2022-12-08 [10:39 AM]

كشف تقرير بريطاني عن ملابسات خطيرة بشأن ما يعرف بـ “سرقة القرن”، لافتاً إلى أن الجريمة جاءت بعد محاولة فاشلة لمتورطين بفبركة وثائق مزورة على أنها تعود لشركات نفطية صينية وروسية.

وذكر تقرير لموقع (مدل ايست آي)، البريطاني ترجمته (المدى)، أن “شبكة من مسؤولين عراقيين يعملون داخل مؤسسات حكومية، بضمنها سلطة الضرائب في البلد ووحدة مكافحة فساد، يتم التحقيق معها حول خطة مزعومة لسرقة مليارات الدنانير من حسابات ضرائب شركات نفط عالمية”.

وأضاف التقرير، أن “المتورطين بهذه المحاولة، والذين يشترك معهم أيضا مسؤولون من وزارة العدل، استهدفوا ودائع ضريبية مدفوعة من قبل شركات النفط لصالح هيئة الضرائب العامة العراقية، والتي يعتقد محققون الان انها كانت مقدمة لما وصفت بسرقة القرن”.

وأشار، إلى أن “الشركات الرئيسية التي تم استهدافها كانت، الشركة الصينية للهندسة والانشاءات البترولية وشركة (لوك أويل مدل ايست) المحدودة، فرع محلي لشركة الطاقة الروسية العملاقة (لوك اويل)”.

وأوضح التقرير، أن “الخطة اشتملت على فبركة وثائق مزورة وصكوك صادرة عن هيئة الضرائب العامة في تموز وآب استجابة لطلبات مزعومة من الشركات لاسترداد مبالغ الضرائب المودعة”.

وبين التقرير، أن “هؤلاء الأشخاص ادعوا زورا بأنهم ممثلون عن الشركات النفطية ثم حاولوا صرف الصكوك، وسحب الأموال نقداً، من فروع مصرف الرافدين المودعة لديها حسابات هيئة الضرائب العامة”.

وذكر مصدر استشاري داخل وزارة المالية: “في النهاية لم تتم سرقة أي مبلغ لان قيمة الصكوك، التي يصل بعضها الى عشرات الملايين من الدولارات، والرغبة الواضحة لبعض المسؤولين الكبار بتسهيل عملية تسديدها قد اثارت الريبة والشكوك”.

وأضاف المسؤول، بحسب التقرير، أن “تفاصيل الصكوك قد تمت احالتها الى هيئة النزاهة والتي عينت بدورها محققاً لفحص القضية”.

ولفت التقرير، إلى “إيقاف بعض الصكوك بعد ذلك”، مؤكداً “رفض محاولة صرف صك آخر بقيمة 44 مليار دينار (اكثر من 30 مليون دولار) من قبل مسؤول في المصرف”.

ونوه، إلى أن “موقع (مدل ايست آي) اطلع على وثائق تفيد بان قسماً من المسؤولين يعملون داخل هيئة الضرائب العامة وهيئة النزاهة ووزارة العدل، مشتركين في فبركة وتزوير وثائق عملية محاولة السرقة”.

وأردف التقرير، أن “محققين يعتقدون أيضاً بان حسابات ايداعات شركات النفط الضريبية كانت قد استهدفتها نفس الشبكة المتورطة بسرقة 2.5 مليار دولار من حسابات الامانات الضريبية للفترة ما بين أيلول 2021 وآب 2022”. وينقل عن بعض المشتركين في التحقيق، “اعتقادهم بان محاولة السرقة هذه كانت بمثابة مرحلة تجريبية، كان حاضرا فيها العديد من الأفراد والتي اشتملت على استخدام صكوك مزيفة ووثائق مزورة”.

واستطرد التقرير، أن “هذه العملية ساعدت المتورطين في اختبار رد فعل الجهات الرقابية والإدارية وذلك من اجل تعديل وتصحيح خطتهم لتلافي أية عملية كشف، وبدلا من استخدام اشخاص يدعون انهم ممثلون عن شركات حقيقية، فانهم استخدموا شركات وهمية بدلا من ذلك”.

وأشار، إلى أن “مسؤولاً كبيراً ضمن لجنة النزاهة، استنادا لاحد الأشخاص المشتركين بالتحقيق، بعث برسالة الى هيئة الضرائب العامة في نهاية آب 2021 كانت بمثابة ضوء اخضر، للسراق تخبرهم بان هيئة الرقابة سوف لن تتدخل في شؤون سلطة الضرائب”.

وتابع التقرير، أن “الوثائق التي اطلعت عليها (مدل ايست آي)، تبين كيف ان الصكوك التي تم إصدارها في آب 2021 لاسترداد مبالغ ضرائب شركات نفطية مودعة، قد اثارت موجة من مخاطبات وعمليات تدقيق اشترك فيها مسؤولون من هيئة الضرائب ومصرف الرافدين ولجنة النزاهة وهيئة رقابية أخرى وهي الهيئة العليا للرقابة المالية”.

وكشف، عن “وثيقة رسمية قد أرسلت الى هيئة الضرائب العامة في 8 تموز 2021، والتي يبدو بانها تخول رجل اعمال عراقي ليقوم بدور ممثل لشركة النفط الصينية (CPECC) في العراق، قد تم التحقق منها من قبل كاتب عدل في وزارة العدل وصادق عليها مسؤولون في هيئة الضرائب العامة على الرغم من مذكرات سابقة تفيد بانها مزورة”.

وذكر التقرير، أن “التخويل، الذي يبدو بانه موقع من قبل مسؤول في شركة النفط الصينية، يمنح رجل الاعمال هذا صلاحيات مالية واسعة من إيداع وفتح حسابات مصرفية وسحب أموال واستلام صكوك وسحبها نقدا بالنيابة عن الشركة”.

ولفت، إلى “وثيقة مماثلة اخرى قد رفعت لهيئة الضرائب العامة تخول فيها رجل اعمال آخر على انه ممثل عن شركة (لوك اويل) الروسية، قد اتضح بانها مزورة أيضاً”.

وأكد التقرير، أن “شركة (لوك اويل لمتد الروسية) ذكرت في رسالة بعثتها لشركة نفط البصرة، وهي الشركة المسؤولة عن حقول النفط الجنوبية التي تعمل فيها هذه الشركات، بانها لم تخول أي شخص أو جهة كممثل لها لهيئة الضرائب وأنها لم تتلق أية استردادات ضريبية خلال العام الحالي والماضي”.

وأوضح، أن “مرحلة سرقة القرن جاءت بعد فشل هذه المحاولة، حيث لجأ السراق الى استخدام أسماء شركات وهمية بدلاً من أسماء شركات حقيقية وعمل حسابات مصرفية بأسماء هذه الشركات في مصرف الرافدين”.

ومضى التقرير، إلى انه تم “صرف اول صك مزور باسم شركة القند العامة للمقاولات وكانت قيمة الأموال النقدية المسحوبة لهذه الشركة مقاربة للمبلغ المكتوب في صك شركة النفط الصينية المزور، بحدود 44 مليار دينار، وذلك بعد أسبوع من تلك المحاولة في 9 أيلول”.

عن: موقع (مدل ايست آي) البريطاني