2023-04-19 [10:14 AM]

يسعى المسؤولون العراقيون جاهدين لإزالة العراقيل الجاثمة أمام تطوير قطاع الإسكان لتنفيذ آلية جديدة طال انتظارها تتعلق بتوزيع الأراضي على المواطنين، والتي تشكل أحد أبرز المشاكل أمام تملكهم للعقارات منذ أكثر من عقدين.

وتعكف وزارة الإسكان على تعديل البعض من البرامج أو استبدالها في هذا الاتجاه، خاصة مع وجود حرص من البنك المركزي على تسهيل حصول المواطنين على قروض سكنية.

وأكد وزير الإسكان بنكين ريكاني الثلاثاء أن الحكومة تعمل على تخصيص أراض لمعالجة مشكلة مبادرة “داري”.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن ريكاني قوله إن “هنالك نوعين من المشاريع وهي مشاريع المحافظات والمشاريع الوزارية، فالأخيرة تكون تحت متابعتنا، وسنعمل على إكمالها، وإزالة جميع المعوقات التي تعترض نجازها”.

وتابع “أما في ما يخص مشاريع المحافظات، فقد تم تشكيل لجنة من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتقييم أداء المحافظين”، مبينا أن “اللجنة المكلفة بصدد تقديم تقريرها” حول ذلك.

وجعلت حلول أزمة الإسكان التي كانت مطروحة مجرد وعود غير قابلة للتطبيق وفقاعات للاستهلاك المحلي وعدم إنجاز المشاريع المخططة، وخاصة رخيصة التكلفة التي أدت إلى تضخم المشكلة مع استمرار معاناة الأسر التي باتت عاجزة أمام هذا الأمر.

وأوضح ريكاني أن أسباب التلكؤ الحاصلة في المشاريع كثيرة، منها كيفية اختيار المشروع ومواصفاته، مؤكدا أهمية إنجاز المشاريع، بمعزل عن محاسبة المقصرين.

ولفت إلى أن الحكومة مهتمة بتمليك العشوائيات بواقعها الحالي مع بعض التعديلات، على أن تكون المساحة لا تتجاوز المئتي متر وأﻻ تتعارض مع الخدمات، أما الجزء الذي لا يتم تمليكه فسيتم تعويضه في نفس المكان بقطعة أخرى.

ويشكل برنامج داري إحدى العلامات السوداء في تاريخ القطاع خلال العقدين الماضيين، فهو يتحرك ببطء منذ أواخر العام 2018.

ويتعلق المشروع بتوزيع قطع أراض سكنية مخدومة، وقد بدأ منذ حكومة عادل عبدالمهدي ثم تطور أثناء حكومة مصطفى الكاظمي.

ووفق الوزير، فإن المبادرة ظلت لسنوات “مجرد بيانات على الكومبيوتر”. ويؤكد أنه لا يوجد شيء عملي واقعيا، خاصة بعدما تقدم أكثر من 1.93 مليون عراقي للاستفادة من هذا البرنامج.

وفي أواخر العام الماضي وسع العراق من حوافز مبادراته الطموحة المتعلقة بتوفير القروض العقارية اللازمة للمواطنين لشراء أو بناء منازل في إطار خطة لمواجهة أزمة الإسكان.

ومن الواضح أن السلطات تريد الاستفادة من الملاءة المالية بفضل إيرادات النفط، في ظل ارتفاع أسعار الخام في الأسواق العالمية مع استمرار الغموض حول النزاع بين روسيا وأوكرانيا للمضي في خططها.

والحاجة الفعلية حاليا بسوق الإسكان تبلغ بحدود 3.5 مليون وحدة وهذا العدد الكبير يحتاج إلى مبالغ ضخمة وجهود استثنائية للوزارات المعنية والهيئة الوطنية للاستثمار وأمانة بغداد.

وخصص البنك المركزي تمويلات لتنمية سوق الإسكان تقدر قيمتها بنحو 700 مليون دولار، وفي الوقت ذاته الاستمرار في اعتماد طرق مرنة لتقديم الائتمان للمعنيين وكذلك تنشيط قطاع التطوير العقاري.