2022-02-26 [01:33 AM]

مع استمرار العدوان الروسي على أوكرانيا واستهداف مبان مدنية وسقوط العشرات من الضحايا المدنيين، حذر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، المقاتلين وقادتهم من أنه يراقب الغزو الروسي لأوكرانيا، مشددا على أن المحكمة لها الولاية القضائية لنظر جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بحسب فرانس برس. 

بيد أن خان أقر بأنه لا يستطيع التحقيق في القضية التي يتم الحديث عنها أكثر من غيرها في هذه المرحلة من العدوان. 

وبالرغم من تحديث المعاهدة العالمية التي أسست المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها عام 2002 لتشمل جريمة العدوان منذ عام 2018، فإن خان قال إنه ليس لديه سلطة قضائية على ذلك لأنه لا أوكرانيا ولا روسيا من بين الدول الأعضاء في المحكمة البالغ عددها 123 دولة.

السبت، أعلن وزير الصحة الأوكراني السبت أن 198 مدنيا قتلوا، من بينهم ثلاثة أطفال، وإصابة أكثر من ألف شخص آخر منذ بدء الغزو الروسي للبلاد قبل ثلاثة أيام.

كما أكد مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية أن موسكو تقصف أهدافا مدنية، وأن الضربات الروسية أصابت 40 هدفا للبنية التحتية 

وأصيب مبنى سكني كبير في كييف بصاروخ، على ما أفادت خدمة الطوارئ الأوكرانية السبت، من دون تقديم معلومات عن أي ضحايا محتملين في الوقت الراهن.

وأفاد مارتن غريفيث، منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة الجمعة، أن الوضع على الأرض فوضويا ومتقلبا للغاية بحيث لا يمكن تحديد عدد الأشخاص الذين نزحوا أو فروا من البلاد على وجه التحديد. لكنه قال إن الأرقام الأولية تشير إلى أن 100 ألف شخص قد نزحوا حتى الآن بسبب النزاع. وقال "نتوقع أن يكون هناك 1,8 مليون إضافي" في المستقبل، بحسب فرانس برس.

تاريخ المحكمة

وتأسست المحكمة الجنائية الدولية في 2002 لنظر جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم العدوان عندما تكون الدول الأعضاء غير راغبة أو غير قادرة على فعل ذلك بنفسها. ويمكنها البت في الجرائم التي يرتكبها مواطنو الدول الأعضاء أو التي تقع على أراضي الدول الأعضاء بواسطة أطراف أخرى. وهناك 123 دولة عضوا بالمحكمة، وتبلغ ميزانيتها السنوية نحو 150 مليون يورو (180 مليون دولار)، بحسب رويترز.

أدانت المحكمة خمسة رجال بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، جميعهم من قادة الجماعات المسلحة في أفريقيا، من جمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي وأوغندا. وتراوحت العقوبات بالسجن بين تسع سنوات و30 عاما.

وأقصى عقوبة يمكن أن تصدرها المحكمة هي السجن مدى الحياة.

تجري المحكمة الجنائية الدولية حاليا 13 تحقيقا رسميا آخر في قضايا، يتعلق بعضها بأفغانستان وبنجلادش/ميانمار وجورجيا. وهناك 13 تدقيقا مبدئيا آخر، منها ما يتعلق بفنزويلا والفلبين وأوكرانيا.

وأبرز مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية هو الرئيس السوداني السابق عمر البشير، المطلوب فيما يتصل بجرائم إبادة جماعية في إقليم دارفور.

وكان أول رئيس دولة سابق يمثل أمام المحكمة هو لوران جباجبو، رئيس ساحل العاج السابق الذي تمت تبرئته من جميع التهم في 2019 بعد محاكمة استمرت ثلاث سنوات.

سيناريوهات الملاحقة القانونية

 المحامي في القانون الدولي، مجيد بودان، قال أن هناك طرق لدفع المحكمة الجنائية بمحاسبة المسؤولين الروس على الانتهاكات ضد المدنيين. 

وأوضح بودان في حديثه لموقع "الحرة" أن مجلس الأمن يمكن أن يحيل أي قضية إلى المحكمة الجنائية للتحقيق، لكن في هذه الحالة، فإن موسكو ستستخدم حق الفيتو لمنع ذلك. 

وأشار بودان أن هناك طريق ثان، وهو أن تنضم أوكرانيا الآن إلى المحكمة الجنائية وتقدم دعوى ضد المسؤولين الروس الذين تورطوا في هذه الجرائم، أو تفعل ذلك إحدى الدول المنضمة بالفعل للمحكمة بدعوى تضرر مصلحتها من تهديد روسيا للاستقرار والأمن العالميين، بحسب بودان.

وأكد بودان أن الحصانة الدبلوماسية والسياسية لن تحمي المسؤولين الروس إن تمت محاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأشار إلى أن أوكرانيا يمكن أن تتقدم بدعوى أيضا لمحكمة العدل الدولية ضد روسيا بسبب اعتدائها على أراضيها وانتهاك سيادتها، وتطالبها بتعويضات عن الأضرار البشرية والمادية التي لحقت بها جراء هذا الغزو، مؤكدا أنه في هذه الحالة لا يمكن روسيا تعطيلها باستخدام حق "الفيتو".

وسعى بوتين إلى تبرير غزوه بالتحذير من أن المتمردين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا يواجهون ما وصفه بالإبادة الجماعية من قبل القوات الأوكرانية.

لكن بريندان بلانت، زميل مركز لاوترباخت للقانون الدولي وكلية داونينغ بجامعة كامبريدج، وصف هذا الادعاء بأنه تبرير قانوني "ملفق".

وأردف قائلا لوكالة أسوشيتدبرس "حتى لو تم قبول هذا الاستدعاء الملتوي لحق الدفاع عن النفس، فمن الصعب للغاية أن نرى مثل هذا الغزو الواسع النطاق- مع التوغلات عبر مواقع متعددة في جميع أنحاء البلاد، بما يتجاوز حتى المطالبات الأكثر اتساعا للمناطق الانفصالية- كتبرير كعمل ضروري ومتناسب للدفاع عن النفس".

وقال بودان إن تداول القضية أمام المحاكم الدولية سيؤكد على رفض العالم لهذا العدوان الذي لا تقبله القوانين والمواثيق الدولية.

عقوبات على بوتين ولافروف

وخلال الساعات الماضية، أعلن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تجميد أصول الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف..

وأكد البيت الأبيض الجمعة، أن الولايات المتحدة ستحذو حذو حلفائها وتفرض عقوبات على الرئيس ووزير خارجيته، بما يشمل منعهما من دخول أراضيها.

كما أدرج الاتحاد الأوروبي على لائحته السوداء، أعضاء مجلس النواب الروسي (الدوما)، و26 من رجال الأعمال الروس.