2023-07-13 [07:56 AM]

أثار إعلان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عن اتفاق يجري بموجبه مقايضة كميات من النفط الخام لبلاده مقابل الحصول على الغاز الإيراني لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية، الكثير من الجدل بين خبراء اقتصاديين وسياسيين والعديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي.

فعقب صدور القرار أعرب البعض عن تأييدهم بشدة، خاصة مع حلول الصيف الحار الذي تزداد فيه الحاجة إلى الكهرباء المنزلية، في حين استنكر فريق آخر ذلك الاتفاق، معتبرين أنه يخل بمصالح بلادهم ويعود بالفائدة الكبرى على طهران.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع"، فقد جرى، الثلاثاء، توقيع الاتفاق في بغداد، موضحة أن "مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، إحسان ياسين العوادي، وقع الاتفاق عن الجانب العراقي، في حين وقعه عن الجانب الإيراني، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد، محمد كاظم آل صادق".

وأوضحت الوكالة أنه "جرى التوصل إلى الاتفاق بعد مفاوضات استمرت أياما عدة، شاركت فيها وفود ولجان فنية وتقنية من الجانبين".

ولفت تقرير "واع" إلى أن الاتفاق يأتي "في إطار الجهد الحكومي لمعالجة أزمة توريد الغاز المُشَغِّل لمحطات الكهرباء، وتفادي مشكلات التمويل وتعقيدات العقوبات الأميركية التي حالت دون استمرارية تسديد متطلبات الاستيرادات".

من جانبه، قال السوداني في كلمة وجهها إلى الشعب العراقي إن"القرار سيضمن استمرارية توريد الغاز، وبه ستنتهي الأزمة الحالية".

وأضاف أنه "تم استئناف توريد الغاز الإيراني وستتصاعد الكميات بدءا من مساء اليوم (مساء الثلاثاء) إذ سيتدفق 10 مليون م3 قياسي، وستعود إلى ذات الكميات السابقة وتم توقيع اتفاق بهذا الشأن".

وزعم أنه "بسبب عدم ورود الموافقات الأميركية على تحويل المبالغ لإيران تم إيقاف إمدادات الغاز في وقت سابق، وانحسرت بنسبة تتجاوز الـ 50 في المئة".

وأكد أن"العراق سدد جميع مستحقاته الخاصة بالغاز الإيراني البالغة 11 مليار دولار وأودعت في حساب الشركات الإيرانية وحولنا 1.8 مليار يورو لإيران لسداد مستحقات الغاز".

ولفت إلى أن "مشاريع الغاز الوطنية الحالية المتمثلة بجولة التراخيص الخامسة وعقودنا مع توتال الفرنسية، وكذلك مشاريع غاز البصرة ستنهي الحاجة للاستيراد بعد اكتمالها خلال سنتين إلى 3 سنوات".

ويستورد العراق الكهرباء والغاز من إيران، وهما يشكلان إجمالا ما بين نحو 33 و40 بالمئة من إمداداته من الطاقة، ولا سيما خلال أشهر الصيف الحارقة عندما تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية ويبلغ استهلاك الطاقة ذروته.

من جانبه، رفض متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية التعليق لوكالة رويترز على اتفاق المقايضة بين العراق وإيران، ولم يتطرق إلى ما إذا كان مثل هذا الترتيب قد ينتهك العقوبات الأميركية.

وقال المتحدث: "لم يطرأ أي تغيير على سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران أو العراق، فإدارة (الرئيس الأميركي جو) بايدن تواصل تنفيذ جميع العقوبات الأميركية على إيران"، مضيفا أن واشنطن "تدعم بقوة مسار العراق نحو تحقيق الاستقلالية في مجال الطاقة".

وينفق العراق نحو 4 مليارات دولار سنويا على واردات الغاز والطاقة من إيران، بينما يحرق في الوقت ذاته كميات هائلة من الغاز الطبيعي كمنتج ثانوي لقطاع المحروقات فيه.

"حاجة ضرورية"

وفي معرض تعقيبه على الفوائد التي سوف يجنيها العراق من الاتفاق الجديد، أوضح الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن المشهداني، أن "تفاصيل الاتفاق لا تزال غير واضحة المعالم، بانتظار صدور مزيد من المعلومات عن وزارة النفط".

وأضاف الخبير العراقي، في تصريحات لموقع "الحرة" أن "الاتفاق بالمجمل سيكون مفيدا للبلاد، لأننا وبحسب تصريحات رئيس الوزراء، لا نزال بحاجة بين ثلاثة إلى أربعة أعوام لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وربما نصبح بعد ذلك مصدرين لهذه المادة، بعد أن كنا مستهلكين لها".

ومن أهم الفوائد التي سيجنيها العراق بشكل مبدئي، كما يرى المشهداني، أن البلاد "بحاجة في مواسم الذروة (الصيف) إلى أكثر من 50 مليون قدم مكعب قياسي لتغطية الاحتياجات، ولكن ما لدينا لا يزيد عن 20 مليون، بل أنه في العام الماضي أو الذي سبقه لم يكن لدينا سوى خمسة ملايين فقط".

ورأى المشهداني أن الاتفاق جاء في وقته، "لأن الصيف الذي تصل فيه درجات الحرارة أحيانا إلى ما يزيد عن 50 درجة مئوية، يصبح موسما للاضطرابات والاحتجاجات الشعبية التي يغذيها انقطاع التيار الكهربائي الضروري للحياة اليومية، لا سيما في مجال تبريد وتخزين الأطعمة وتشغيل المكيفات".

وفي المقابل، يرى رئيس مركز كولواثا لدراسات وقياس الرأي العام العراقي، باسل حسين، أن الاتفاق المبرم "مجحف"، ولم يراع المصالح الوطنية لبلاده.

وأوضح حسين في تغريدة مطولة نشرها على صفحته في تويتر أن الاتفاق سيجعل العراق يشتري الطاقة من إيران بأسعار أعلى من معدلاتها العالمية بأضعاف.

لكن وزارة النفط العراقية أكدت في وقت سابق أن الاتفاق مع إيران سيضمن انسيابية تدفق الغاز المورد، وسينفذ وفق آلية متفق عليها وبحسب تسعيرة الأسواق العالمية، وفقا لما نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن المتحدث باسمها، عاصم جهاد.

"للضرورة أحكام"

ويتفق المشهداني في أن العراق كان يحصل على الغاز الإيراني بأعلى من أسعار من السوق، قبل أن يوضح: "ولكن كل ذلك كان خطأ الحكومات السابقة التي لم تسع إلى حل تلك المعضلة، بعكس ما تأمل فيه الحكومة الحالية التي تخطط لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مدة من المفترض أنها لن تتجاوز أربعة أعوام".

وأضاف أن "الاتفاق الحالي مريح للعراق، لأنه يحافظ على احتياطات البلاد من العملة الصعبة في حال كان الاتفاق على مبدأ المقايضة البحتة، أي النفط مقابل الغاز".

بيد أن، هنري روما، المحلل في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى يرى أن اتفاق المقايضة من غير المرجح أن يمنع إيران من مواصلة السعي للحصول على أموالها لدى العراق.

وأضاف في تصريحات لوكالة رويترز "لست مقتنعا بأن ترتيب المقايضة المحض، مثلما وصفه السوداني، مرض لإيران نظرا لحاجتها إلى العملة الصعبة".

وتابع: "وحتى لو وجد هذا الترتيب طريقه إلى التنفي، فمن المحتمل ألا يمنع إيران من السعي للحصول على مليارات الدولارات التي لا تزال محتجزة في الحسابات العراقية".

من جانب آخر، يصر المشهداني على وصفه بـ "اتفاق الضرورة" لتفادي الكثير من المصاعب الاقتصادية والاضطرابات الشعبية، موضحا أنه لا يمكن استيراد الغاز سوى من إيران.

وقال المشهداني: "مثلا لو استطعنا استيراد الغاز من قطر  المجاورة بأسعار أرخص فإننا نملك محطات ومستودعات لحفظ الغاز المسال في ميناء أم قصر (بمحافظة البصرة) جنوبي العراق".

وأردف: "أيضا في حال استيراد الغاز، فإننا بحاجة إلى أنابيب لنقله إلى كافة مناطق العراق، وهي غير متوفرة في الوقت الحالي.

أما مدير مدير مركز معلومات ودراسات الطاقة في لندن، مصطفى بزركان، فيرى أن إيران، وهي البلد الغني بالنفط، ليست بحاجة إلى مزيد من الخام.

وقال في تصريحات لموقع "الحرة": "اتفق مع من يقول إن الاتفاق لا يزال غير واضح المعالم، ويجب أن نتتظر المزيد من التفاصيل، سواء من الجانب عراقي أو الإيراني".

وتابع: "أولا يجب أن نعلم لماذا تحتاج إيران إلى مزيد من النفط الخام؟ وهل بالتالي ستبيعه بغداد نيابة عن طهران لكي تتفادى الأخيرة العقوبات الأميركية؟ وأين ستودع أموال تلك المبيعات؟".

ويميل الخبير النفطي إلى الاعتقاد أن إيران تحاول الالتفاف على العقوبات، وبالتالي الحصول على المزيد من الأموال عبر بيع الخام العراقي، على حد قوله.