحر وعبر العراق إلى تركيا لتصدره إلى أوروبا ضمن طريق التنمية المزمع إنشاؤه مستقبلاً».
واختتم المرسومي منشوره بالقول، إنه «بسبب طول المسافة بين العراق وتركمانستان التي تبلغ 1559 كم فإن نقل الغاز من تركمانستان إلى العراق سيكون الخيار الأكثر كلفة سواء من حيث تكلفة إنشاء الأنبوب أو تكلفة استيراد الغاز منها».
مشاهدة 331
|