الانتخابات عملية ديموقراطية يشاركها الشعب في الاقتراع السري لبيان نوع الحكم وحكم الشعب للشعب والاتفاق على برنامج الحكومة والاشراف علئ مؤسسات الدولة وتشريع القوانين لمصلحة الدولة والشعب ..
ولكن يجب ان يكون ضمن اطار الدستور العراقي المتفق عليه ومن خلال الاستفتاء الذي جرى في عام 2005وصوت الشعب بالاكثرية على الدستور.
والدستور الحكم والفيصل والمرجع بين الجميع وفي بنود الدستور كل شيئ واضح مثل وضوح الشمس.
وفي الديباجة كذلك وضوح تام لنوع الحكم في العراق العراق الاتحادي الفيدرالي .
واي خرق للدستور ينبغي علئ المحكمة الاتحادية التدخل فورا وحسم الموضوع وعدم الخروج من بنود الدستور .
وفي العراق لرئيس الجمهورية الحق في التدخل حال ورود تجاوز علئ الدستور وبيان رأيه فورا ومفاتحة المحكمة الاتحادية للنظر في الموضوع واعطاء قرار خلال مدة قصيرة جدا .
ولكن مع الاسف الشديد عدم تطبيق الدستور ادى الى نوع من الفوضئ في العراق ونرى فقر ومشاكل اقتصادية في المحافظات الجنوبية وعدم اعمار محافظات الوسط والفقر والجوع والفساد مسيطر على كل مرافق المؤسسات الحكومية وحصار وعدم ارسال رواتب الموظفين الى اقليم كوردستان وعدم قبول ارسال ميزانية واضحة الى الاقليم.
واصبح رواتب الموظفين مفتاح للضغوطات على الاقليم عند الحاجة ونرى خلل في مؤسسات الاجهزة الحكومية هنا وهناك ومشاكل وخلافات سياسية في كل العراق و تدخلات قوى اقليمية في الشؤون الداخلية للاقليم او المحافظات الاخرى .
لاتوجد ثوابت قانونية كل رئيس وزراء في العراق يتحرك حسب مايريد جماعته بدون الرجوع الى الدستور واحيانا نسمع تصريحات في مجلس النواب العراقي لبعض النواب ضد الكورد او ضد الاقليم كانما الاقليم في المريخ وليس في العراق.
وكذلك نسمع تصريحات بعض الكورد في بغداد يتكلمون ضد الاقليم كانما هم من برلمان الموزنبيق وينسون انهم كورد واعضاء في البرلمان واقليم كوردستان دستوري وقانوني ولايجوز انكار ذلك .
نحن نعلم جيدا بان كل المشاكل تحل بالحوار والتفاهمات والمناقشات حسب الدستور لمصلحة الشعب سواء في العراق او اقليم كوردستان .
لقد ولى زمن الدكتاتوريات ونحن اليوم في زمن القانون وبناء الديمقراطية وتطبيق الدستور الدائم ولا حاجة الى تشنجات وانكار الاخر الموجود وعلئ الارض ويمارس ويشارك وشريك في البناء والعملية السياسية والمصالح الاقتصادية .
رواتب الاقليم قوت الشعب والناس والفقراء والمساكين كيف لدولة تقطع رواتب شعبه، وكيف لدولة لحد الان محافظات الوسط السنية خراب ودمار وعدم رجوع اكثرية اهل المحافظات الى ديارهم ، وكيف لدولة الفقر وخراب البنية التحتية للمحافظات الجنوبية المغلوبين علئ امرهم ، لامدارس ولابنايات ولا مستشفيات ولا استقرار ولا حضارة هم عراقيين ولهم الحق في العيش السعيد .
صراعات واصوات عالية في البرلمان ولانرى الافعال سوى اجتماع واجتماع ومصاريف للاجتماعات وتصريحات وتلفزيونات وخروج ودخول الى القاعة.
ونحن ننتظر قرارات جدية ويطبق ولكن مع الاسف لانرى سوى هلوسات ولانعرف في الغرف ماذا يصير .
مع العلم العراق اغنى دولة في النفط والغاز والاحتياطي تحت الارض وفي الانهر والجبال والوديان والشمس والصحراء وارض ملائمة للزراعة وتربية الحيوانات تكفي لخمس دول وايدي عاملة وافاق التجارة والحرف اليدوية والمصانع المتوسطة وبناء السدود للماء والطاقة الكهربائية وصيد السمك وخزن المياه.
ونحن اليوم نتكلم بصراحة بان قافلة التطور لاينتظرنا ودول تتطور ونحن نقطع رواتب الفقراء والمساكين عقوبة وقرار بيد شخص مزاجي يريد هكذا بدون سبب وخرق للدستور .
ونحن نرى احيانا حتى لانحترم قرارات الصباح وخرقها في المساء ، لا احترام للمرجعيات ولا احترام للاخر الموجود ولا احترام للعلم والتطور ، ولا احترام للمقدسات والاديان والقوميات والاقليات .
شعب العراق الضحية وكل ذلك بسبب عدم وجود تطبيق للدستور العراقي كاملة ولا داعي للاجتهادات مطلقا
واقع العراق على الارض الشيعة في الجنوب والسنة في الوسط واقليم كوردستان ولا احد يستطيع انكار الاخر
وشعب الاقليم من حقهم ان يتمتعون بحقوقهم الدستورية .
واقليم معترف دوليا واقليميا مع العراق الاتحادي وجاءت بتوقيع ساسة العراقيين واستفتاء على الدستور العراقي من خلال صناديق الاقتراع
يعني قرار الشعب للشعب وتوقيع السياسيين ماذا بعد. ولهذا اقول مافائدة الانتخابات العراقية بدون تطبيق الدستور العراقي
واخيرا اوضح بان تطور اقليم كوردستان سيكون لمصلحة العراق ودول الاقليم والمنطقة . وكما لاحظنا في حرب داعش كان الاقليم في امن واستقرار ولجوء الشيعة والسنة والتركمان الى اقليم كوردستان لحين انتهت الحرب
والاكثرية باقين لحد اليوم الحوار والمناقشات والمفاوضات تحل المشاكل
دهوك 16..12..2020
مشاهدة 2239
|