|
 |
|
|||
ZNA- أربيل علقت اللجنة المالية في البرلمان العراقي أعمالها إلى إشعار آخر، وفق ما أعلنت صحيفة ‹الصباح› العراقية الرسمية، اليوم الأحد. وقالت الصحيفة، إن نائب رئيس مجلس النواب د.شاخوان عبدالله طالب اللجنة المالية بتصويب عدد أعضائها إلى (23) بدلاً من الحالي (24)، داعيا اللجنة المالية إلى تعليق أعمالها لحين معالجة الخلل وتصحيح المسار وإعادة هيكلية عدد أعضاء اللجنة بالعدد المقرر. وشدد عبد الله، في بيان على ضرورة الالتزام بالقوانين وأحكام الدستور والنظام الداخلي، موضحاً أن مجلس النواب الجهة الرسمية لتشريع القوانين ويجب تطبيق القانون والنظام الداخلي بعيداً عن المجاملات السياسية. بدوره قال عضو اللجنة المالية سعد عواد التوبي، إن «كتاباً وصل من النائب الثاني شاخوان عبد الله طالبنا فيه بتعليق أعمالنا»، مبيناً أن «اللجنة انتهت تقريباً من أعمالها ولم يتبق إلا التصويت على الموازنة بالمجمل». وكان مريوان قرني، نائب رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، أول نائب يكشف أن تشكيل اللجنة المالية غير قانوني. وأشار قرني إلى أنه تم تعيين يوسف الكلابي عضواً في اللجنة المالية في مجلس البرلمان العراقي من قبل رئاسة البرلمان، في الوقت الذي كانت اللجنة تضم بالأساس 23 عضواً، مما زاد عدد الأعضاء إلى 24، وهو ما يخالف النظام الداخلي للبرلمان العراقي، الذي حدد العدد الأقصى لأعضاء اللجان الدائمة بـ 23 عضواً. مشاهدة 400 |
من نحن | ارشیف | اتصل بنا
جمیع الحقوق محفوظة وكالة أنباء زاگروس
Developed By: Omed Sherzad