2022-11-16 [08:34 AM]

العالم كله يعلم عن المدة الزمنية التي استغرقها الكورد لتحقيق هذا النوع من الاستقلال الذاتي فضلا عن الثمن الغالي الذي دفعه من حياته من اجل ذلك .

ان تنامي الوعي القومي الكوردي مع استمرار تزايد الاضطهاد القومي من الحكومات المركزية المتعاقبة ادى الى توحيد المجتمع الكوردي فجاءت الحركات الكورديه كصرخة شعبية لواقعهم المزري .

واليوم بعد ان حصل الكورد في العراق على بعض المكتسبات الشرعية ضمن حدود اقليم كوردستان اصبحوا يواجهون قوى اقليمية تهدد امنهم واستقرارهم اضافة الى الضغوطات المركزية من خلال عدم تطبيق مواد الدستور التي تخص اقليم كوردستان ، فرغم ان العراق اختار النظام الفدرالي من اجل المحافظة على المصالح العامة والامن والاستقرار وهذا ما جسده الدستور  في تنظيم عملية الحكم الا ان الاحزاب المركزيه الممثلة في الحكومة العراقية لم ولن تحترم او تراعي هذه المصالح الامر الذي أفقدها اسس العدالة الاجتماعية بين المواطنين ، والسبب يعود الى ان الدول الشرقية تفتقر الى ممارسة هذا المنهج السياسي بل أنها تفتقر الى مفاهيم السلطة المركزية او الفدرالية او تقاسم السلطة فالدارج عند هذه الدول هى السلطة المركزية القسرية ، اما بالنسبة للكورد فالفدرالية هو تعبير عن تجربة تاريخية سياسية ، حيث ركز نضالهم على اقامة علاقة سليمة مع العرب والتركمان .

وضمن هذه المعطيات ومعطيات اقليمية اخرى اذ تلتقي مصالح جميع الدول التي تعيش الكورد فيها على محاربة القضية الكوردية والحيلولة دون تحقيق الكورد لاهدافهم وان وقفت احدى الدول مع الكورد فبالتاكيد كانت لها مصلحة حتى في أحلك الضروف التي مر بها الكورد ، الامر الذي يوجب على الكورد التوحد فيما بينهم ليؤمنوا القوة الكافية لردع اي اعتداء ولتذليل الأزمات والتي تتمثل بالضغوط المركزية والاقليمية فضلا عن الضغوطات المحلية لاقليم كوردستان.

اما بالنسبة الى الخلافات السياسية والصراع على السلطة فهو امر وارد ومشروع في ظل الانظمة الديمقراطية ولكن يجب الفصل بين الخلافات السياسية والصراع على السلطة داخل الاقليم من جهة وبين الخلافات بين الاقليم والحكومة الاتحادية من جهة اخرى بمعنى ان لا تؤثر الخلافات داخل الاقليم ومستحقاته مع الحكومة الاتحادية ومواجهته للتدخل الاقليمي السافر ومصالح الاقليم الدولية.

فيما سبق وجود المعارضة تعزيز لمفهوم الديمقراطية وبذلك تعتبر المعارضة كخصم سياسي وليس عدواً وإنما بالتواصل والجلوس والنقاش للوصول الى الحلول الوسطى المشتركة ، وبالمقابل على المعارضة ان تسلك الطرق السلمية القانونية بمعنى ان تعبر عن اختلافها مع السلطة بشكل مسؤول.