ZNA- أربيل
أرست وزارة النفط العراقية الثلاثاء حزمة من العقود لتطوير حقول جديدة للنفط والغاز على شركات إماراتية وصينية، في سياق خطط الحكومة لزيادة الإنتاج وتعظيم الصادرات بغية تحقيق عوائد أكبر.
ووقعت الوزارة ستة عقود مع شركة الهلال الإماراتية ومقرها الشارقة، وشركتي جيو جيد ويو.أي.جي الصينيتين ضمن جولة التراخيص الخامسة التي تأجلت طيلة أشهر.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن وزير النفط حيان عبدالغني خلال مراسم التوقيع قوله إن “جولة التراخيص الجديدة سوف تنتج 250 ألف برميل من النفط الخام يوميا وحوالي مليون قدم مكعب من الغاز”.
وأكد أن “الحكومة تحرص على استثمار الغاز والصناعات التكريرية، كما نخطط لجولة تراخيص جديدة تهدف إلى تعظيم الإنتاج المحلي من الغاز الحر والمصاحب”.
وتشمل عقود التطوير حقول محافظات البصرة وميسان وديالى، حيث تطمح بغداد إلى أن يسد الإنتاج الإضافي متطلبات الاستهلاك المحلي لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية.
وتوزعت العقود بواقع ثلاثة مع شركة الهلال الإماراتية والبقية مع الشركتين الصينيتين، وهو توقيع نهائي، حيث ستباشر الشركات عملها في الحقول المتعاقد عليها فورا.
ومن المتوقع أن تبدأ شركة الطاقة الإماراتية تطوير وإنتاج الغاز في حقول كلابات وقمر والخشم الأحمر وإنجانة وخضر الماء، وهي تتركز في محافظتي ديالى والبصرة.
وشملت العقود مع الشركات الصينية استكشاف وتطوير وإنتاج الرقعة الاستكشافية في حقل نفط خانة في محافظة ديالى لحساب شركة جيو جيد الصينية وتطوير وإنتاج حقل الحويزة النفطي في محافظة ميسان وتمت إحالته إلى نفس الشركة.
وحصلت شركة يو.أي.جي الصينية على عقد تطوير وإنتاج حقل السندباد النفطي في محافظة البصرة.
وأكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني أن التوجه نحو استثمار الغاز المصاحب والغاز الطبيعي في البلاد “نابع من قناعة راسخة لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية التي تشكل محوراً أساسياً في البرنامج الحكومي”.
وقال خلال كلمة ألقاها بحفل مراسم التوقيع النهائي للعقود إن “تأخر تنفيذ جولة التراخيص الخامسة كبّد العراق خسائر كبيرة وأضراراً بيئية مؤسفة”.
وتخطط وزارة النفط لطرح جولة تراخيص جديدة لاستثمار عدد من حقول الغاز في الصحراء الغربية، في إطار مساعي العراق لاستثمار قدراته من النفط الخام والغاز.
ويؤكد المسؤولون أن خطوات العراق المستقبلية ستتركز على استثمار الغاز المصاحب والحر لسد متطلبات إنتاج الطاقة الكهربائية وإيقاف عمليات حرق الغاز وتصدير الفائض إلى الأسواق العالمية.
ويأمل البلد الذي استفاد من طفرة أسعار الطاقة العام الماضي في الوصول إلى إنتاج 6 ملايين برميل يوميا في غضون عامين في إطار خطة مستقبلية للوصول إلى 8 ملايين برميل يوميا بنهاية عام 2027 بالتعاون مع الشركات الأجنبية.
ويبلغ معدل إنتاج النفط الخام في ثاني أكبر منتج للنفط بعد السعودية في منظمة أوبك حاليا حوالي 4.5 مليون برميل يوميا غالبيتها من الحقول الجنوبية في محافظة البصرة.
وحقق العراق خلال العام الماضي إيرادات مالية بأكثر من 115 مليار دولار جراء تصدير النفط الخام، لتكون الأعلى منذ سنوات، بحسب الأرقام الرسمية.
وتأتي هذه العوائد في ظل ارتفاع سعر برميل النفط تأثراً بالحرب في أوكرانيا، ومع إبقاء دول تحالف أوبك+ على حصص إنتاجها كما هي. وكان التحالف قد قرر خفضا في حصص الإنتاج بمليوني برميل في اليوم لدعم الأسعار.
وتعتمد الحكومة في موازنتها بشكل كبير على سعر برميل النفط والعائدات النفطية في بلد يواجه صعوبات اقتصادية ويحتاج إلى مشاريع بنى تحتية عديدة بعد سنوات من الحرب.
ورغم ثرواته النفطية، إلا أن العراق البالغ عدد سكانه 42 مليون نسمة يواجه أزمة طاقة يومية. ويستورد حوالي ثلث احتياجاته من الغاز والكهرباء من إيران التي تقوم أحياناً بقطع الإمداد ما يزيد من سوء انقطاع التيار.
مشاهدة 625
|