2023-05-03 [08:07 AM]

يترقب المستثمرون تحركات السلطات العراقية، التي صوبت أنظارها بكثافة إلى قطاع الغاز أملا في تطويره بالاستثمار الأمثل للطاقات الإنتاجية المتاحة بعد سنوات من التلكؤ والارتباك في إدارة هذه الصناعة المهمة.

ولوحظ خلال الفترة الماضية تركيز البلد على تنمية هذا المجال الذي ظل بعيدا عن فلك الحكومات المتعاقبة بسبب الإهمال والفساد وعدم الاهتمام به رغم أنه يدر مليارات الدولارات.

ومن المتوقع أن تعلن وزارة النفط خلال هذا الصيف عن تفاصيل الجولة السادسة لعقود الغاز الجديدة بعدما أشارت مؤخرا إلى الإيعاز باستئناف نشاط الشركات المتعاقدة في جولة التراخيص الخامسة.

وذكر وزير النفط حيان عبدالغني، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية الأحد الماضي، أن موعد الإعلان عن الجولة الجديدة سيكون على الأرجح مطلع يوليو المقبل، وهي ستشمل ثلاث محافظات.

وقال عبدالغني إن الوزارة “تخطط لإطلاق جولة تراخيص سادسة تتضمن الحقول النفطية والرقع الاستكشافية في المنطقة الغربية نزولا إلى محافظتي الديوانية والمثنى وستروج خلال أقل من شهرين”.

وأوضح أن هذه المشاريع ستوفر كميات كبيرة من الغاز مع المشاريع القائمة في العديد من المحافظات، مما سيساعد على تقليص أو إيقاف عملية استيراد الغاز من الدول المجاورة.

ويساعد تكثيف إنتاج الغاز البلد العضو في منظمة أوبك على فطم نفسه عن واردات الغاز واستجرار الكهرباء من إيران، التي سيطرت من الغزو الأميركي للبلاد عام 2003 على مفاصل الدولة عبر سياسيين محسوبين عليها.

وتؤكد تقديرات كثيرة أن احتياطات العراق المؤكدة من الغاز يمكن أن تتضاعف مرتين أو ثلاث مرات إذا تم مسح وتقدير جميع الحقول التي لم يتم إدراجها في التقديرات الحالية.

وقبل عامين وضعت شركة بي.بي البريطانية للطاقة العراق في المركز الرابع عربيا في احتياطات الغاز بواقع 124.6 تريليون قدم مكعبة، وهي تمثل 1.9 في المئة من الاحتياطات العالمية المؤكدة من الغاز.

وهنالك مشاريع واعدة وأهمها مشاريع تنفذها شركة غاز البصرة، وهي مشتركة بين شركة غاز الجنوب وشركتي شل وميتسوبيشي، وابتدأ العمل منذ أكثر من عامين لاستثمار ما يزيد على 200 مليون قدم مكعبة كمرحلة أولى و200 مليون قدم مكعبة أخرى كمرحلة ثانية.

وأكد عبدالغني أنه من المتوقع أن يتم تدشين المرحلة الأولى من هذا المشروع الضخم في نهاية مايو الحالي.

وعلاوة على ذلك ثمة مشاريع أخرى واعدة في إطار تفعيل العقد الموقع مع توتال إينرجيز لاستثمار 600 مليون قدم مكعبة من الغاز، وستنفذ على مدى 5 سنوات إضافة إلى زيادة الإنتاج من حقل أرطاوي بمعدل 210 براميل يوميا.

وكذلك سيتم إنشاء محطة لمعالجة مياه البحر واستخدام المياه لغرض الحقن في المكامن النفطية من أجل دعم الضغط المكمني.

ويتضمن هذا المشروع استثمار الغاز من حقول اللحيس وأرطاوي وغرب القرنة 2 الذي يدار من شركة لوك أويل حاليا، إضافة إلى حقول مجنون.

وبحسب وزير النفط فإنه سيتم عبر هذا العقد استثمار كامل الغاز المنتج من تلك الحقول وإيقاف عملية الحرق، وستنفذ بنوده على مراحل خلال 5 سنوات وتنجز في المواعيد المحددة لها.

وبالإضافة إلى ذلك سعت بغداد لاستثمار الغاز من الحقول الحدودية في الجانب الشرقي عبر جولة التراخيص الخامسة التي ستوفر ما لا يقل عن 800 مليون قدم مكعبة من هذا المورد الذي سيوجه إلى محطات الكهرباء العاملة بالغاز ويدعم الشبكة المحلية.

وتعمل وزارة النفط على مشروع للغاز الحر بالجنوب في حقل بن عمر بطاقة 300 مليون قدم مكعبة، وهو مشروع كبير. وهناك حقول غاز متفرقة، منها حقول في محافظة ديالى حيث توجد أكثر من رقعة جغرافية، إضافة إلى حقل الحويزة والسندباد في البصرة.

وفي فبراير 2020 أعلنت بغداد تفاصيل خططها الاستكشافية للنفط والغاز، التي تقول إنها نفذت بالفعل جانبا منها، وإنها ستوسع أعمال الاستكشاف خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع مجموعة من شركات الطاقة العالمية.

وخلال السنوات الأخيرة شرعت وزارة النفط في التعاقد لاستثمار غاز الناصرية بطاقة مئتي مليون قدم مكعبة والبدء باستثمار غاز حقل الناصرية بطاقة 200 مليون قدم مكعبة وحقل الحلفاية بمحافظة ميسان بطاقة 300 مليون قدم مكعبة يوميا.