2022-01-28 [07:34 AM]

تصاعدت أعمال العنف التي تستهدف رموز ومقار التحالف السياسي الجديد في العراق الذي كشف عن نفسه في جلسة البرلمان العراقي التي تم خلالها اختيار رئيسه ونائبيه ضمن التحالف الرباعي الذي يتكون من الكتلة الصدرية والحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالفي "العزم" و"تقدم".

وبعد الهجمات التي استهدفت مقار "تقدم" و"العزم "ونواب، فضلاً عن مصارف وسط العاصمة بغداد والمنطقة الخضراء، جاء الهجوم بصواريخ الكاتيوشا على مركز قضاء الكرمة التابع لمحافظة الأنبار ومسقط رأس رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ليمثل تصعيداً خطيراً يحمل رسائل عن إمكانية تأزيم الوضع الأمني والسياسي في البلاد إذا ما سار هذا التحالف في تشكيل حكومة الأغلبية التي ترفضها كتل الإطار التنسقي الشيعي الذي يمثل الأحزاب والفصائل الشيعية المسلحة الموالية لإيران.

هذا الهجوم جاء بعد حملة إعلامية ضخمة شنتها وسائل إعلام الفصائل الشيعية والشخصيات التابعة لها ضد الحلبوسي تُحمله وزعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني مسؤولية ما وصفوه بـ "تمزيق المكون الشيعي وإضعافه" في إشارة منهم إلى تحالف هذه الجهات مع التيار الصدري على حساب الإطار التنسيقي.

ملثمون بالسواد

وقبيل الهجوم بعدة ساعات بثت هذه الوسائل شريط فيديو يظهر مسلحين ملثمين يرتدون الملابس السوداء وزعموا أنهم من تنظيم أطلقوا عليه اسم "أهل السنة والجماعة" يهدف إلى ملاحقة من وصفوهم بـ "الخونة" والذين قالوا إن لهم "مشروع تطبيع مع إسرائيل"، متهمين الحلبوسي ومجموعة من سياسي السُنة بالوقوف وراء هذا التوجه.

سقوط ثلاثة صواريخ

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية عن سقوط ثلاث صواريخ كاتيوشيا في مركز قضاء الكرمة بعد انطلاقها من جهة ذراع دجلة باتجاه مركز القضاء مما أدى إلى إصابة اثنين بجروح.

وقالت الخلية في بيان "عمل إرهابي جبان استهدف قضاء الكرمة مسقط رأس رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، حيث سقطت ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا في مركز القضاء، بعد أن انطلقت من جهة ذراع دجلة باتجاه مركز القضاء".

وعثرت الأجهزة الأمنية العراقية على خمسة صواريخ قرب ذراع نهر دجلة معدة للانطلاق على القضاء بعد يوم من استهدافه.

وقال قائمقام قضاء الكرمة أحمد مخلف أن المقذوفات سقطت بمسافة ثلاثة كيلومترات تقريباً من مضيف رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الذي يُعّد مقراً له ويستقبل فيه الشخصيات السياسية والمواطنين من مختلف أنحاء العراق.

ويُعد هذا المضيف أول مقر رسمي لرئيس مجلس النواب عراقي يتخذه خارج العاصمة بغداد منذ انتخابات عام 2005.

سلسلة إدانات

ووصف رئيس تحالف "العزم" مثنى السامرائي استهداف قضاء الكرمة في الأنبار بـ"الإجرامي"، مجدداً دعوته لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للمبادرة بالإجراءات الأمنية الصارمة.

كما دانت ممثل الأمم المتحدة بالعراق جينين هينيس بلاسخارت الهجوم الصاروخي الذي استهدف قضاء الكرمة، مؤكدة أن هذه الأفعال تهدف إلى زعزعة الاستقرار ومحاولة لخلق الفوضى.

فيما قال رئيس "تيار الحكمة" عمار الحكيم إن استهداف القضاء بالصواريخ يمثل خللاً في التعامل مع التحديات الأمنية القائمة والأخطار المحدقة، داعياً إلى مراجعة شاملة ووضع خطط أمنية تتناسب والتحدي الأمني القائم والعمل على المزيد من الحيطة وحذر وتنفيذ الضربات الاستباقية الكفيلة بالقضاء على أوكار العناصر الإرهابية.

تخويف حلفاء الصدر

وقال الكاتب والصحافي علي بيدر إن استهداف مقر رئيس البرلمان في الكرمة هدفه تخويف الأطراف المتحالفة مع الصدر، محذراً من استطاعة تلك الأطراف من تمرير مفهومها ما لم تتدخل الدولة.

وأضاف أن "مثل هذه العملية التي تستهدف رأس السلطة التشريعية من قبل الجماعات المسلحة الخارجة على القانون والتي لا تكترث بمفهوم الدولة وتتعامل معها بنوع من الإهانة هدفها تخويف الأطراف المتحالفة مع الصدر"، لافتاً إلى أنها "توجه رسالة إلى الصدر تبين عدم اكتراثها لخطبه وبياناته والتي أكدت على حماية تلك الأطراف فضلاً عن أنها تمثل إنذاراً نهائياً للحلبوسي وتخويفه بشأن الكتلة الأكبر التي من الممكن أن تُعلن قريباً".

وكان الصدر قال في تغريدة على حسابه على" تويتر" في 19 يناير (كانون الثاني) "لجأت بعض القوى السياسية المعترضة على الانتخابات سابقاً وعلى حكومة الأغلبية الوطنية حالياً إلى القضاء، ولم يصدر منّا تعليق بخصوص ذلك فهو أمر قانوني"، مبيناً "إما أن يلجأ بعض المحسوبين عليهم إلى العنف واستهداف مقرات الأحزاب الموالية لحكومة الأغلبية فهذا أمر لا يرتضيه العقل والشرع والقانون".

هدفها تحقيق المكاسب

وأضاف أن مساعي هذه الجماعات ربما قد تكون نجحت في قلب المعادلة السياسية و الأمنية وولّدت حالة من التشنج داخل المنظومة السياسية قد تعيد ترتيب الأوراق من جديد وإعادة رسم الخارطة السياسية سواء بانضمام أطراف داخل الإطار التنسيقي إلى عباءة الصدر، مبيناً أن هذه الهجمات قد تجبر الصدر على إحداث توأمة مع الإطار التنسيقي دون شروط أو قيود يضعها التيار الصدري.

ومن أبرز شروط زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للتحالف مع الإطار التنسيقي والتي أعلن عنها في عدة مناسبات، وآخرها في كلمة له بخصوص الأوضاع في العراق، عدم إشراك نوري المالكي في الحكومة وإعادة تنظيم وهيكلة الحشد الشعبي ومصادرة أسلحة الفصائل الشيعية وعدم استخدام العراق كساحة في الصراع الإقليمي والدولي.

التفاهم مع المالكي

وحذر البيدر من تمرير تلك الجماعات لمفهومها وإرادتها تجاه الحلبوسي أو حتى رئيس الوزراء ما لم تتدخل الدولة بشكل مباشر تجاه تلك الجماعات، داعياً التيار الصدري والكتل السُنية والكوردية أن تتفاهم مع "الأطراف الحكيمة" داخل الإطار التنسيقي للوصول إلى نتائج تقتل التشنج الحاصل لا سيما من خلال التفاهم مع شخصية نوري المالكي لقدرته على إخماد النيران التي ممكن أن تتعاظم في الأيام المقبلة.

وتابع أن هناك توقيتات دستورية لا يمكن تجاوزها تتعلق باختيار رئاسة الجمهورية واختيار رئيس الحكومة وتشكيل حكومته ولهذا فإن حمى المشاكل والتشنج قد تنتقل إلى البيت السُني بعدما انتقلت إلى البيت الكوردي والشيعي.

وتأزمت العلاقات بين الحزبين الكورديين (الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الكوردستاني) بعد إعلان الأول عن ترشيح وزير الخارجية والمالية والقيادي في الحزب هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية بعد إصرار الاتحاد على ترشيح الرئيس الحالي برهم صالح لولاية ثانية، الأمر الذي يرفضه الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وعن الجهة المتهمة أوضح بيدر أن "الهجوم مجرد تحذير كما يبدو من الأطراف التي لا يروق لها مفهوم الدولة وتعمل على إحداث فوضى وإطالة أمد الصراع كون المنهاج الجديد الذي أقره مقتدى الصدر يقضي بمحاسبة قتلة المتظاهرين والفاسدين مما يؤدي إلى تقليل نفوذ عدد كبير من قادة هذه الجماعات".

استهداف الشرعية

بدوره قال رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل إن استهداف منزل رئيس البرلمان هو استهداف العدالة والشرعية والدستور، فيما أشار إلى أن من قام بهذه الأعمال هم أنفسهم من استهدف القواعد العسكرية ومنزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وأضاف "أن استهداف منزل رئيس البرلمان هي رسالة لاستهداف العدالة والشرعية والدستور المتمثل بقرار المحكمة الاتحادية بنقضه للدعوى المقاومة ضد شرعية جلسة البرلمان"، معتبراً أن النموذج الذي استهدف منزل الحلبوسي في الكرمة يعكس لنا التيار الآخر وهو التيار الإرهابي الذي لا يؤمن بالعدالة والنظام.

واعتبر فيصل أن "هذه التيارات المتطرفة اليمينية لا تؤمن بالدولة المدنية وإنما تؤمن بثقافة متخلفة تقود المجتمعات للدمار والخراب كما حصل في لبنان واليمن وليبيا والجزائر خلال الـ 13 سنة من الحرب الدموية التي قادتها المنظمات الإرهابية التي تؤمن بالعنف".

قوى الدولة

وأشار إلى أن التيار الصدري إضافة إلى تحالف "السيادة" (تحالف يجمع "العزم" و"تقدم") والحزب الديمقراطي الكوردستاني والقوى الديمقراطية في مجلس النواب من المستقلين يؤمنون بدولة ديمقراطية مدنية دستورية وبالعدالة والتوازن والشراكة وهي النقاط الجوهرية لبناء دولة، لافتاً إلى أن التيار الآخر لا يؤمن إلا بالعنف والإرهاب والقوة وقصف السفارات ومؤسسات الدولة.

من جانبه قال مستشار محافظة الأنبار عزيز الطرموز إن استهداف المحافظة كان متوقعاً من الذين وصفهم بـ "الأشرار"، فيما أكد أن القوات الأمنية جاهزة لسد الثغرات.

اندبندنت عربية