|
ZNA- أربيل
في حوار له بشأن عدد من القضايا المتعلقة بالاقتصاد والنظام المصرفي في إقليم كوردستان ولا سيّما مشروع "حسابي"، تطرق رئيس حكومة إقليم كوردستان إلى عدد من المسائل، مشيراً إلى أن الرواتب ستصرف من خلال المصارف وبالنظام الإلكتروني خلال العامين المقبلين.
نسعى إلى إرساء نظام مصرفي متقدم
قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني بشأن عملية الدفع الإلكتروني و"حسابي" إنه: "للأسف لم يكن هناك نظام مصرفي قائم في إقليم كوردستان. كانت هناك بعض المؤسسات التي تقوم بعمل المصارف ولكن مثل النظام المصرفي المتقدم الموجود في دول العالم المتقدمة، لم يكن موجوداً في كوردستان بل والعراق عامة، إذ لم تبنَ الثقة حينها، وما نريد القيام به هو، من ناحية، تحدثنا كثيراً مع الحكومة العراقية، وأدّينا الكثير من العمل في هذا الشأن، من أجل أن يكون هناك تعاون جيد بين إقليم كوردستان والعراق الاتحادي، ومن ناحية أخرى، إرساء النظام المصرفي الشائع عالمياً في كوردستان واتخاذ الخطوات اللازمة إزاء ذلك. إذ أن كل شيء يبدأ في الخطوة الأولى، لقد أدّينا ما يتعين القيام به، وسنمضي في ذلك، حتى تصل هذه الخدمة إلى جميع أبناء كوردستان، ونتيجة لعملنا آمل أن تُبنى هذه الثقة للمواطنين، وأن يتجهوا أكثر إلى هذا القطاع ويستفيدون منه على أكمل وجه".
الثقة في القطاع الخاص
أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان: "نحن نؤمن بالقطاع الخاص والمصارف الخاصة التي حصلت على ثقة البنك المركزي العراقي، لذلك ثمة علاقة مباشرة بين هذه المصارف والبنك المركزي العراقي، ونستثمر ذلك لتنفيذ هذا المشروع، فهذه المصارف يمكنها القيام بذلك وتنفيذ تعليمات الحكومة الاتحادية أو البنك المركزي، وهي تلتزم بذلك".
إيداع الأموال في المصارف ثقة وانتعاشاً
وبشأن أهمية هذا النظام، قال رئيس حكومة إقليم كوردستان: "في كل مكان في العالم، هناك أناس يودعون أموالهم في المصارف، ويعتقد البعض أن أموالهم وثرواتهم أكثر أماناً في البنوك لأن الحكومة يجب أن تحميها، ومن ناحية أخرى، يمكنه تحقيق فائدة من المصارف، فعلى سبيل المثال، الأموال المودعة في البنك ستكسب فائدة إذا تم الاحتفاظ بها كمدخرات. وهذا بحد ذاته إنجاز للمواطن، ومن ناحية أخرى، إذا كان نظامنا المصرفي يعمل، فيمكن للمواطنين الحصول على قروض، ويمكنهم استلام راتبهم في الوقت المحدد، ويمكنه الاستفادة من استخدام حسابه لشراء المواد التي يحتاجها في أي مكان يذهب إليه من خلال البطاقة، وإذا أراد المواطن السفر إلى الخارج، فبدلاً من القلق بشأن كيفية سحب الأموال ومن سيحولها إليه، يمكنه الوثوق ببطاقته واستخدام حسابه في أي مكان في العالم وإنجاز ما يريده، ويمكن أن تساعده في نواحٍ كثيرة، يبحث المواطنون في جميع الدول المتقدمة عن كيفية اغتنام الفرص التي تقدمها المصارف لمواطنيهم، ولكن للأسف لم تتوفر لدينا هذه الأمور هنا حتى الآن، فهذه هي الخطوة الأولى، وأعتقد أنها ستكون نقطة تحول كبيرة في الانتعاش الاقتصادي والخدمات للمواطنين".
وأضاف رئيس الحكومة: "من ناحية أخرى، يمكن أن تساعد الحكومة في الشفافية والحد من غسل الأموال وغير ذلك، وعندما تنشأ هذه العلاقة، سيستفيد الجميع. إذا كان اقتصاد بلد ما يعتمد بشكل كبير على النقد، فمن الصعب للغاية التحكم في حركة النقد، نحن نريد أن نفعل ذلك إلكترونياً تحت إشراف رسمي من الحكومة والمؤسسات القائمة، وهذا لا يقتصر على إقليم كوردستان فحسب، بل في إقليم كوردستان وفي الحكومة الاتحادية، وهو مرتبط بشبكة دولية يراقبونها، عند جلبها وأخذها، وليس المقصود من ذلك منع جلب الأموال وأخذها، إنما فقط الشخص الذي لديه أموال نظيفة يمكنه استخدامها بدون منة الأطراف كافة، ولكن هذا يتم بشفافية، وعندما نقول إننا سننفذ إصلاحات، فإن إصلاحنا يهدف إلى تسهيل الأمر على المواطنين، وليس جعله أكثر تعقيداً، وأعتقد أن هذه العملية ستساعد المواطنين، وتساعد الحكومة في الإصلاح، وأيضاً من ناحية الرقابة الدولية، فستتجه كوردستان إلى مستوى أعلى من التعاملات بالنقد مثلما هو قائم اليوم".
النظام المصرفي.. فوائد جمة وأمان أفضل
قال رئيس الحكومة: "إذا كان لديك طريقة لإدارة أعمالك بدلاً من النقد، فسيكون ذلك مفيداً للغاية؛ سواء بالنسبة للحكومة أو للمواطنين، بدلاً من التفكير إذا كان هناك سيولة أو نقد، أو ما إذا كان كان هناك نقص، فلا يمكنك دفع الرواتب الشهرية أو تمويلها، لذلك إذا كان لديك ائتمان في البنك، فإن المشكلة تُحل إلى حد كبير. وعليه، لا يمكن انتظار السيولة والنقد، فقط الاعتماد والائتمان في المصرف، وهذا سيحل محل النقد في النظام المصرفي المتقدم، نظام الائتمان المصرفي والنقد شائع في كوردستان، وسيساعد هذا كثيراً، لأن الأموال التي ستكون في حساب كل مواطن، بالطبع، المصرف ليس مجرد شخص واحد، فهناك مئات الآلاف من الأفراد يفتحون حسابات في المصارف مما يعود بالمنفعة على الحكومة والمواطنين، ولهذا، فإن المال نفسه يكوّن أموالاً، في حين أن نظام الاعتماد هو فقط على النقد، فيكون التعامل بالمال محدوداً، ومن حيث الأمان يكون في خطر إلى حد كبير بأنواعه كافة، لأنه نظام شائع الآن في جميع أنحاء العالم، وقد اتخذوا المزيد من الخطوات، ليس فقط عن طريق البطاقة والدفع والهاتف، ونحن نبني هذه البنية التحتية منذ البداية، وما تم بناؤها ستأتي بعدها خطوات أخرى قريباً، لأنه الآن قد يكون هناك العديد من الشباب يفكرون في كيفية تناول الطعام بواسطة الدفع من هواتفهم عندما يذهبون إلى مطعم ما على سبيل المثال، وبدلاً من الحصول على النقد، يتم استخدم أموال البطاقة حيث يجب أن يكون لديك جهاز قارئ بطاقة تفعله الحكومة الآن مع المصارف الشريكة للحكومة، أو هناك نظام أكثر تقدماً يمكن استخدامه مستقبلاً وبإمكانه دفع حق صاحب مطعم أو أي مكان آخر إلكترونياً، وهذا سيسهل الأمر على المواطنين، وسيتفيد منه المواطنون".
"حسابي" يشمل جميع أنحاء كوردستان خلال عامين
قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني: "مشروع حسابي شمل كبداية، 850 شخصاً، وهؤلاء سوف يستلمون رواتبهم إلكترونياً، لهذا قررنا أن نبدأ بـ 850 شخصاً كعملية تجريبية، لذلك حددنا فترة عامين لها، كي تتمكن الحكومة من إرساء البنية التحتية اللازمة لوضع أجهزة الصراف الآلي وقراءة البطاقات في جميع أنحاء كوردستان، ومن ناحية أخرى يمكننا التحدث مع المواطنين، وأن يكون أهالي إقليم كوردستان على معرفة بهذا النوع من النظام، لذلك، ثمة حاجة إلى نوع من التثقيف بحيث يمكن لحكومة إقليم كوردستان، مع الأطراف المشاركة ومع المصارف تقديم هذا التثقيف لمواطني كوردستان، فضلاً عن كيفية استخدام النظام من ناحية، ومن ناحية أخرى عرض فوائد النظام، لكي يرى المواطنون بأنفسهم سهولته وفوائده، وأعتقد أنهم سيكونون أكثر رغبة لاستخدام النظام، ولهذا السبب حددنا له فترة عامين حتى يتمكنوا من الاستفادة منه. ونأمل أن يساعد القطاع الخاص الحكومة بالطريقة ذاتها، وأن ينخرطوا في العملية، وآمل أن يحصل ذلك قريبا، وأن من يرغب في الاستفادة من فوائد هذا النظام، فإنه كلما كان أسرع كلما استفاد من نفسه".
وأضاف: "كما ذكرت، أطلقنا على ما قمنا به عملية تجريبية، فما بدأناه يقتصر على مصرفين فقط لأنهما كانا أكثر استعداداً لتنفيذ المشروع، ولكن في الأشهر الستة المقبلة سنمهد الطريق أمام أي مصرف يمكنه القيام بذلك، وتهدف الحكومة إلى إشراك المصارف الأخرى المرخصة من قبل البنك المركزي العراقي، ثم يعود الأمر إلى المواطن ليختار المصرف الذي يريد أن يكون لديه حسابه، والحكومة ستساعد فقط، ثم يبقى الأمر متروكاً من ناحية العلاقة بين المصرف والمواطن".
كوردستان تملك مجالاً للازدهار والتقدم
وعن احتماليات نجاح التشكيلة الوزارية التاسعة في تعزيز التنويع الاقتصادي والنظام المصرفي، قال رئيس حكومة إقليم كوردستان: "هدفنا هو تحقيق انتعاش اقتصادي في كوردستان، وهدفنا هو المضي بكوردستان نحو خطوة أكثر تقدماً، ولا نريد توزيع الرواتب فقط، بل نريد إرساء بنية تحتية اقتصادية متينة تساعد الاقتصاد على التعافي من خلال استقطاب الأموال وسحبها من الحسابات المصرفية، لذلك نحن ننظر في كيفية المضي نحو مستقبل أكثر إشراقاً، ومستقبلًا أكثر ازدهاراً، واقتصاد أفضل. وهذا سيساعد المستثمرين الأجانب، فإذا كان هناك نظام اقتصادي متقدم ونظام مصرفي سليم، فسيساعد الآخرين على القدوم إلى كوردستان، وبناء هذه البنية التحتية الاقتصادية يشكّل ضرورة للنهوض باقتصاد كوردستان، لذلك ما نريد القيام به هو رؤية مستقبلية لكوردستان، وكيف يمكننا أن نمضي بها إلى مرحلة أكثر تقدماً".
وأكد رئيس حكومة الإقليم بالقول: "أعتقد أن كوردستان لديها كل المستلزمات لتصبح اقتصاداً متطوراً جداً، وإذا نظرنا إلى البلدان، فيجب أن ننظر مثلاً إلى بلد مثل سنغافورة، التي استطاعت أن تصبح دولة متقدمة جداً من بلد فقير جداً فقط من خلال تحسين نظامها المصرفي ومواجهة الفساد، فلماذا لا يمكننا القيام بذلك في كوردستان؟ أعتقد أننا نستطيع أن نفعل ذلك. بلد مثل كوريا الجنوبية التي كانت بلداً فقيراً وأصبحت دولة متقدمة جداً. ودول الخليج تمكنت من إجراء بعض التغييرات في نظامها الاقتصادي مع أنظمة الإصلاح التي قامت بها، ونحن منشغلون بذلك، وأعتقد أن كوردستان لديها القدرة على أن تصبح موقعاً للتنمية الاقتصادية، ليس فقط لإقليم كوردستان، ولكن للعراق والمنطقة بأسرها، وما أراه هو مستقبل مشرق جداً بالنسبة إلى كوردستان".
على المواطنين الوثوق بنا
قال رئيس الوزراء بشأن نيل ثقة مواطني كوردستان من خلال خطوات التشكيلة الوزارية التاسعة في حكومة إقليم كوردستان: "قبل كل شيء، نحن نؤمن بأنفسنا، وأؤمن بالفرق التي تعمل معنا، وأؤمن بالرؤية، فقط أنه يمكننا الاستمرار، وتجاهل كل المحاولات التي تهدف إلى تقييدنا، نريد أن نمضي بكوردستان إلى الأمام، وأهيب بالمواطنين أن يثقوا بنا ويؤمنوا بأنفسهم وببلدهم، ويداً بيد يمكننا التغلب على كل هذه التحديات ووضع كوردستان إلى المرحلة التي تليق بأهالي إقليم كوردستان".
وأضاف رئيس الحكومة: "مشروع (حسابي) هو مشروع مصرفي جديد أطلقته التشكيلة الوزارية لحكومة إقليم كوردستان، ومن خلاله هناك عدد من الفوائد لمواطني إقليم كوردستان في جميع المجالات، منها: تسهيل استلام الرواتب بدون طوابير، بناء الثقة في النظام المصرفي، تأمين أكبر للأموال، تعزيز صرف العملات، تسهيل صرف العملات والتجارة بها".
مشاهدة 613
|
