2023-06-07 [10:16 AM]

برزت في الآونة الأخيرة من تحت قبة مجلس النواب العراقي اصوات تتباكى على مدخرات موظفي كوردستان، هذه الاصوات تناست أن الحكومة الاتحادية قررت قطع قوت موظفي الاقليم بسبب خلاف سياسي مع حكومة الاقليم الامر الذي اجبر حكومة الاقليم علی فرض الادخار الاجباري للخروج من الازمة في وقت كان الاقليم يتعرض الی هجوم ارهابيي داعش.

هذه الاصوات تناست ايضا أن حكومة بغداد قطعت رواتب موظفي الاقليم منذ عام 2014 في وقت كانت ترسل مليارات الدنانير الى محافظة نينوى التي كانت تحت سيطرة تنظيم داعش الارهابي والاقليم كان يخوض حربا ضد الإرهاب. 

استندت الحكومة الاتحادية في قرارها تلك الى ان الاقليم خالفت الدستور في مسألة تصدير النفط دون موافقتها .

لو فرضنا صحة ادعاء الحكومة الاتحادية .. فماذنب الموظفين في ذلك لتقوم الحكومة الاتحادية بمصادرة رواتبهم بقرار تعسفي وغير قانوني ومخالف للدستور ؟!

دستور العراق الدائم ينص علی أن حكومة الاقليم تشكل جزءا من الحكومة الاتحادية وتمارس السلطة وفق القوانين العراقية وحين تتصرف خارج صلاحياتها وتخالف القوانين المرعية ، تستطيع الحكومة الاتحادية اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها كما هو مرسوم في الدستور ، ولا يحق لها عوضا عن ذلك الانتقام من موظفي الاقليم دون سند قانوني وبطريقة عشائرية وحسب مزاج رئيس وزراء اتحادي. 

السؤال هنا : لو برز خلاف بين الحكومة المحلية لمحافظة نينوى او البصره وبين الحكومة الاتحادية ، فهل الحكومة الاتحادية ستعاقب الموظفين هناك بقطع مصدر معيشتهم ؟ 

دستور العراق الدائم ضمن حقوق الاقاليم وفق الفقرۂ الٲولی من المادة 121 /ثالثاً التي تنص علی تخصيص حصة عادلة من الايرادات المحصلة اتحادياً، تكفي الاقاليم  للقيام باعبائها ومسؤولياتها.

ولم ينص الدستور علی استخدام الموازنة ذريعة لتفكيك الاقليم كما يطالب به البعض ممن ادخلو تغييرات علی بنود الموازنة الاتحادية بحجج واهية.

وبحسب الاعراف الدولية والنصوص القانونية فٳن ان الحكومة الاتحادية ودستور العراق ملزمان بحماية كيان الاقليم و ٱن تتحمل الاتحادية مسؤوليتها تجاه الشعب العراقي واعادة الاموال المستقطعة من موظفي الاقليم بسبب اجرائها غير قانوني والمخالف لاحكام الدستور والتي تمثلت بقطعها لموازنة الإقليم دون وجه حق، واليوم عندما يحاول بعض النواب تحميل حكومة ٳقليم كوردستان مسؤولية ذلك فإنهم يعيدون اخطاء الحكومة الاتحادية ويحملون حكومة الاقليم جريرة جرم لم تقترفه، في وقت كان الأجدر بهم مطالبة الحكومة الاتحادية باصلاح ٱثار اجحافها بحق شريحة الموظفين في اقليم كوردستان اسوة بأقرانهم في العراق لاسيما وأن الأموال متوفرة في ظل الموازنة الانفجارية كما أسموها.