ZNA- أربيل
نفى عضو الإطار التنسيقي، عارف الحمامي، وجود خلافٍ سياسي بين القوى والأحزاب العراقية حول مشروع قانون الموازنة الاتحادية.
مؤكّداً أنه ستتم الموافقة على المشروع منتصف مايو أيار المقبل.
وقال الحمامي في تصريحٍ صحفي، "لا يوجد خلاف سياسي بين القوى والأحزاب على مشروع قانون الموازنة، وستحل اللجان النيابية مع السلطة التنفيذية جميع الملاحظات التي أبداها النواب.
وأضاف: "بحسب إجماعٍ برلماني، ستتم الموافقة على مشروع قانون الموازنة الاتحادية منتصف شهر مايو أيار المقبل".
وكان مجلس النواب العراقي صادق في الـ 13 مارس آذار الماضي، على مسودة مشروع الموازنة لأعوام 2023- 2024- 2025، والمقدرة بـ 198 ترليون دينار.
مشاهدة 454
|