2022-12-23 [08:15 AM]

رضخت تركيا لحقائق الواقع، وقررت زيادة الحد الأدنى للرواتب مرة أخرى للآلاف من موظفي القطاع العام والمتقاعدين في بند الأجور بالميزانية الجديدة، التي يبدو أنها ستكون تحت ضغوط مالية شديدة.

وأعلنت الرئاسة الخميس أن “الحد الأدنى للأجور الشهرية سيرتفع إلى 8506.6 ليرة (455 دولارا) في عام 2023، بزيادة بنسبة 55 في المئة عن المستوى المحدد في يوليو الماضي وبنسبة مئة في المئة عن يناير”.

وهذه المرة الثالثة التي تقوم فيها الحكومة بزيادة الرواتب، فقد ضاعفت الأجور في يناير الماضي لتصل إلى 4250 ليرة، ثم عادت في الصيف الماضي لزيادتها بمقدار 30 في المئة.

وقال الرئيس رجب طيب أردوغان خلال مؤتمر صحفي عقده بالقصر الرئاسي وغاب عنه ممثلو نقابة العمال إن “الزيادة تراعي حاجات العمال وأصحاب العمل بشكل متوازن بما يناسب بلاده اقتصاديا واجتماعيا”.

وأضاف أن “اتحادات أصحاب العمل والعمال لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق، وأن الحكومة تدخلت لتحديد نسبة الزيادة”.

وجاء الإعلان قبل وقت وجيز من قيام البنك المركزي بإبقاء سعر الفائدة عند تسعة في المئة، ملتزما بتعهده الشهر الماضي بإنهاء دورة التيسير بعد أن دعا أردوغان إلى فائدة أقل من عشرة في المئة على الرغم من ارتفاع التضخم.

وذكر الرئيس أن متوسط الزيادة السنوية للأجور بلغ هذا العام 74.43 في المئة. وأكد أن الحد الأدنى للأجور قد يرتفع مرة أخرى على مدار العام إذا لزم الأمر. وتوقع تباطؤ التضخم إلى نحو 30 في المئة خلال النصف الأول من 2023.

واعتبر محللون أن هذا الكلام يشير إلى أن تركيا تبدو متخوفة من أن يواجه الاقتصاد رياحا معاكسة خلال العام المقبل، في ظل الآفاق الضبابية التي تخيم على الاقتصاد العالمي بسبب استمرار انعكاسات الحرب الروسية – الأوكرانية.

ولا يمكن حصر التداعيات الكارثية للأزمة الاقتصادية التركية على نحو دقيق رغم المؤشرات التي تصدرها الجهات الرسمية بين الفينة والأخرى لأنها من المرجح أن تواصل الاتساع، وقد تمتد إلى جميع القطاعات مثل لعبة الدومينو.

ومع الانهيار الكبير لسعر صرف الليرة، فمن المتوقع أن يتواصل ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية والمواد الغذائية مع انتقال تأثير تراجع العملة أمام الدولار الأميركي إلى جميع المواد الأولية وعناصر الإنتاج والأجور.

ورغم أن المالية العامة للبلد تبدو قوية مقارنة بنظيراتها في الأسواق الناشئة، ما يترك مجالا للحكومة لتقديم المساعدات وزيادة الإنفاق، إلا أن الخطوة الأخيرة قد لا تأتي بنتائج إيجابية عاجلة في ظل السياسات النقدية التي يريد فرضها الرئيس التركي.

وكان مسؤولان قد قالا لرويترز في أكتوبر الماضي إن “من بين الخيارات التي تدرسها الحكومة لمواجهة التضخم، رفع الحد الأدنى للأجور بأكثر من معدل التضخم، فضلا عن التخفيف من ارتفاع تكلفة الطاقة ورفع رواتب بعض موظفي الخدمة المدنية”.

وسبق أن ذكرت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية دريا يانيك أن الحكومة ستقدم حوالي 2.5 مليار ليرة (260 مليون دولار) من المساعدات لتخفيف نفقات الوقود والكهرباء للمواطنين الأشد احتياجا أثناء فصل الشتاء.

ووفقا للمعلومات الرسمية من وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية، فإن الحد الأدنى للأجور قبل الضريبة خلال هذا العام كان بحدود خمسة آلاف ليرة (355 دولارا).

وبعد التخفيضات الضريبية، يتبقى للموظف 4253.4 ليرة (285 دولارا)، وهذا المعدل مناسب للموظفين غير المتزوجين أو الموظفين الذين لديهم زوجة تعمل.

أما بالنسبة إلى العمال المتزوجين، الذين لديهم ثلاثة أطفال، فقد ارتفع الحد الأدنى للأجور بعد خصم الضرائب إلى 4937.6 ليرة (335 دولارا) مع حوافز سنوية تبلغ 730 دولارا.

ومقارنة بالعام الماضي، ارتفع الحد الأدنى للأجور بمقدار 1426.5 ليرة من 3577.5 ليرة. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، كان العمال الأتراك يكسبون 3226.5 ليرة أخرى، أي أن معدل الحد الأدنى للأجور قد تضاعف.

وتظهر بيانات وزارة العمل أن الحد الأدنى للأجور اليومية هذا العام بلغ قرابة 165 ليرة (11 دولارا).

وبحسب وكالات الإحصاء ووكالات التوظيف التركية، بلغ متوسط الأجر هذا العام 10 آلاف ليرة شهريا (675 دولارا بسعر الصرف الحالي).

وبعد خصم الضرائب، يبلغ صافي دخل الأجير 525 دولارا، وهذه الأرقام ذات صلة بالمناطق الحضرية الكبيرة مثل إسطنبول وأنقرة.

وتؤكد المعلومات الرسمية لمعهد الإحصاء أن النساء يكسبن في المتوسط 46.2 ألف ليرة سنويا، بينما يبلغ دخل الرجال في المتوسط 50.2 ألف ليرة.

ولكن هذه المداخيل بالكاد تكفي خاصة مع استمرار نسبة التضخم فوق ثمانين في المئة رغم المحاولات المضنية لترويضه، مما جعل الأتراك، وخاصة الطبقتين الوسطى والفقيرة، يتذمرون من هذا الوضع الذي لم تجد له السلطات علاجا جذريا.

وأظهر التضخم إشارات قليلة على التراجع، إذ وصل إلى 84.4 في المئة في نوفمبر بعد أن بلغ ذروة عند 85.5 في المئة في أكتوبر. ومن المتوقع أن ينخفض ليتراوح بين 65 و70 في المئة في ديسمبر الحالي.

وقال البنك المركزي في بيان “من الأهمية بمكان” أن تظل السياسة النقدية داعمة للنشاط الاقتصادي، مكررا أنه يتوقع أن يبدأ التضخم في التراجع بفضل الخطوات التي اتخذها.

وفي خضم المحاولات لتجميل الأرقام والمؤشرات، تعتقد أنقرة أن الاقتصاد سيحقق نموا يتراوح بين 4 إلى 5 في المئة خلال هذا العام.