2022-01-10 [09:34 AM]

للمرة الأولى يختار البرلمان العراقي رئيسا له، ونائبين للرئيس، في أول يوم من انعقاده بعد الانتخابات.

لكن الجلسة التي وصفت بـ"العاصفة" قد تكون بحسب محللين عراقيين عنوانا للسياسة العراقية في الفترة المقبلة.

وأعاد المجلس الجديد، الرئيس السابق للبرلمان، محمد الحلبوسي، إلى كرسي الرئاسة بأغلبية كبيرة، إذ صوت على اختياره 200 من أصل 228 حضروا الجلسة، فيما اختير النائب عن الكتلة الصدرية، حاكم الزاملي، نائبا أول للرئيس، والنائب عن التحالف الكردستاني، شاخوان عبد الله، نائبا ثانيا.

وهنأ رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي،  رئيس البرلمان المنتخب محمد الحلبوسي باستلام مهامه.

كما هنأ زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بانتخاب الحلبوسي، وقال إن اختياره "بشائر حكومة الأغلبية الوطنية".

وشهدت الجلسة الأولى "دخولا مميزا" لنواب كتلة امتداد المعارضة، الذين صوتوا لمرشحة كتلة الجيل الجديد الحليفة، سروة عبد الواحد، لرئاسة البرلمان.

ودخل نواب امتداد إلى المنطقة الخضراء التي يقع فيها مقر البرلمان وقد استقلوا دراجات "تك تك" النارية، التي ميزت احتجاجات تشرين، في استعراض لافت.

فيما دخل نواب الكتلة الصدرية وهم يرتدون أكفانا كتب على بعضها "جيش المهدي" في إشارة إلى التشكيل المسلح الذي أسسه مقتدى الصدر عام 2003، وأصبح اسمه الآن "سرايا السلام".

مشهد متكرر

ورغم تغير نائبي الرئيس عن الدورة السابقة للبرلمان، إلا أنهما ينتميان لنفس الكتلتين اللتين كان منهما النائب الأول السابق، عضو التيار الصدري حسن الكعبي، والنائب الثاني السابق، عضو الديمقراطي الكردستاني بشير الحداد.

ويقول المحلل السياسي العراقي، محمد حميد، إن "قيادة البرلمان الحالي هي ذاتها قيادة البرلمان السابق، على الرغم من تغير شخصي النائبين، مما يطرح قليلا من الأمل بقيادة مختلفة لهذه الدورة".

وتأتي الدورة الخامسة للبرلمان العراقي بعد انتخابات مبكرة عن موعدها بنحو ستة أشهر، دعي لها في أعقاب احتجاجات ضخمة انطلقت في أكتوبر من عام 2018، وأدت إلى استقالة الحكومة وتكليف حكومة جديدة.

ويضيف المحلل حميد لموقع "الحرة" أنه "على الرغم من وجود كتلة معارضة كبيرة نسبيا، إلا أنها فشلت حتى الآن في الظهور بموقف واضح إزاء انتخاب الرئيس ونائبيه، على الرغم من مقاطعة كتلة كبيرة لهذا الانتخاب".

ويشير حميد إلى مقاطعة نواب كتلة "الإطار التنسيقي للقوى الشيعية" الذين قدموا ورقة موقعة من 88 نائبا تطالب رئاسة البرلمان المؤقتة (رئاسة السن) بأن يتم اعتبارهم "الكتلة الأكبر"، وفقا للدستور العراقي، مما يمنحهم الحق باختيار مرشح لرئاسة الحكومة.

وتولى الرئاسة المؤقتة النائب الأكبر سنا، محمود المشهداني، الذي خرج من القاعة محمولا إلى المستشفى عقب مصادمات شهدتها قاعة البرلمان، أشارت معلومات أولية إلى أنها اندلعت "بعد قبوله ورقة الإطار التنسيقي التي تشير إلى أنهم الكتلة الأكبر".

لكن المشهداني قال في اتصال هاتفي ببرنامج "القرار لكم" التلفزيوني المحلي العراقي إنه "أراد رفع الجلسة لإجراء مشاورات قانونية، وقام برفعها قبل أن تندلع الصدامات".

"ضربة على الرأس"

وقال المشهداني، الذي رشح لاحقا لرئاسة البرلمان، إنه "تلقى ضربة على رأسه تسببت بإغمائه"، ونقله إلى المستشفى، لكنه قال إنه لا يدري إن كانت الضربة "عمدا أو من دون قصد"، وأنها جاءت نتيجة لتجمع عدد كبير من النواب، أغلبهم من نواب التيار الصدري، قرب منصة الرئاسة للاعتراض على ورقة الإطار.

وقال النائب عن كتلة امتداد المعارضة، داود العيدان، إن "المشهداني اتصل من المستشفى التي نقل إليها، وقال إنه يرغب بالترشح لمنصب رئيس المجلس".

وأضاف العيدان إنه لا يستطيع تأكيد ما إذا كان المشهداني تعرض إلى الضرب فعلا، لأن "عددا كبيرا من الأخوة النواب كانوا على المنصة"، مضيفا "بعد ذلك شاهدت السيد المشهداني محمولا من قبل الحمايات وخرج إلى مشفى قريب".

وأضاف العيدان، وهو نائب جديد "تعودنا على (الاستعراض) في البرلمان العراقي، إن كان عن قصد أو من دون قصد وذلك من أجل كسر النصاب والانسحاب".

وانسحب نواب كتلة الإطار التنسيقي من الجلسة احتجاجا، وقال بيان للكتلة إنه "لا يعترف بمخرجات جلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبيه كونها تمت بعدم وجود رئيس السن الذي لازال ملتزما بتأدية مهامه".

وأكد البيان "لقد سجلنا الكتلة النيابية الأكثر عددا وفقا للإجراءات الدستورية وسنتصدى لهذا التفرد اللا مسؤول في القرار السياسي ونمنع أخذ البلد إلى المجهول".

الكتلة الأكبر

 ويقول المحلل السياسي العراقي، أحمد حسين، إن "بيان كتلة الإطار يعني أنها قد تقاطع الإجراءات الدستورية اللاحقة، ومنها اختيار رئيس للوزراء ورئيس للجمهورية".

ويضيف حسين أن "من غير المعروف كيف سيتعامل الإطار التنسيقي خلال أربع سنوات مقبلة من ولاية البرلمان، إذا لم يكن يعترف برئاسته".

وقال النائب عن امتداد، داود العيدان، إن "الإطار قدم وثيقة أنهم الكتلة الأكبر وبعد نهاية الجلسة قدم التيار الصدري أنهم الكتلة الأكبر، وترك القرار للدائرة القانونية والنظر في كلا الوثيقتين والسادة النواب الموقعين على تلك الوثائق".

ويقول المحلل السياسي المقرب من الإطار، محمد رعد، إن "الإطار سيلجأ على الأغلب إلى المحكمة الاتحادية، وقد أظهر سابقا التزامه بقراراتها حتى لو لم يكن مقتنعا بها".

وأضاف رعد أن "ما حدث في جلسة اليوم لم يكن غير مسبوق، وأن الخلافات بشأن تحديد الكتلة الأكبر أصبحت لازمة لجلسات البرلمان العراقي الأولى".

ويقول المحلل السياسي أحمد حسين أن "نجاح انتخاب الحلبوسي ونائبيه على الرغم من مقاطعة كتلة الإطار قد يتكرر بالنسبة لمرشحي رئاسة الحكومة والجمهورية، حتى إذا قاطعت الكتلة مرة أخرى".