2021-11-02 [04:03 AM]

تنتظر القوى الكوردية لملمة شتات نظيرتها الشيعية والتوافق بين هذه القوى لتسمية مرشح لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة، للدخول بمفاوضات تشكيل تلك الحكومة وتوزيع حقائبها وفقا للعرف السياسي والاستحقاق الانتخابي.

التوافق الشيعي

ويقول مستشار رئيس الحزب الديموقراطي الكوردستاني مسعود حيدر إن "الكورد ينتظرون ما ستؤول اليه التفاهمات الشيعية حيث لا يمكن لنا التخندق مع احد الاطراف داخل البيت الشيعي اذ ان الاصطفاف مع أحد الطرفين ( الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر، الاطار التنسيقي بقيادة رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي) قد يعقد المشاكل ونرى من الأفضل أن يصل الاخوة داخل البيت الشيعي الى توافق في تشكيل الحكومة ومن ثم سيكون هناك دور للاطراف الاخرى إزاء شكل الحكومة سواء المكون الكوردي او السني".

ويضيف، أن "الكورد على تواصل مع الجميع وهناك رؤى مشتركة سواء من الاخوة في التيار الصدري او من دولة القانون لكن نبقى بانتظار التفاهم الشيعي ليصار لتسمية وفد كوردي للتفاهم مع الجهة التي ستشكل الحكومة".

وعن امكانية تدخل الكورد كطرف وسيط لتقريب وجهات النظر بين الأقطاب الشيعية ( تيار الصدر - دولة القانون ) أوضح حيدر، "لدينا تواصل مع جميع الجهات للتوصل الى تفاهمات".

العرف السياسي

وعن استحقاق الكورد الانتخابي قال، "بحسب العرف السياسي تتوزع الرئاسات الثلاث على المكونات الفائزة ورئاسة الجمهورية من حصة الكورد وتبقى التفاهمات الاخرى تخص احد الوزارات السيادية التي تدخل ضمن الاستحقاقات الانتخابية وكل ذلك يبقى رهن بحسم نتائج الانتخابات والطعون من قبل المحكمة الاتحادية".

الى ذلك قال النائب السابق وعضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني محمد شاكر إن "الكورد مع اي كتلة او طرف يدعم الحقوق الدستورية لاقليم كوردستان وسنكون معه وبالتالي نحن نتعامل مع الأطراف الشيعية الفائزة بأكبر عدد من المقاعد بمسافة واحدة وبالتالي تتوقف تفاهماتنا وتحالفاتنا على الطرف الذي يمنح الكورد حقوقهم الدستورية كاملة ومن بينها استحقاقنا من الموازنة الاتحادية ايضا اتفاقية سنجار فضلا عن كركوك وباقي المناطق التنازع عليها الى جانب تعزيز مبادئ الشراكة والتوازن في ادارة المؤسسات والتوافق داخل البرلمان".

واضاف "لا نريد ان نميز طرف دون اخر ويبقى اعلان الحراك الكوردي رسميا بعد اعلان النتائج النهائية للانتخابات".

وعن تسمية رئيس الجمهورية قال شاكر، "بحسب نتائج الانتخابات الحزب الديمقراطي لديه مقاعد أكثر ورئاسة الجمهورية من ضمن استحقاقه الانتخابي لكن قد يتم منحها للاتحاد الوطني الكوردستاني حسب تفاهمات معينة فضلا عن الوزارات الاربعة من بينها وزارة سيادية وكل ذلك رهن التوافقات والتفاهمات المستقبلية".