ZNA- أربيل
باشرت لجنة الرقابة المالية المكوّنة من مكتبي الرقابة المالية في العراق وإقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، بتدقيق نفقات عائدات نفط الإقليم.
وقال مراسل كوردستان 24 في أربيل، إن مكتب الرقابة المالية في العراق وإقليم كوردستان بالتنسيق مع وزارة الثروات الطبيعية، بدأت بمراجعة نفقات عائدات نفط الإقليم.
ويتواجد وفدٌ من ديوان الرقابة المالية في الحكومة الاتحادية في إقليم كوردستان، بهدف تدقيق بيانات إيرادات الإقليم المحلية ونفقاته.
وكانت حكومة إقليم كوردستان أوعزت لجميع الوزارات بالتعاون مع لجنة الرقابة المالية، لاستكمال عمليات تدقيق بيانات إيرادات الإقليم ونفقاته في أقرب وقتٍ ممكن.
وفي وقتٍ سابق، أعلن رئيس هيئة الرقابة في مكتب الرقابة المالية بحكومة إقليم كوردستان، داوود سليمان، أن تدقيق إيرادات ونفقات عام 2021، "انتهى، وبدأنا بتدقيق بيانات الأشهر الستة الأولى من عام 2023".
وقال في حديثٍ لـ كوردستان 24: "لا يمكننا تحديد موعد الانتهاء من تدقيق جميع البيانات، لكننا نأمل في استكمالها بغضون 10 أيام".
من جانبه، أشار الخبير الاقتصادي، أرشد طه، في حديثٍ سابق لـ كوردستان 24، إلى أن حكومة إقليم كوردستان "قدمت بكل شفافية نفقاتها وإيراداتها إلى لجان الرقابة المالية العراقية".
وكانت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الإقليم نفت تقديم أرقام غير صحيحة عن إيراداتها المحلية خلال زيارة وفدها إلى بغداد.
وأصدرت الوزارة بياناً توضيحياً ردّاً على ادّعاءات بعض النواب الكورد في البرلمان العراقي حول تقديم حكومة الإقليم أرقاماً غير صحيحة عن إيراداتها المحلية.
وقالت الوزارة في بيانها: "منذ عامين، هناك تواصل مستمر بين مكتبي الرقابة المالية في بغداد وأربيل واعتباراً من 2022 ولغاية يوليو تموز 2023، وافق المكتبان على جميع التقارير المتعلقة بالنفط والنفقات والعائدات المحلية".
وشدّدت الوزارة في بيانها على أن مكتب الرقابة المالية للحكومتين (الاتحادية والإقليم) مسؤولان بشكلٍ مشترك عن التدقيق والموافقة على تقارير الميزانية الشهري، والمسوؤلية لا تقع فقط على عاتق وزارة المالية بالإقليم.
مشاهدة 421
|