2023-08-11 [07:48 AM]

اتوجه للكتابة و النشر لسببين و بدافع و مصدر، المصدر هو المتراكم من خبرة العمل السياسي و الاداري، و الدافع هو الرجاء ان نكون عند حسن ظن شعوب العراق و بخاصة شعبنا الكوردستاني، واما بالنسبة للسببين، فأولهما توفير المتاح مما يمكن التصريح به مني للقارئ/ ة، و ثانيهما هو للتوثيق، توثيق تقييمنا و عملنا و ارائنا في مسيرة العمل للعراق و كوردستان.

اكتب عن التأمين السياسي  ومعروف شِقاه القانوني و الفني حتى لو فهم من اراد ان يفهم انني اعتقد بضرورة انشاء مجلس سياسي عراقي تكون مهمته الحيلولة دون النكوص عن ترجمة نصوص الدستور الواضحة في حماية حق العراقي في الحياة الكريمة وذلك بمنع التأثير السياسي للنفاذ للادارة و جعل المواقع الحكومية اداة لحسابات او تصفية حسابات لغايات سياسية بزي و قانون حكوميين، و التأمين الذي ادعو له هو عقد بلا مقابل لمن يقوم بالتأمين فالمطلوب هو حفظ مصلحة المواطن، فقد سبق و الى وقت قريب سيما وقت الاستفتاء بكوردستان و قبلها و بعدها ان جرى دفع اجهزة الحكومة حزبيا و سياسيا و لمنافع انتخابية ان ضغطت علينا بخاصة و على غيرنا في العراق وبطريقة مخاتلة بحيث يجري تصوير الامر على انه حكومي و من الحكومة مجردة و ليس تنفيذا لاجندة حزبية متخفية.

لم يناضل الكورد و الكوردستانيون و من هم مثلهم لاجل العراق حتى ينتهي الامر لتبدو مشكلاتنا مشكلة رواتب، فلسنا من ابناء البارحة و لسنا ممن وصل بالصدفة لموقع تشريعي او تتفيذي و لا مناصبنا الاتحادية منة من طرف، ذلك اننا ابناء ثورات العراق القديمة الحقيقية ولسنا ابناء الانقلابات، ونحن مناضلون قبل ان يولد حتى قسم كبير ممن صارا بمكان ما من مكانات صنع القرار او تأييده للاستفادة منه.

نحن رجال الجبال، و اصحاب العدد الاكبر للشهداء حملة السلاح و نحن ذوو ضحايا الانفال و القصف بالغاز، و نحن الذين اختار البقاء في العراق ضمن فيدرالية سباقة في المنطقة و في الفكر.

اقول: نحن بحاجة للتفكير بشكل جاد بمنطقة وسطى بين المتروك من الدستور و بين الاجتهاد الذي لا يلبي حق و طموح ابناء شعبنا، نحن بحاجة لعقد سياسي مكتوب يبعد النزاع السياسي او السياسي ذي المكانة الادارية عن اوليات و اولويات حق المواطن الكوردستاني سواء كان موظفا ام مكلفا بخدمة عامة ام كاسبا ام تاجرا، في المدينة و القرية، في كوردستان او بسبب الانتماء العرقي او العقدي لكوردستان، صحيحا ام من ذوي الاحتياجات الخاصة، سليما او مريضا، فكل هؤلاء هم ابعد ما يجب ان يكونوا عن التأثر سلبا بالنزاع الحزبي المتمكن من مفصل في الدولة، و اتصور ان كثيرا من عموم ابناء العراق هم بعينهم او من يمثلهم روحيا او نيابيا او حزبيا بحاجة لمثل هذا العقد المكتوب، بدل ان يتم لي النص القانوني و التعامل بعين تدعي العشو و تذهب للتحجج بالدستور تفسيرا او بقانون مكتوب في زمن نظام سابق و بعقله فتربك المشهد الذي لم يستقر منذ عشرين سنة بسبب اداء من لا يدرك معنى الحكم.

نحن نعول على من يدرك و يقوى على جعل الصورة واضحة المعالم بدل النزاع في الظلمات، فلقد آن الوقت ليفهم كثيرون ان معاناة شعبنا تزداد كلما بقيت تلك العقلية المتحمة تتناسل.

مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي

للحزب الديمقراطي الكوردستاني

 صحيفه الزمان