2022-07-20 [10:25 AM]

 قال بريند اوليري الخبير الدستور والأستاذ الجامعي ، ان العقود النفطية لحكومة إقليم كوردستان مع الشركات النفطية الدولية قانونية، والشي الغير القانوني هو قرار المحكمة الاتحادية وفي ذات الوقت المحكمة نفسها غير قانونية وليس لها أساس دستوري.

وقال اوليري " اعتقد ان المحكمة الاتحادية وحسب الدستور العراقي ليست الأعلى، وحسب المادة 92 من الدستور العراقي يجب ان يصوت ثلثا أعضاء مجلس النواب على المحكمة الاتحادية"، وقال " ان المحكمة الحالية لم تخضع لعملية دستورية وليس لها أساس دستوري، لذلك فإن جميع القرارات التي أصدرتها غير قانونية تمامًا ولا أساس لها من الصحة، والمحكمة نفسها غير قانونية".

وأشار الخبير الدستوري الى ان " حسب الدستور العراقي فان المحكمة العليا ليست اتحادية و في حال رفعت الشركات الكبرى دعوى قضائية في المحاكم الدولية ضد المحكمة الاتحادية فانه بالتأكيد سيخسر العراق امام تلك الشركات".

العقود النفطية

بالنسبة للعقود النفطية لإقليم كوردستان مع الشركات النفطية الدولية، أوضح اوليري " ان هذه العقود سليمة وقانونية ودستورية، والدستور العراقي يميز بين النفط والغاز وادوارهم الإدارية ايضاً مختلفة، وهذا يعني ان الموضوع محسوم".

وأشار اوليرى الى أن " إقليم كوردستان أقر قانون النفط والغاز ضمن إطار الدستور العراقي، القانون منظم للغاية والعقود الموقعة مع إقليم كوردستان في قطاع النفط والغاز تمت قراءتها بعناية من قبل الشركات، وقال " اذا قام العراق بإثارة هذا الموضوع فان المحكمة الدولية تستطيع ان تحسم القضية، والشركات النفطية الدولية العاملة في إقليم كوردستان يستطيعون الفوز بالقضية ".

وكشف الخبير الدستوري " ان الحكومة العراقية قامت في العديد من المرات بخرق الدستور العراقي، وهذا مهم جداً لإقليم كوردستان ليطالب بحقوقه وينالها، إقليم كوردستان لم يقم بأي شيء مخالف لدستور العراق، والذي يقع على عاتق إقليم كوردستاني هو القيام بالمفاوضات في البرلمان العراقي وان يصر على تطبيق المواد الدستورية "، وقال اوليرى " ان المادة 140 من الدستور العراقي الذي يختص بالمناطق المتنازع عليها التي هي خارج إدارة إقليم كوردستان لماذا لم يتم تطبيق هذه المادة الى الان، إقليم كوردستان يستطيق ان يُشعر المحاكم الدولية بأن دستور العراق وُضع من قبل عراقيين وتم التصويت عليه من قبل العراقيين ولم يتم تطبيقه ".

خرق الدستور

بالنسبة لقرار المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان قال الخبير الدستوري اوليري " على إقليم كوردستان ان يبقى على هذا المسار الحالي، وان يتحث الى شركات النفط والغاز الدولية ويذكروا لهم بأنه حسب قانون النفط والغاز لإقليم كوردستان فان العقود المبرمة قانونية، لان المحكمة الاتحادية العراقية ليس لها أي أساس دستوري".

وأضاف اوليري بانه " أي شخص مطلع على الدستور والقانون يعرف أن قرارات المحكمة الاتحادية هذه سياسية، وهذا انتهاك للدستور العراقي، وقال القاضي بوتشر في بريطانيا ان العقود النفطية لإقليم كوردستان قانونية، الشيء الغير قانوني هو قرار المحكمة الاتحادية".

وأكد اوليرى " ان نصيحتي لإقليم كوردستان هي أنهم إذا مضوا قدماً في هذه السياسة فإنهم سينجحون، ونصيحتي للعراق إذا واصلتم هذه السياسة فسوف تتسببون في أضرار بمليارات الدولارات على المالية العراقية وقطاع النفط".