2021-04-23 [09:41 AM]

لا تطلق الميليشيات الشيعية العراقية على نفسها تسمية “المقاومة الإسلامية” عبثا بقدر ما تعكس التسمية ذات الشحنة الأخلاقية والدينية رغبة في اكتساب شرعية ليس من السهل الحصول عليها بسبب ممارسات تلك الميليشيات والأسئلة المطروحة بقوّة داخل المجتمع بشأن مبرّر إنشائها ودورها والسند القانوني الذي يجعلها تستحوذ على جزء كبير من اختصاصات الدولة والحلول محلّها في أحيان كثيرة.

ولكنّ تلك الفصائل التي تتجاوز ارتباطاتُها حدود العراق بحدّ ذاته إلى إيران المجاورة تقع في تناقض صارخ عندما تجمع بين حمل السلاح واستخدامه خارج نطاق الدولة وبالطريقة التي تراها مناسبة لها وملائمة للمصلحة الإيرانية، ولا تتوانى في توجيهه صوب جميع من يخالفها الرأي ويناقض مصالحها من العراقيين أنفسهم من محتجّين ونشطاء سياسيين وإعلاميين وغيرهم، وبين التظاهر بالدخول تحت مظلّة القانون ومحاولة إيجاد تفسيرات مطاطة له، بل ادّعاء السهر على حمايته وتطبيقه.

وعندما كانت الحرب ضدّ تنظيم داعش، والتي شهدها العراق بين سنتي 2014 و2017، تتّجه نحو الحسم وكانت قد شاركت فيها الميليشيات بفاعلية ضمن هيكل تأسّس على عجل استنادا إلى فتوى دينية من المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني وأطلقت عليه تسمية الحشد الشعبي، برزت لدى كبار قادة الميليشيات الشيعية وعدد من السياسيين المدافعين عن تلك الميليشيات فكرة ضمّ الحشد إلى القوّات النظامية العراقية وذلك بهدف إيجاد مظلة قانونية له ومنحه شرعية دائمة تتجاوز المهمّة الظرفية التي تأسس لأجلها والمتمثّلة في حرب داعش.

وتمّ لاحقا تنفيذ الفكرة بشكل صوري لم يجعل الميليشيات تتخلّى عن ولائها لقادتها الحقيقيين وتدخل تحت سلطة الدولة وتأتمر بأوامر القيادة العليا لقواتها المسلّحة، بقدر ما استخدمت وضعها الجديد في المزيد من التغوّل وانتهاك قوانين الدولة بحدّ ذاتها ومضاعفة ضغوطها على المجتمع وتوسيع دائرة نشاطها لتشمل الانخراط في حماية النظام عندما استدعى الأمر ذلك وارتفع منسوب الغضب الشعبي من فشله وفساده وتحوّل إلى انتفاضة عارمة في وجهه.

كما أسندت الميليشيات لنفسها مهمّة “مقاومة” الوجود العسكري الأجنبي على الأراضي العراقية، والأميركي تحديدا على اعتبار أنّ الولايات المتّحدة هي العدوّ الأول في نظر إيران المشّغلة الأصلية لتلك الميليشيات.

وبالنظر إلى أنّ تلك القوات مدعوّة رسميا من قبل الدولة العراقية للمساعدة في مواجهة تنظيم داعش وإعادة بناء القوات العراقية التي كادت تنهار أمام زحف التنظيم، فقد اصطدمت الميليشيات التي تقول إنّها جزء من نسيج القوات النظامية بإشكال قانوني جعلها تحوّل جزءا من جهدها نحو إيجاد مسوّغات لتجاوز هذا التناقض والقفز عليه.

أصبح من المألوف أن يُرى قادة الميليشيات وأشخاص موالون لهم وهم يناقشون في المنابر الإعلامية العراقية مفاهيم مرتبطة بقوانين النزاع المسلّح. ونشر معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى تحليلا عن “العلاقة المتوترة” بين الميليشيات العراقية والقانون انطلاقا من سؤال: أليست الممارسات التي تأتيها تلك الميليشيات كافية لتجعلها خارجة عن القانون العراقي والدولي.

وجاء في التحليل الذي كتبه ثلاثة من خبراء المعهد هم كريسبين سميث وحمدي مالك ومايكل نايتس أنّه لم يعد من المستغرب أن ترتكب الميليشيات العراقية المدعومة من إيران والتي تطلق على نفسها اسم “المقاومة الإسلامية” مخالفات قانونية ترتقي إلى مستوى جرائم. فالجماعات التابعة لها غالبا ما تقوم باستهداف الصحافيين والمتظاهرين وقتلهم وأصبحت السجون السرية التي تديرها الميليشيات مصدر قلق للنشطاء وجماعات حقوق الإنسان والأمم المتحدة.

كما انخرطت تلك الفصائل الطائفية في حملة تم فيها استخدام قذائف وصواريخ استمرت لسنوات واستهدفت قوات التحالف الدولي العاملة في العراق بقيادة الولايات المتحدة وهي موجودة هناك بناء على دعوة من الحكومة العراقية، ما أسفر عن مقتل جنود من قوات التحالف ومدنيين محليين وإصابتهم. وفي الآونة الأخيرة، لجأت العناصر التابعة للميليشيات إلى قصف شاحنات مدنية يقودها مدنيون عراقيون، لكن يُزعم أنها تحمل الإمدادات والعتاد إلى قواعد التحالف.

ولا يقتصر الأمر على العنف فحسب بل تجني الميليشيات أيضا دخلا من مجموعة من المصادر والأنشطة التجارية غير المشروعة، بينما تسمح سيطرتها المتزايدة على مؤسسات الدولة العراقية باستغلال عائدات نقاط التفتيش ومراقبة الحدود وعدّة مشاريع تدار خارج نطاق القانون. وهي باختصار لا تحترم القانون العراقي أو الأنظمة التي تحكم القوات المسلحة العراقية وموظفي الحكومة أو أي قانون دولي.

ويضاعف التورط واسع النطاق في الجريمة بمختلف أنواعها هوس الميليشيات بالبحث عن غطاء قانوني، ولذلك تُخصص تلك الفصائل المدعومة من إيران، وبعضها مصنّف من قبل الولايات المتحدة منظّمات إرهابية، الكثير من الوقت والجهود لنشر اهتمامها بالقانون ودورها كمدافعة عنه.

وكثيرا ما يشكّل القانون ومسائله نقاط بحث ونقاش لدى الميليشيات العراقية وقادتها وقنواتها الدعائية. وتشمل المواضيع التي غالبا ما تجري مناقشتها مفاهيم مرتبطة بقانون النزاعات المسلحة لاسيما ما يتعلق بـ”شرعية” استهداف القوات الأميركية، والوضع القانوني للميليشيات نفسها باعتبارها فرعا رسميا من القوات المسلحة العراقية بحكم انتمائها إلى الحشد الشعبي.

ولا يخلو اهتمام الميليشيات بالقانون من وعي وتبصّر إذ تتوقّع تلك الفصائل أن يشنّ عليها خصومها حربا قانونية تنتقص من “شرعية” وجودها ونشاطها، ولذلك تحاول أن تكون هي المبادرة بشن تلك الحرب لتشويه سمعة هؤلاء الخصوم خصوصا إذا كانوا أقوى منها على غرار الولايات المتّحدة على سبيل المثال.

كذلك تحتاج الميليشيات إلى غطاء قانوني لتبرير سيطرتها على الدولة العراقية وإقامتها نوعا من حَوْكَمَة الظل للسيطرة على الموارد البشرية والمادية. وهي تستفيد في ذلك من درس تطبيقي بليغ تستمدّه من ميليشيا حزب الله في لبنان. ولكن لتحقيق هذا الهدف تحتاج الميليشيات إلى الشرعية والدعم الشعبي. ويبدو أنّ المزاج الشعبي السائد يظهر أنّ الدعم محدود، ولذلك يتمّ اللجوء إلى تكثيف الدعاية حول الالتزام بالقانون رغم أن الواقع يظهر عكس ذلك تماما.

وتسوّق الميليشيات لصورتها على أنها مدافعة عن السيادة العراقية من جهة، بينما تتوّجه للمجتمع الشيعي العراقي من خلال عرض نفسها كقائمة على تنفيذ النسخة العراقية من ولاية الفقيه المطبّقة في إيران.

يُعتبر الدور المركزي الذي لعبته الميليشيات على أرض المعركة ضد تنظيم داعش عاملا أساسيا لتحديد الصورة التي تنحتها لنفسها كمدافعة عن القانون العراقي وساهرة على تطبيقه وليست منتهكة له ومدمرة لسيادته، وذلك على الرغم من الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها على أرض الواقع بشكل يومي ومتكرّر.

وعلى هذا الأساس يجري تنظيم مؤتمرات قانونية في العراق لـ”التوعية” بالموقف القانوني للميليشيات وشرح “فكرها” في المجال القانوني للجمهور. ورغم سرعة احتكام الميليشيات للسلاح في أبسط المواقف، فإنّ قادة تلك الفصائل لا يتردّدون في تهديد معارضيهم مرارا وتكرارا بتطبيق القانون ضدّهم ومقاضاتهم أمام المحاكم.

ويلحظ تقرير معهد واشنطن تركيز العدد المتزايد من المؤتمرات القانونية التي تنظمها الميليشيات والفروع التابعة على القضايا المتعلقة بـ”مقاومة” الولايات المتحدة والتحالف الذي تقوده. وتتعلق الموضوعات الشائعة بعدم شرعية الضربة الجوية الأميركية في يناير 2020 التي أسفرت عن مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني والقائد الميداني للحشد الشعبي أبومهدي المهندس. وفي يناير 2021 وكجزء من إحياء الذكرى السنوية لذلك الهجوم استضاف الحشد عددا من الندوات القانونية تحت عناوين مثل “انتهاك سيادة العراق” و”اغتيال القادة” أشرف عليها الطاقم القانوني للميليشيات وحضرها أساتذة عراقيون في القانون الدولي.

كما تعقد الميليشيات اجتماعات منتظمة على منصات التواصل الاجتماعي مثل تلغرام يقوم خلالها عدد محدود من المتحدثين البارزين بمناقشة القضايا القانونية في مظهر لمدى أهمية الحرب القانونية في تحقيق أهداف الميليشيات.

وفي مارس الماضي أعلنت قناة صابرين نيوز التابعة لميليشيا حزب الله العراق عن تشكيل فريق “مُجالد القانوني”. وجاء في الإعلان “من منطلق إيماننا ورهاننا على شجاعة القضاء العراقي وأمانته، يطلق فريق صابرين نيوز بالاشتراك مع مجموعة من المحامين العراقيين المتطوعين فريق مُجالد القانوني لمقاضاة الجهات الإعلامية والسياسية التي اتهمت الحشد الشعبي المقدس وفصائل المقاومة بمجزرة البو دور في محافظة صلاح الدين”.

وحدثت المجزرة المذكورة في وقت سابق هذا العام في المنطقة الواقعة قرب تكريت مركز محافظة صلاح الدين شمالي بغداد وراح ضحيّتها ثمانية أشخاص ستة منهم من نفس العائلة. واتهم سكان محلّيون ميليشيات الحشد الموجودة في المنطقة وقالوا إنّ العملية نفّذت في إطار عملية انتقام وترهيب للسكان المطالبين برحيل الحشد عن منطقتهم وإسناد مهمّة تأمينها لقوات الجيش والشرطة.

وبلجوء الميليشيات لاستخدام القانون ضدّ خصومها فإنّ صاحب أيّ صوت ناقد أو معارض للميليشيات أو مشهّر بجرائمها يغدو في ورطة حقيقية، فهو إذا لم يخضع لسطوة سلاحها ويتعرّض لأذاها، فإنّه سيتعرّض لـ”المساءلة” القانونية أمام قضاء لا يسلم من الخضوع للولاءات والتكيّف معها، وفي أقل الحالات يتجنّب القائمون عليه إثارة الميليشيات خوفا من انتقامها الذي جرّبته فئات اجتماعية كثيرة من حقوقيين ونشطاء سياسيين وصحافيين، بل حتى رجال جيش وشرطة.

وهنا تحديدا تأتي فاعلية تسمية الميليشيات بـ”المقاومة”، حيث يتمّ بصورة موسّعة الترويج لاستهداف تلك المصالح والأهداف العسكرية والدبلوماسية بموجب القانون العراقي والدولي. وعلى سبيل المثال غالبا ما يلقي قيس الخزعلي الزعيم الميليشياوي البارز والمصُنَّف على لائحة الإرهاب من قبل وزارة الخزانة الأميركية بتهمة التورط في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خطابات يذكّر فيها بأن “جميع الشرائع السماوية وقوانين الأمم المتحدة تجيز لأيّ شعب من الشعوب إذا تعرض لاحتلال أن يحمل السلاح ويقاوم المحتل”.

وتمزج مثل هذه التصريحات بين عناصر من قانون النزاعات المسلحة وبين مفاهيم النضال من أجل تقرير المصير وقانون الحرب. ولتعزيز موقفها غالبا ما تستشهد الميليشيات العراقية بعملية التصويت في مجلس النواب في الخامس من يناير 2020 حين أيّد النواب الشيعة طرد القوات الأميركية من البلاد. لكنّ القرار الذي تمّ التصويت عليه لم يكن ملزما للسلطة التنفيذية.

وتواصل القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي ضدّ داعش العمل على الأراضي العراقية بناء على دعوة من الحكومة العراقية. ومع ذلك يساعد نشر الاعتقاد بأن التحالف هو قوة احتلال في خلق مبرر للميليشيات لاستهداف القوات الأميركية.

لكنّ الحرج والحاجة إلى التبرير يكونان أكبر عندما يتعلّق الأمر باستهداف الميليشيات لمقرّ السفارة الأميركية في بغداد. وقد اعترفت بعض الميليشيات علنا بأنه ليس بإمكانها استهداف السفارة، لكن فصائل أخرى لها رأي مختلف إذ ترى عصائب أهل الحق على سبيل المثال أن السفارة هي قاعدة عسكرية تؤدي مهمة عسكرية، وبالتالي يمكن مهاجمتها.

وقد استهدفت الميليشيات السفارة بالفعل في مناسبات مختلفة خلال العام الماضي واستخدمت في ذلك حيلة بسيطة تتمثّل في نسبة الهجمات إلى فصائل غير معروفة من قبل وهي في حقيقتها ليست سوى واجهات للميليشيات الكبيرة تستخدمها للإفلات من المحاسبة وتجنّب الحرج القانوني، إذ لن يكون من السهل تبرير استهداف فصائل تنتمي ولو شكليا للقوات المسلحة التابعة للدولة لمقر دبلوماسي لدولة أخرى.

وينطبق أسلوب تصنيف منشآت مدنية كأهداف عسكرية لتبرير استهدافها من قبل الميليشيات على مطاري بغداد وأربيل فالأول يشار إليه عادة باسم قاعدة فكتوري. وقد سقطت على المطارين صواريخ وقذائف عدّة مرات وطالت مباني مدنية داخلهما وفي محيطهما. ويكشف تعمّد تعريف الأهداف ذات المهام المدنية كأهداف عسكرية إدراكا لمبدأ التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية الذي ينص عليه قانون النزاع المسلح على النحو المنصوص عليه في المادتين الـ48 والـ52 ثانيا من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف التي وقّع عليها العراق.

وربما لا تأخذ الميليشيات في الحسبان اللغة القانونية الدقيقة للمعاهدات، لكنها تعلم على الأرجح أن انتهاك هذا المبدأ الأساسي علنا قد يضعها في حرج.

غير أنّ لعبة مسايرة القوانين ومحاولة التكيّف معها لا تحجب حقيقة أن الميليشيات تتورّط في جرائم أثناء ممارستها ما تسميه “مقاومة” فصواريخ الميليشيات وعبواتها الناسفة التي تقول إنّها تستهدف بها أهدافا عسكرية مشروعة كثيرا ما توقع قتلى في صفوف المدنيين وتلحق أضرارا بممتلكاتهم. ففي يوليو الماضي سقط صاروخ على منزل في بغداد ما أدى إلى إصابة طفل.

وفي سبتمبر أدى صاروخ استهدف القوات الأميركية في مطار بغداد إلى مقتل امرأتين وخمسة أطفال في منزل مجاور. وفي نوفمبر قتل طفل وأصيب خمسة مدنيين بصواريخ استهدفت السفارة الأميركية. وأثناء هجوم الميليشيات على القاعدة الأميركية في أربيل في فبراير الماضي أخطأت جميع الصواريخ الأربع عشرة التي تمّ إطلاقها أهدافها بدرجة كبيرة باستثناء صاروخين، وسقطت على مناطق مدنية في المدينة وقتلت مدنيا واحدا.

وفي كل حالة من هذه الحالات سارعت القنوات الدعائية للميليشيات إلى نسبة الإصابات إلى الإجراءات الدفاعية الأميركية على غرار الأنظمة المضادة للصواريخ. وفي الوقت الذي تتفاخر فيه الميليشيات وشبكاتها الدعائية عموما بالهجمات الصاروخية، إلّا أن أيّ جهة لا تتبنى أحيانا العدد الكبير من هذه الهجمات التي تتسبب بوقوع إصابات مدنية أو يتم إنكارها باعتبار أنها “نُسبت إليها بشكل مضلل”. وعند أخذها مجتمعة، فإن ذلك يكشف عن وجود توتر معقد في استراتيجية الميليشيات: فمن ناحية، تشعر بالحاجة إلى مواصلة الضغط على الولايات المتحدة، ومن ناحية ثانية هي تخشى في الوقت نفسه رد الفعل الشعبي العنيف الذي ينتج عن قتل المدنيين.

العرب