2023-05-21 [08:32 AM]

من المقرر أن تتم المصادقة على الموازنة العراقية الاتحادية هذا الأسبوع، في الوقت الذي تم تغيير عبارة اعتبرتها كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني (خطيرة) في مشروع قانون الموازنة لصالح إقليم كوردستان.

وكثفت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي جهودها لتغيير صياغة بند «خطير» في مشروع قانون الموازنة العامة العراقية، وبحسب المعلومات الواردة لوكالة (باسنيوز)، فقد تم حذف عبارة «يجب ألا تزيد عن» من مسودة القانون.

أرقام الموازنة الاتحادية

وبحسب مشروع القانون، فإن الموازنة الاتحادية تبلغ 197 ترليوناً و882 مليار دينار، وتبلغ الموازنة التشغيلية أكثر من 150 ترليوناً و273 مليار دينار، والموازنة الاستثمارية أكثر من 47 ترليوناً و555 مليار دينار، وعجز الموازنة أكثر من 63 ترليوناً و275 مليار دينار.

وتبلغ حصة إقليم كوردستان في الميزانية الإجمالية 12.67٪، وذلك بعد استخراج الموازنة السيادية، وتقدر ميزانية إقليم كوردستان بنحو 16 تريليون دينار.

وبحسب المعلومات ، فإن سعر النفط يقدر بـ 70 دولاراً للبرميل في مشروع الموازنة، وكمية النفط المصدّر 3.5 مليون برميل يوميا، منها 400 ألف برميل سيتم تصديرها من إقليم كوردستان، وقد تم تعليق هذه الصادرات مؤقتا بناء على شكوى رفعتها بغداد ضد تركيا.

وبحسب المسودة، تبلغ حصة إقليم كوردستان في الموازنة العامة لجمهورية العراق الاتحادية لمدة ثلاث سنوات (2023 و2024 و2025) 12.67٪، وذلك حتى إجراء الإحصاء السكاني للعراق وإقليم كوردستان.

في المقابل، يلتزم إقليم كوردستان بتصدير 400 ألف برميل يوميًا عبر ‹سومو›، وبحسب اتفاقية أربيل - بغداد، سيتم تحويل أموال النفط إلى حساب مصرفي في إقليم كوردستان، يكون لرئيس حكومة إقليم كوردستان أو من يخوله صلاحية إصدار قرار بإنفاق الأموال.

وتم إلانتهاء من القراءتين الأولى والثانية لمشروع القانون في مجلس النواب العراقي، ولا يزال المشروع في اللجنة المالية في البرلمان العراقي الاتحادي.

«يجب ألا تزيد»

وعلمت (باسنيوز)، أن اللجنة المالية وصلت إلى النقاط النهائية، وأن العبارة التي أضيفت إلى المسودة بعد اتفاق أربيل - بغداد، والذي اعتبرته كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني تهديداً للاتفاق وحصة إقليم كوردستان في الميزانية، تم تعديلها لصالح إقليم كوردستان وحذف عبارة «يجب ألا تزيد عن».

وفي وقت سابق، نصت المادة 12 من الفقرة الثانية من مشروع القانون على ما يلي: «يجب أن تزيد حصة إقليم كوردستان عن مقدار عائدات النفط والنقاط الحدودية بأي حال من الأحوال».

وقال جمال كوجر عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي لـ (باسنيوز)، إن «مشروع قانون الموازنة سيتم الانتهاء منه والمصادقة عليه هذا الأسبوع إن شاء الله».

وأوضح أن «مجلس الوزراء الاتحادي عدل الفقرة الثانية من المادة 12 من مشروع قانون الموازنة العراقية وأزال عبارة تشير إلى أن حصة إقليم كوردستان (يجب ألا تزيد عن) عائدات النفط وعائدات المعابر الحدودية».

من جهتها قالت الدكتورة نرمين معروف، عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، إن المباحثات حول البنود المتعلقة بموازنة إقليم كوردستان واتفاق أربيل - بغداد مستمرة ولم يتم حسمها بالكامل».

فيما قال آمانج هركي، النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي لـ (باسنيوز): «مشروع قانون الموازنة العراقية سيتم التصويت عليه الاثنين. اللجنة المالية تجتمع الآن في البرلمان للتصويت على آخر بنود الموازنة، خاصة المتعلقة بإقليم كوردستان، وسيتم رفع مشروع القانون إلى البرلمان غداً، ليعرض على التصويت يوم الاثنين».

وبين أنه «لا يوجد مشاكل في المواد المتعلقة بإقليم كوردستان، فهناك اتفاق سياسي، واللجنة المالية ستصوت اليوم على حصة كوردستان، هذا ما تم الاتفاق عليه وسيتم تمرير الموازنة يوم الاثنين بنفس الطريقة».