2021-09-01 [06:01 AM]

يتابع عراقيون باهتمام ما يجري في أفغانستان التي شهدت انسحاب القوات الأميركية. حيث يستعد العراقي لتنفيذ ما أعلنه الرئيس الأميركي، جو بايدن، ورئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بأنه "لن يكون هناك وجود قتالي أميركي" بعد نهاية ديسمبر من العام الحالي.

وتطرح هذه القضية تساؤلات عن وضع العراق بعد تنفيذ التعهد، خاصة من الناحية الأمنية.

يقول أحمد عبد الواحد، أمين عام إحدى المنظمات المعنية بحرية التعبير في العراق لموقع "الحرة" إن الذين يفكرون بمغادرة العراق هم "بعض شخصيات المجتمع المدني والناشطين في المنظمات، الذين لا علاقة تجمعهم بالأميركيين، لكنهم متهمون بهذه العلاقة"

 أفغانستان

ويقول عبد الواحد، الذي يقيم في إقليم كوردستان منذ سنوات، إن "مشاهد تزاحم الأفغان على المطار كانت مرعبة".

وبالنسبة لعبد الواحد، الذي يقول إنه "لم يلتق أي مسؤول أميركي في حياته" فإن من الصعب إقناع أي أحد بحقيقة إن "دعمه لحرية التعبير كان أجندة مستقلة"، لأن "الاتهامات المستمرة تخلق حالة من الرأي العام، القائم على معلومات مغلوطة".

ويضيف "كل من يحمل فكرا مخالفا للفكر المتشدد أصبح أو سيصبح هدفا لهذه الاتهامات، التي ننظر لها على إنها قوائم تصفية محتملة"، لكنه يستدرك "مع هذا، نستطيع السفر إلى إقليم كردستان، حيث الوضع أكثر أمانا نسبيا، أو حتى إلى تركيا والأردن، لكن المخاوف ستكون هنا اقتصادية أكثر من كونها أمنية".

ويقول، أحمد سعدون، وهو صحفي عراقي، إن "الوضع لن يتغير، فهو أساسا سيء"، مضيفا "لا يوجد تواجد أميركي أو حماية لأحد منذ عام 2011، لهذا لا أفهم طبيعة المخاوف المتعلقة بالانسحاب على أمن الناشطين المهدد أصلا بشكل يومي".

ويتابع سعدون مؤكدا "لا أشعر بخوف جديد، فالمخاوف الأصلية كافية جدا، حيث تتحرك فرق الموت بحرية تامة، ولا تخاف من أحد".

الانسحاب غير الكامل

ويقول الباحث والصحفي، منتظر ناصر، إنه لا يعتقد أن الانسحاب "سيكون كاملا".

ويضيف ناصر، وهو صحفي استقصائي تعرض للتهديد أكثر من مرة بسبب كتابته عن مواضيع مثل الفساد والفصائل المسلحة، "لا أعتقد أن انسحاب الأميركيين سيكون كاملاً من العراق، أميركا لا تريد أن تكرر تجربة أفغانستان بالعراق، ومغادرة الأميركيين لا تعني تسليم القواعد العسكرية للقوات العراقية بهذه السهولة في ظل النفوذ الإيراني في العراق والمنطقة".

ويقول ناصر إن " اتفاق الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على إنهاء المهام القتالية للقوات الأميركية في العراق بنهاية العام الجاري، لن يغير كثيراً من إستراتيجية الفصائل المسلحة، ستجد هذه الفصائل ذرائع جديدة للبقاء على أسلحتها ونفوذها".

ويبدو كلام ناصر مستندا إلى تعهد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلنكين، السبت الماضي، للرئيس العراقي، برهم صالح، والتي أشار فيها  إلى أن "مهمة دحر داعش لم تنته لكنها تحولت إلى مرحلة جديدة تقوم على تقوية قدرات القوات الأمنية العراقية".

وأكدت الخارجية الأميركية في بيان أن الولايات المتحدة بوصفها قائدة التحالف الدولي ضد داعش ستواصل تدريب القوات العراقية وتفعيلها وتقديم المشورة لها.

ويستطرد ناصر قائلا "قد يكون هناك متغير جديد وهو دخول بعض الفصائل لأول مرة في التنافس الانتخابي كـ "كتائب حزب الله" وهذا يدل على تعزيز نفوذها في الحكومة والقرار السياسي كما يفسر وجود خلافات بين الفصائل التي لا تثق بتحالف الفتح الذي على ما يبدو لم يحقق ما كانت تصبو اليه الفصائل لذا سارعت بتعزيز تواجدها من خلال أحزاب جديدة".

وبحسب ناصر فإن هذا "يعني وجود استراتيجية جديدة تبنتها الفصائل لمسك زمام الأمور السياسية والعسكرية لتثبيت قواعدها".

قوات الحشد الشعبي العراقية

لكن المحلل الأمني العراقي، سعيد موسى، يقول إن "الفصائل والحشد الشعبي يلعبان دورا مهما في الحفاظ على الأمن الداخلي، ويمثلان عنصر ردع خارجي مهم، لهذا فإن دورها سيبقى قويا بعد خروج القوات الأميركية".

ويضيف موسى أن "العمليات العسكرية ستقل بالتأكيد، وخطوة الفصائل بالدخول لمعترك السياسة مباشرة يعني إنها دخلت مرحلة العمل السلمي، وهذا إيجابي".

مع هذا، فإن طبيعة العلاقة بين الكتل السياسية المختلفة لن تكون "بعدد المقاعد أو القواعد الشعبية" التي يمتلكها هذا الطرف أو ذاك، بحسب المحلل السياسي العراقي، أحمد السهيل.

ويقول السهيل لموقع "الحرة" إن "معادلات القوة السياسية ستكون مبنية على النفوذ المالي، والنفوذ المسلح، وهذان عنصران تمتلكهما الفصائل بشكل كبير، لهذا فإن من الدقيق توقع سيطرة كاملة للفصائل على القرار السياسي، الداخلي والخارجي، في العراق".

ويتوقع السهيل أن يؤدي هذا إلى "تخريب انفتاح العراق على دول جواره، وجره لمحاور قريبة من إيران، واحتمال تعرضه لأزمات دولية وعقوبات".

الوضع في العراق أكثر تعقيدا

لكن "تعقيد الوضع في العراق" كما يقول الباحث السياسي والأكاديمي العراقي، إياد العنبر، هو عنصر مهم في رسم المشهد السياسي بعد خروج الأميركيين.

ويقول العنبر إن "الانسحاب الأميركي قد لا يؤثر على ضبط الأوضاع لكنه قد يؤثر على الوضع السياسي بصورة عامة، لأن دعم وإسناد الأميركيين مرتبط بدعم الوضع السياسي".

وتوقع العنبر أن "يشهد العراق، في حال سحب الدعم السياسي الأميركي تفككا واضحا وصريحا، وقد تقوم بعض الدول بدعم حركات الانفصال مثل كردستان والحديث عن الفدرالية السنية وغيرها".

لكن "المشكلة هي أن الأميركيين لا يتمتعون بنفوذ سياسي مثل قوة وجودهم العسكري مقابل الدول الأخرى المؤثرة في القرار السياسي لكن ليس لديها بالضرورة عنوان عسكري واضح، حتى وإن كان لديها أذرع مسلحة وجماعات تابعة لها".

ويعتقد العنبر أن "رفع الدعم الأميركي يمكن أن يدفع قوى إلى الهيمنة على الحكم على الأقل في المناطق التي تسيطر عليها"، لكن "أيضا هذا الموضوع ليس بهذه السهولة لأن الكثير من دول الجوار تعرف أن انهيار العراق وتفككه قد يكون أسوأ عليها أمنيا من قضية بقاء العراق دولة فاشلة أو دولة هشة".

الاقتصاد

ويقول رجل الأعمال العراقي، سالم أحمد، إن "خروج الأميركيين لوحده لن يؤثر كثيرا على الاقتصاد المعتمد أساسا على النفط، لكن الوضع السياسي إذا تعرض لهزة فمن الطبيعي أن تؤثر على السوق".

ويضيف أحمد إن "السوق العراقية تعتمد بشكل كبير على الاستقرار الأمني، وإذا حدثت هناك مشاكل أمنية مرتبطة بالانسحاب فسيكون هناك تأثير على السوق كذلك"، لكن أبرز مخاوف أحمد هي "فرض عقوبات على البنوك العراقية، في حال فرض التغيير السياسي المفترض على هذه البنوك الانخراط في عمليات غير قانونية دوليا، مما يؤدي إلى وضع شبيه بلبنان".

ويتواجد على الأراضي العراقية حاليا نحو 2500 جندي أميركي، أغلبهم يستقر في قواعد بأربيل والأنبار وبغداد، ضمن مهمة قتال تنظيم داعش وطرده.

وعادت القوات الأميركية إلى العراق بعد خروجها منه في عام 2011 وفق الاتفاقية بين البلدين التي عرفت باتفاقية الإطار الستراتيجي، بسبب سيطرة تنظيم داعش على أجزاء كبيرة من الأراضي العراقية في عام 2014، قبل أن تتمكن هذه القوات والقوات العراقية من طرد التنظيم من كل مناطق سيطرته في العراق، بعد شنها آلاف الغارات الجوية، وتقديمها التدريب والمعدات العسكرية للجيش والقوات المسلحة العراقية الأخرى.