سنة كاملة او اكثر صراع ومنافسات بين الاحزاب العراقية حول الية اجراء الانتخابات والاتفاق علئ دوائر المتعددة 18 دائرة او اكثر حسب المقترح الجديد لكل مئة الف شخص دائرة انتخابية .
واعتقد جرى لقاءات بين جميع الاحزاب الشيعية والسنية والكوردية والمكونات وطبعا القرار سيعود للبرلمان العراقي في جلسة 10.. 10..2020
اذا استطاع الجميع الاتفاق على الية محددة سواء بالاتفاق والتصويت او التصويت داخل قبة البرلمان والنتيجة تحسم لصالح الاكثرية او احتمال عدم استطاعة البرلمان التصويت على القانون الجديد او قانون الية الانتخابات
واذا فشلوا في التهيئ للتصويت سيؤدي الى مزيد من النقاش واحتمال تأجيل الانتخابات.
وحسب تحليلاتي تأجيل الانتخابات ليس لمصلحة العراق عربا وكوردا واقليات لان وضع العراق غير مستقر ويتطلب تغير السلطة التشريعية بوجوه جديدة وكفوءة لارضاء الشارع العراقي المنتفض.
وحسب معلوماتي الانتخابية اذا اتفقوا على عدة دوائر اي لكل مئة الف نسمة دائرة انتخابية سيكون لمصلحة العشائر والاشخاص ذات النفوذ واحتمال صعود ناس غير سياسيين الى قبة البرلمان.
ويكون البرلمان اي مجلس النواب العراقي ليس بالمستوى المطلوب للتغيرات والتطورات في العراق والمنطقة والعالم .
واذا بقيت علئ نفس النمط القديم 18 دائرة انتخابية اكثر واقعية على المنافسة الديمقراطية واحتمال يكون للاحزاب دور في التاثير على الشارع او تحريك جماهيرهم الئ صناديق الاقتراع وتحسب الاصواب في كل المحافظة كدائرة واحدة ويكون اكثر ديمقراطية لعدة دوائر في محافظة واحدة .
الديمقراطية الحقيقية تبنى على وعي الشعب والساسة والاحزاب ونوعية الاشخاص الذين يفوزون ويصعدون الئ قبة البرلمان العراقي او اي برلمان .
هذا ولهذا السبب العراقيون في وضع لايعرفون اين يتجهون ونحن الكورد في اقليم كوردستان نريد الخير والتطور للعراق والعراقيين لان استقرار وتطور العراق يعني استقرار وتطور اقليم كوردستان.
ولاننسى الوضع الاقليمي المتشنج والوضع الاقتصادي العالمي غير مستقر بسبب الكرونا وسعر النفط والتدخلات ومشاكل عسكرية هنا وهناك .
وانا اقول ولو الانتخابات المبكرة لاتحل جميع مشاكل العراق، ولكن لتجاوز المرحلة والتهيى لاصدار قرارات تشريعية وطنية لصالح العراق والمنطقة وقطع الطريق امام التدخلات الاقليمية في الشان العراقي .
العراق بحاجة الى انتخابات نزيهة وعادلة وديمقراطية للوصول الى بر الامان والخلاص من التبعية والتخلف وتغير الى الحالة الجديدة للبنية التحتية اساسها الانتاج اكثر من الاستهلاك والعدالة الاجتماعية.
مشاهدة 2248
|