2022-06-14 [11:22 AM]

 يُعد الملف النفطي أحد أهم الملفات الخلافية بين الحكومة الاتحادية في بغداد، وحكومة إقليم كوردستان، لكن الأزمة حول النفط بين الحكومتين؛ بلغت مراحل متقدمة من التعقيد، بعد قرار المحكمة الاتحادية برفض قانون النفط والغاز في الإقليم، ومع إعلان مجلس القضاء الكوردي  عدم "دستورية" المحكمة الاتحادية.

وكان الملف النفطي يُدار منذ عام 2014 وفق صيغة تفاهمات أبرمت في فترة حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، حيث تم إلزام الإقليم بتسليم نسبة من نفطه المستخرج أو إيراداته أو استقطاع نسبة من قيم العائدات من حصة الإقليم في الموازنة، لكن تلك التفاهمات تعثرت بعد الانتخابات التي جرت العام الماضي.

واصدرت المحكمة الاتحادية في 15 من شباط فبراير الماضي قرارا، ببطلان قانون الغاز في إقليم كوردستان، وإلزام كوردستان بتسليم كامل الإنتاج النفطي للحكومة الاتحادية، لكن سلطات الإقليم رفضت القرار واعتبرته "سياسيا".

ويقول القاضي والمدعي العام عبد الستار رمضان، ان "المحكمة الاتحادية الحالية والتي أصدرت هذا القرار، ليست هي المحكمة المنصوص عليها وفق بنود الدستور، من حيث التشكيل والتأسيس"، وهو بذلك يطعن في دستورية المحكمة.

من جهته يؤكد الدكتور محمد شريف وهو عضو برلمان سابق وخبير في فقه التفسير، ان تفسير المواد الدستورية يكون في حالات محددة وهي في حال وجود نقص او تعارض او غموض، وفي حال قرار المحكمة الاتحادية هذا، فإنه لا وجود أيا من هذه الشروط الثلاثة، غير متوفرة.

واعتبر المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل قرار المحكمة الاتحادية، "تعديلا للدستور"، وليس تفسيرا، فيما أيده أستاذ القانون في جامعة السليمانية دلشاد نامق، ان المحكمة الاتحادية تجاوت حدود صلاحياتها باصدارها هذا القانون وهو تغيير في مواد الدستور، واي تغيير او تعديل في الدستور له آليات معينة ومعقدة، وليست من ضمن صلاحيات المحكمة الاتحادية".

ويقول خبراء ان صدور القرار في هذا التوقيت بالذات يأتي ضمن إطار تصعد قوى عراقية من ضغوطها على الحزب الديمقراطي بزعامة الرئيس مسعود بارزاني، لدفعه إلى التخلي عن موقفه في المضي بتشكيل حكومة أغلبية مع تحالفي رجل الدين مقتدى الصدر ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.