2023-06-22 [10:49 AM]

أصدرت وزارة المالية حسابات الدولة العراقية من شهر كانون الثاني ولغاية شهر نيسان الماضي للسنة المالية 2023 والتي اشارت الى ان حجم الايرادات المالية في موازنة العراق بلغت أكثر من 36 ترليون دينار، فيما أكدت مساهمة النفط في الموازنة الاتحادية ما زال 95.5%، في حين حذر خبير اقتصادي من الانزلاق نحو تجربة فنزويلا.

وتابعت وكالة شفق نيوز البيانات والجداول التي أصدرتها وزارة المالية في شهر حزيران الجاري لحسابات الأشهر الأربعة الأولى من العام 2023 والتي بيّنت أن النفط ما يزال يشكل المورد الرئيسي لموازنة العراق العامة حيث بلغ 95.5%، مما يشير إلى أن الاقتصادي الريعي هو الأساس في موازنة العراق العامة.

ومن خلال جداول المالية اشارت إلى ان اجمالي الايرادات لغاية شهر نيسان بلغت 36 ترليونا و153 مليارا و969 مليونا و806 آلاف و678 دينارا بعد استبعاد منها الايرادات التحويلية البالغة ترليونين و 34 مليارا و83 مليونا و735 الف دينار، موضحة أن إجمالي النفقات مع السلف بلغت 28 ترليونا و284 مليارا و233 مليونا و222 الف دينار.

وحسب جدول المالية فان ايرادات النفط بلغت 36 ترليونا و 606 مليارات و564 مليونا و127 الفاً و565 دينارا وهي تشكل 95.63% من الموازنة العامة، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 1 ترليون، و581 مليارا، و489 مليونا، و414 الفا، و153 دينارا.

من جانبه يقول الخبير الاقتصادي محمد الحسني في حديث لوكالة شفق نيوز ان "بقاء الاقتصاد العراقي ريعياً من دون معالجة من شأنه ان ينزلق نحو تجربة فنزويلا الاقتصادية السيئة التي راهنت الاخيرة أكثر على النفط، على حساب قطاعات اقتصادية أخرى ونتج عن ذلك اقتصاد غير متنوع بما فيه الكفاية وانهيار اقتصادي كبير للدولة".

واضاف ان "مصطلح "لعنة الموارد" أُطلق على الدول التي تسلك هذه الطرق غير الصحيحة في ادارة مواردها الاقتصادية التي تميل إلى تحقيق نمو اقتصادي أقل، وديمقراطية أقل، ونتائج إنمائية أسوأ من البلدان التي تمتلك موارد طبيعية أقل، وهو ما يتطابق ذلك مع حال العراق".

ويشير الى ان "الفساد والبيروقراطية ما يزالان طاغيين في اغلب مفاصل المؤسسات الحكومية العراقية و يمنعان اي تطور اقتصادي يحصل في العراق"، محذرا من "عدم تنويع الاقتصاد العراقي بأسرع وقت ممكن وهو ما سوف يجعل الدولة العراقية غير قادرة على دفع حتى رواتب موظفيها في الوقت القريب".

وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح قد أكد في شهر آذار 2021 في حديث لوكالة شفق نيوز أن أسباب بقاء الاقتصاد ريعيا يعود الى الحروب وفرض الحصار خلال الحقبة الماضية وما نشهده اليوم من الصراعات السياسية، أدت الى تشتيت للموارد الاقتصادية".

ويعد استمرار الدولة العراقية بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة يجعل العراق في خطر من الأزمات العالمية التي تحدث بين الحين والآخر لتأثر النفط بها، مما يجعل البلاد تتجه في كل مرة لتغطية العجز عبر الاستدانة من الخارج او الداخل وهو بذلك يشير إلى عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال، والعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة.