2023-02-08 [08:54 AM]

تحظى السيدة جينين بلاسخارت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق باهتمام وتقدير الكثير من العراقيين، لاعتقادهم بأنها تحمل في جعبتها أفكاراً ومبادرات ذات مضامين يمكن أن تسهم في معالجة همومهم المتنوعة، وأن باستطاعتها عبر إحاطاتها وتقاريرها وبياناتها نقل الحقائق عن حياتهم ومعاناتهم والتأثير على الرأي العام الدولي وقض مضاجع الفاسدين. وخلال إحاطتها الأخيرة التي ألقتها يوم الثاني من فبراير 2023 أمام مجلس الأمن الدولي، أرادت بكلمات هادئة أن تؤكد على جدوى الحوار والامتثال للدستور واحترام مبادئ الديمقراطية، وأن تشعر العراقيين، في ظل الظروف المعقدة التي تحيط بهم، ببعض الارتياح وتقنعهم بالتريث وعدم البحث عن حلول ووسائل أخرى، فتحدثت عن احتياجات وتحديات واهتمامات وملفات وأولويات كثيرة، وكأنها تريد أن يبقي العراقيون متمسكين بالوهم ومتعلقين بالأحلام والأمنيات. ولكنها لم تفلح، لأنها لم تقل سوى نصف الحقيقة التي فتحت الأبواب أمام تساؤلات لا نهاية لها، وبالذات عندما تحدثت عن:

[ حكومة محمد شياع السوداني التي أبدت التزامها بالتصدي للفساد المستشري، واتخاذها عدداً من الخطوات الهامة، بما في ذلك ما يخص استرداد الأموال المنهوبة.

ولم تقل إن ما تم استرداده من الفاسدين نور زهير وهيثم الجبوري لا يعادل سوى عشرة في المئة من الأموال المنهوبة. ولم تذكر، بل لم تجرؤ على ذكر الذين يسعون لعرقلة جهود الحكومة في مجال مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، والذين مارسوا نفوذهم في سبيل إطلاق سراح نور وهيثم.

[ برنامج حكومة السوداني الذي يؤكد على الالتزام بحلّ المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، بما في ذلك تشريع قانون النفط والغاز في غضون ستة أشهر.

ولم تتطرق إلى تعديل قانون الانتخابات الذي كان من المفروض أن يعدل خلال ثلاثة أشهر، ولم تقل إن كل الحكومات في بغداد تعهدت بالالتزام بالدستور والاتفاقات وحلّ المسائل العالقة بين أربيل وبغداد، واتخذت في بدايات عهدها بعض الخطوات الأولية لتحقيق هذه الغاية، وأجرت زيارات رفيعة المستوى إلى أربيل واستقبلت وفوداً رفيعة المستوى في بغداد، وتشكلت لجان مالية وفنية وأمنية ودستورية مشتركة، وقد وصفت جميع الاجتماعات بين الجانبين بإيجابية. ولكن النتيجة كانت قرارات حكومية وقضائية وبرلمانية مجحفة وخروقات واضحة للدستور وتنصلات من الوعود والاتفاقات.

[ الحكم الصادر مؤخراً عن المحكمة الاتحادية ضد إقليم كردستان وتمنّت مواصلة المفاوضات بين أربيل وبغداد، ولم تشر إلى تدخل المحكمة الاتحادية في إعاقة تشكيل الحكومة من خلال بدعة الثلث المعطل الذي أثار الشكوك وشكل علامات استفهام كثيرة، وعن قرارها السياسي بإلغاء قانون النفط والغاز في كردستان، والقرار المعادي لمتقاضي الرواتب وأبناء كردستان ومجمل العملية والاستقرار السياسيين، والاتفاق الذي تم بموجبه تشكيل الحكومة الاتحادية العراقية الجديدة.

[ دعت إلى تنفيذ اتفاق شنكال الموقع بين بغداد وأربيل في 2020، والانتهاء من حوار كركوك. ولم تشر إلى الجهات والأسباب التي تمنع تنفيذ اتفاق شنكال، وسبب عدم انتهاء حوار كركوك، الذي طال انتظاره.

[ نظرتها الإيجابية إلى استلام ثلاث نساء لمناصب وزارية من بين 23 وزيراً، ومشاركتهن في صنع القرار. بيد أنها لم تشر إلى أن إحداهن لم تنفذ قرار رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، وامتنعت عن صرف مستحقات الموظفين الكرد. كما امتنع سلفها عن صرف مستحقات المزارعين الكرد الذين سلموا محاصيلهم الزراعية لحكومة العراق في عامي 2014 و2015.

[ علاقات العراق الخارجية، وتلقيه الرسائل عبر المسيرات والصواريخ، والتي أدت إلى زيادة التوترات على نحوٍ متهور وتسببت بقتل الناس الأبرياء وتدمير الممتلكات. ولم تذكر أسماء الجهات التي أرسلت تلك الرسائل، ولا المناطق التي تعرضت للقصف والمواطنين المتضررين. ولا عن تصوراتها لرد الفعل العراقي لو تم قصف مناطق في جنوب العراق من قبل الكويت أو السعودية.

[ المفقودون الكويتيون ورعايا البلدان الأخرى في العراق. ولكنها لم تتحدث عن الألم والعذاب الذي يتعرض له أبناء وبنات وأمهات وزوجات وآباء المفقودين والمغيبين الذين تم إلقاء القبض عليهم في مداخل مدن وقصبات الأنبار وصلاح الدين والموصل خلال هروبهم من تحت سيطرة داعش في سنة 2014 وأثناء عودتهم إلى ديارهم بعد هروب داعش من مناطقهم في سنة 2017.