2022-09-22 [07:57 AM]

مع اننا كنا ونبقى مع اي حوار منتج لأفعال عصرية مواكبة لحضارة تليق بأنسان العراق وارضه، والسعي لعلاج المرض الذي نتجت عنه سلوكيات اضرت وتضر بحقوق ومصالح شعوب بلادنا، الا ان ذلك شيء و المتحصل امام الجمهور الذي استمع لدعوة الانتخابات المبكرة فجرت شيء آخر وما رافقها والنتائج اشياء تستحق توثيقها والتوقف عندها، فهي ان لم تعالج تكررت.

اول تلك الأشياء هي الاستعداد لضدين: نزاهة الانتخابات وتزويرها، هذا الاداء يدعو للحذر و لتنبيه فاعليه ان السياسية بمعناها الإداري تتطلب الكلام بواقعية ووثائق لتكون مع احد الحكمين لا مع حكمين متعاكسين احدهما يدين والآخر يُبرّئ.

ثانيها: الفرق بين الثوابت والتعريف بثوابت كل طرف منفردا او ضمن تكتل اكبر.

ثالثها: امر يذكر بشكوى الملك فيصل الأول لما علم بأن السلاح خارج دولته الحديثة اكبر من سلاح جيشه.

رابعها: قيادة الصراع بشكل كشف أي المصالح هي التي تستفز لحمل السلاح او التلويح به مع غطاء استهلاك كلامي يؤديه من وضعوا لأنفسهم صفة محلل او قيادي في حزب او حركة.

خامسها: عدم رضا القامات الروحية عن التأزيم المتكرر الذي يهدد السلام الاجتماعي والمصالح الحيوية للفرد، وتشخيصها الاداء المتشنج الذي يعمل للتغطية على ملفات تدين فاعليها.

سادسها: عدم احترام المراجع الدستورية والقانونية ومنها القضائية وتكرار استخدام السلاح ضد اقليم كوردستان، بعقلية وممارسة تشبه افعال الأنظمة السابقة.

سابعها: إهمال متراكم لواقع البلاد، والانشغال واشغال المجتمع بصراعات حزبية ضيقة لا يتحمل فيها الفرد الاعتيادي أي مسؤولية عنها، لأنها مسؤولية كيانات شككت ثم قبلت نتائج الانتخابات. اما التعليم والصحة وحصة المياه مع الدول المتشاطئة فظلت ثانوية ومُرحّلة.

ثامنها: تداخل المواقف والأعمال، وهي ظاهرة ترسخت في الأزمة الأخيرة فالجهات التنفيذية تتدخل في السياسة والسياسية تتدخل بالتنفيذية مباشرة لا وفق ما يصح من توجيه او طلب.

تاسعها: تكرار ظهور الفرق جليا بين دعاة الوطنية والقرار الداخلي وبين اصحاب نظرية معروفة الارتباط تحت عنوان اممي لا تقره الدولة المتبوعة ساعة تبحث عن مصالحها، ومثال ذلك للشرح ان شخصية عربية سعت للتوسط بين العراق وإيران لإيقاف الحرب وهو ما اثار غضب أية الله خميني اذ رد على تلك الشخصية بالقول: كلانا دولة، فأن كان لابد من وساطة فلتكن من دولة لا من فرد.

عاشرها : التصرف بمقدرات العراقيين وكأنها ارث او ان قضية الاسماء التي يجري ترشيحها ( اختبارا أم اصرارا) وتشبه شعار فلان او نحرق البلد.

تلك بعض ما افرزته الأزمة، لا كل ما افرزته، وهي جديرة بالاستحضار الان ومستقبلا لنعرف كلنا كيف يفهم الآخرون السلطة، أقول السلطة و لا أقول الإدارة!.